شبکه جنبش راه سبز(جرس): « کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز » با انتشار بیانیه ای به نقض مکرر و گسترده قوانین در جریان بازداشت های پس از کودتای انتخاباتی و همچنین برگزاری دادگاه نمایشی و پخش آن از رسانه های رسمی از جمله صدا و سیما اعتراض و اعلام کرد که مسئولان قضایی،قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری را نایدیده گرفته اند.
این کمیته در بیانیه خود بازداشت های پس از 22 خرداد را غیر قانونی و خودسرانه توصیف و تاکید کرده که حتی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مورد اغلب بازداشت های 50 روز گذشته از نحوه بازداشت،محل نگهداری و چگونگی بازجویی و تحقیق از بازداشت شدگان خبر ندارند، چنانکه وزیر وقت اطلاعات نیز تا زمان برکناریش در هفته گذشته در مراجعه خانواده سعید حجاریان از محل نگهداری وی اظهار بی اطلاعی کرده است.
کمیته پیگیری اموز زندانیان نهضت سبز که بیانیه آن در سایت رسمی میر حسین موسوی،قلم نیوز، منتشر شد همچنین«قرائت متون مفصل به نام کیفرخواست و پخش گسترده آن از چند کانال رسانه ملی»را ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر خواند و اعلام کرد« هر روز گروهی و با اتهامات واهی که اساسا در قوانین جرم تلقی نشده‌اند از قبیل انکار صحت انتخابات و و اتهاماتی دیگر از تبلیغ علیه نظام گرفته تا اتهام سنگین محاربه به نام متهم معرفی می‌شوند.»
در این بیانیه آمده است« جلسات دادگاههای اخیر به نام"محاکمه اغتشاشگران" و رسیدگی به اتهامات گروهی نزدیک به 100 نفر در یک کیفرخواست و یک دادگاه و محاکمه افرادی که عموما بدون احضار قبلی جلب شده‌اند و دسترسی به آنان مشکل نبوده و هنوز از حق داشتن وکیل منتخب خویش محرومند و باید از زمان ارجاع پرونده به دادگاه تا آخرین جلسه با حضور وکیل و رسیدگی بر مبنای قانون آئین دادرسی باشد،توهین به ملت ایران و نقض قانون اساسی کشور وقوانین مصوب در همین نظام است.نتیجه آن هم ، به حکم قانون ارزش و اعتباری ندارد.»
کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز تاکید کرده« کسانی که چنین محاکماتی را برای مخالفان خویش برپا می‌کنند باید بدانند که فقط پرونده‌های خود را در پیشگاه عدل الهی و ملت سنگین‌تر می‌نمایند و بالاخره باید روزی جوابگوی اقدامات خود باشند.»
متن کامل بیانیه کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز
به نام خدا
ملت شریف و آگاه ایران، خواهران و برادران
همانطوریکه استحضار دارید از فردای روز 22 خرداد ، موج دستگیری معترضان به روند انتخابات سراسر کشور را فرا گرفت و صدها نفراز هموطنان شرافتمند ما که گناهی جز مطالبه حق قانونی خویش نداشتند، بازداشت شدند. همزمان ده‌ها نفر از هموطنان که با شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز به این وقایع اعتراض کرده بودند در خیابان‌های تهران به خون غلطیدند و با خون خویش کف کوچه ها و خیابانها را گلگون کردند و جمعی دیگر از آنان نیز در زندانها و بازداشتگاههای غیرقانونی پرپر شدند. همه این موارد باید پیگیری و تحقیق شود و علت وقوع این جنایات روشن ، و عاملان و آمران آن شناسایی و به کیفر برسند . در این میان وضعیت بازداشت شدگان خود داستانی دیگر دارد. چنانکه تا امروز به علت عدم اطلاع از سرنوشت و محل تعدادی از آنان هنوز خانواده‌ها و بستگانشان در سردرگمی به سر می‌برند. همه این اقدامات در حالی صورت گرفته است که قانون اساسی وظایف دولت و قوه قضائیه و قضات و ضابطان قضایی را در چنین مواردی به روشنی تببیین کرده است. علاوه بر آن در قانون آئین دادرسی کیفری که اجرای مقررات آن تضمین کننده نیمی از عدالت کیفری است ، ترتیبات احضار متهم ، دستگیری و بازرسی منزل و محل کار (112- 118 - 121 ) و نحوه تحقیق از متهم و وظایف ضابطین قضایی که باید تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی و مجری تصمیمات آنان باشند ، احصاء و به طور صریح روشن شده است ( 15 ، 16 ، 17 و 18 ). در طول 50 روز گذشته چه قانون اساسی و چه این قانون به طور مستمر و پی در پی نقض و اصول آن زیر پا گذاشته شده است.در قانون اساسی کشور ما اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و یگانه مرجع رسمی تظلمات ، دادگستری است ( اصل 159). قوه قضائیه و دادگستری باید در سراسر کشور پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشند و تنها این قوه مسئول کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین تعیین شده است. در حوادث بعد از 22 خرداد ماه ،استقلال این قوه بیش از پیش مورد خدشه واقع شد.نیروهایی بدون توجه به جایگاه تعریف شده آنان در قوانین اساسی و عادی در امر تعقیب و تحقیق از افراد دستگیر شده ، استقلال قوه قضائیه و وظایف و اختیارات این قوه را نادیده گرفته و در اموری مداخله کرده‌اند که خارج از اختیارات و صلاحیت‌های قانونی آنان است . گاهی برخلاف اصل برائت افرادی که به عنوان متهم دستگیر شده‌اند مجرم تلقی شده و حتی آنان را به عنوان افراد خود‌فروخته و عوامل دشمن خارجی معرفی کرده‌اند. این در حالی است که دادستان کل کشور و حتی ریاست قوه قضائیه از نحوه دستگیری این افراد و تحقیق از آنان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.وزیر اطلاعات وقت نیز که طبق قانون، وزارت متبوع او مسئول امنیت داخلی و خارجی کشور است در مراجعه خانواده بعضی از بازداشت شدگان که سلامت آنان در خطر بوده ( دکتر سعید حجاریان ) از نحوه بازداشت و محل نگاهداری آنان اطلاعی نداشته است.
احضار متهم که باید به وسیله احضارنامه به هنگام روز به عمل آید (112) خودسرانه و با حمله به خانه‌ها و محل کار بازداشت شدگان صورت گرفته و موجب ایجاد رعب و وحشت همسر ، فرزندان و والدین آنان شده است.در بسیاری از موارد برخلاف نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری (118 و 121) افراد شبانه بازداشت شده‌اند. مقررات تفتیش و بازرسی منازل و اماکن که باید با دقت و رعایت محدودیت و بدون تعرض به حقوق و اموال دیگران صورت گیرد ، و قانونگذار بیش از 15 ماده قانون را به این امر مهم اختصاص داده، رعایت نشده است . در موارد زیادی حتی تاریخ صدور حکم جلب و بازرسی منازل و اماکن مشخص نیست. کسانی که باید مجری و ناظر بر اجرای قانون باشند در احکام بدون تاریخ صادره ، دستور دستگیری کلی صادر کرده و در بسیاری از موارد به بازداشت شدگان حکم دستگیری آنان ارائه نشده است.
دوران بازجویی و تحقیق که باید محدود و منحصر به موارد و موضوعاتی باشد که مقام قضایی تعیین کرده است ، هفته‌ها به طول انجامیده و در همه این موارد بدون رعایت مواد قانون آئین دادرسی کیفری ( 32 و 35 ) صورت گرفته و بدون لحاظ شرایط مقرر در بند «د » ماده 32 قرار بازداشت موقت متهمان حتی تا جلسه دادگاه ادامه پیدا کرده است.
حق سکوت متهم و حق دسترسی وی به وکیل در تمام مراحل بازجویی که در قانون اساسی و قوانین عادی پذیرفته شده ، در روند دستگیری‌ها به طور کلی نادیده گرفته شده و تاکنون متهمان در بند نتوانسته اند با وکلاء ملاقات و وکالتنامه های ارسالی آنان را امضا کنند و اکثریت قریب به اتفاق دستگیرشدگان از حق دسترسی شایسته به وکیل تعیین شده از طرف خانواده‌ها محروم می‌باشند . در روزهای اخیر بعضی از مسئولان امر در برابر اعتراضات خانواده‌ها و وکلای متهمان گفته‌اند تحقیقات از فعالان سیاسی ، روزنامه نگاران و...... هنوز ادامه دارد.
جلسات محاکمات طی دو هفته اخیر با قرائت متون غیرمرتبط چند ده صفحه ای به نام مقدمه کیفرخواست یا کیفرخواست عمومی، بدون تعیین جایگاه متهمانی که در صف محاکمه قرار گرفته اند تشکیل می‌شود.هر روز گروهی و با اتهامات واهی که اساسا در قوانین جرم تلقی نشده‌اند از قبیل انکار صحت انتخابات و و اتهاماتی دیگر از تبلیغ علیه نظام گرفته تا اتهام سنگین محاربه به نام متهم معرفی می‌شوند .
طرفه این که این جریان و این داستان و قرائت متون مفصل به نام کیفرخواست هر شب از چند کانال رسانه ملی پخش می‌شود و برای این اقدامات خلاف قانون اساسی کشور جلسات بحث و تحلیل برگزار می‌گردد، حال آن که براساس قانون، حفظ حقوق متهم ایجاب می‌کند تا زمانی که در دادگاه صلاحیت‌دار محاکمه و اتهام او ثابت نشده و محکومیت او قطعیت نیافته، در سایه اصل برائت مبرا از هر اتهامی باشد(اصل 37 قانون اساسی و ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر). برخلاف اصل فوق حضور گسترده خبرنگاران رسانه‌های دولتی و نحوه انعکاس جریان دادگاه ، چنان است که گویی هرفرد قبل از پایان محاکمه و حضور وکیل و دفاع از او و صدور رای ، محکوم شناخته شده و اعتراض و تجدید نظرخواهی وی هم بی‌تاثیر است. درصورتی‌که طبق نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری (تبصره ذیل ماده 188) انتشار جریان دادگاه ممنوع و از مصادیق افترا می‌باشد.
اصل 35 قانون اساسی حق دسترسی به وکیل را برای همه متهمان به رسمیت شناخته است و چنان که خود نتوانند وکیل انتخاب کنند دادگاه باید برای آنان وکیل تعیین کند . اعمال این اصل محدود به تعیین وکیل تنها پس از صدور کیفرخواست وبرای حضوری صرفا تزئینی در دادگاهها نیست، بلکه به موجب قانون (بند 7 ماده 130 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور) و بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را پذیرفته به منزله قانون کشور می‌باشد ، هر شهروند از لحظه دستگیر شدن حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند و اگر استطاعت مالی نداشت، مراجع قانونی باید برای او وکیل انتخاب کنند . به همین جهت، طبق نص قانون ، حکم هر محکمه‌ای که حق انتخاب وکیل را از متهم سلب نماید ، فاقد اعتبار قانونی می‌باشد.
اگرتحقیقات از متهمان پایان نیافته و عدم ملاقات متهمان با وکلاء را به این امر گره می‌زنند ؛ پس تشکیل جلسه دادگاه که مستلزم تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و مآلا" کیفرخواست می‌باشد چه معنایی دارد؟ معلوم نیست چگونه هر روز گروهی به نام انکار صحت انتخابات یا اعلام تقلب در آن محاکمه می شوند، درحالی که طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، انکار صحت جریان انتخابات و اعلام شایبه تقلب در آن در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته نشده است.این موضوع در فرایند یک مبارزه سیاسی دمکراتیک درغالب کشورها بعد از انتخابات مطرح می‌شود.وانگهی هرگونه رسیدگی به این ادعا به دلیل سیاسی بودن ماهیت آن باید در دادگاه علنی و عمومی و با حضور هئیت منصفه صورت گیرد، نه این که فعالان سیاسی شناخته شده و مردمی را که جرمی جز مطالبه حق خود ندارند در دادگاهی محاکمه کنیم که شأن تشکیل و صلاحیت قانونی آن ، محاکمه کسانی است که بر علیه انقلاب اسلامی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کرده‌اند.
در فرایند یک دادرسی عادلانه متهم در مراحل تحقیقات و دادگاه حق سکوت دارد و می تواند از پاسخ به سوال بازجویان، بازپرسان و حتی دادگاه خودداری نماید.اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی و نیز اصل 38 قانون اساسی هرگونه فشار برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع از متهم را ممنوع کرده است. اجبار شخص به اقرار مجاز نیست و فاقد ارزش و اعتبار می‌باشد . همچنانکه هیچ کس را هم نمی‌توان وادار به بیان مطالبی و یا ممنوع از گفتن موضوعی نمود.
با توجه به مراتب فوق جلسات دادگاههای اخیر به نام"محاکمه اغتشاشگران" و رسیدگی به اتهامات گروهی نزدیک به 100 نفر در یک کیفرخواست و یک دادگاه و محاکمه افرادی که عموما" بدون احضار قبلی جلب شده‌اند و دسترسی به آنان مشکل نبوده و هنوز از حق داشتن وکیل منتخب خویش محرومند و باید از زمان ارجاع پرونده به دادگاه تا آخرین جلسه با حضور وکیل و رسیدگی بر مبنای قانون آئین دادرسی باشد ، توهین به ملت ایران و نقض قانون اساسی کشور وقوانین مصوب در همین نظام است. نتیجه آن هم ، به حکم قانون ارزش و اعتباری ندارد. کسانی که چنین محاکماتی را برای مخالفان خویش برپا می‌کنند باید بدانند که فقط پرونده‌های خود را در پیشگاه عدل الهی و ملت سنگین‌تر می‌نمایند و بالاخره باید روزی جوابگوی اقدامات خود باشند.
کمیته دفاع از حقوق بازداشت شدگان اخیر
...
شماره هایی که در متن این بیانیه آمده است شماره مواد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد.
0 نظرات:
ارسال یک نظر