استاد برجسته کرسی فقه و حقوق و فلسفه در نامه‌ای کم سابقه خطاب به رئیس قوه قضائیه با ابراز تاسف از برخوردهای صورت گرفته بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:«ایکاش در حوزه علمیه به کار تدریس و پژوهش ادامه داده بودید و هرگز به این ورطه خطیر پای نمی‌نهادید.»
به گزارش نوروز، متن کامل این نامه به همراه مقدمه‌ای که روزنامه اطلاعات در صدر این نامه نوشته، بدین شرح است:
نامه‌ای که ملاحظه می‌شود، نوشته استاد کرسی فقه و حقوق و فلسفه، دکتر مصطفی محقّق داماد است. هرچند ممکن است برخی از کلمات آن به ذائقه برخی از خوانندگان ناگوار آید، امّا هنگام مطالعه کلمه کلمه نامه نباید این احساس و این امتیاز را از یاد برد که نویسنده منتقد در جایگاه دلسوزترین و آگاه‌ترین شخصیت‌های برجسته حوزه و دانشگاه است. صاحب چنین قلمی جز خیرخواهی برای اسلام و انقلاب و ملّت و نظام ناشی از آنچه انگیزه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ آمیزه‌ای از درد و درک، پشتوانه این نامه است. بنابراین آنان که به برخورداری از نعمت شرح صدر مفتخرند نه تنها لحن و لسان گاه تند و تیز این نوشته و هر نوشته دلسوزانه و خیرخواهانه‌ی مشابه را تاب می‌آورند، بلکه خود را به پیگیری و پذیرش نکته‌های ظریف مندرج در متن آن موظّف خواهند دانست. «لا یحبّ‌الله الجهر بالسوء من‌القول الاّ من ظلم». وقتی خداوند دوست دارد صدای رسای دادخواهان را هرچند جهر به سوء باشد، به طریق اولی دوست خواهد داشت زبان و قلم عالمان عدالت‌جویی را که صدایشان نه «جهر به سوء» بلکه جهر به حسن است. آیت‌الله مصطفی محقق داماد چنانکه بسیاری از خوانندگان وقوف دارند، از اهل بیت علم و دین است و همانند سایر اعضای این خانواده بزرگ، «ادری بما فی‌البیت» است. خوشبختانه رئیس قوه قضائیه، حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، خود نیز همین خاستگاه و همین جایگاه والا را داراست. بنابراین، اگر نویسنده نامه در مقام آمر به معروف و ناهی از منکر، داعیه‌ای جز یادآوری عدالت قضایی و جزایی ندارد، هیچ خواننده و شنونده‌ای نمی‌تواند از کلام و پیامی که به دادگستری و عدل‌پروری دعوت میکند استقبال نکند. در غیر این صورت به قول قویم امیرالمؤمنین(ع): «من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق». متن نامه را با هم می‌خوانیم:
حضرت آیت الله جناب آقای‌هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام وتحیات
به خاطر دارم نیمه اردیبهشت 1358 برای زیارت عتبات عالیات به نجف اشرف مشرف شدم. در بدو ورود مرحوم شهید آیت الله سید محمد باقرصدر طاب ثراه نگارنده را سرافراز فرمودند و به همراه یکی از دوستان مشترکمان به محل اقامت اینجانب تشریف فرما شدند و زیارت ایشان نصیبم شد. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی که هرگز از خاطرم نمی‌رود. ایشان از مباحثات با ابن عمّشان امام موسی صدر، و یادداشت‌های درس مرحوم والدما، آموزگار جاودان فقاهت مکتب قم «آیت الله سید محمد محقق داماد» و نظریات جدید مطروحه در این مکتب سخن گفتند. از استاد مرتضی مطهری که شهادتشان تازه رخداده بود و نظراتشان گفتگو به میان آمد. آنگاه ایشان خطاب به اینجانب فرمودند «این روزها آقای سید محمودهاشمی که گویی فرزند من است برای حفظ جانش عراق را به قصد قم ترک کرده است و نوید دادند که ایشان می‌تواند صدیق همفکرگرانبهایی برای شما باشند». من که نادیده خریدار شده بودم نخستین بارکه جنابعالی را در قم زیارت کردم، درست همان یافتم که فرموده بودند. اینک به حکم ولایت دوستی، و با استفاده از حقوق شهروندی، مایلم که بی پرده سطور زیر را به عرض برسانم:
حضرت آیت الله
به عقیده اینجانب بالاترین و بزرگترین ره آورد تحولات قرن حاضر برای بشریت معاصر قواعد جزای عمومی و آئین دادرسی کیفری است. این گفته حقوقدانان جهانی به هیچوجه گزاف نیست که ارزیابی نظام قضایی و حقوقی یک جامعه بر محور قواعد جزای عمومی و آئین دادرسی کیفری و اجرای آن در جامعه دور میزند و برهمین محور باید سنجیده شود.
به موجب این گونه اصول قانونی است که اشخاص می‌دانند چه عملی جرم است تا اگر مرتکب شوند مجازات می‌شوند و اگر اجتناب کنند با خیال راحت می‌توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگی ادامه دهند و کسی به آنان کاری ندارد؟ و در فرض ارتکاب به چه مجازاتی مجازات می‌شوند و چگونه و با چه آداب و موازینی مجازات بر آنها اجرا می‌گردد؟ و اگر متهم شدند از چه حقوقی برخوردارند و چگونه دردوران اتهام با آنان برخورد می‌شود و چگونه آنان می‌توانند دفاع کنند؟
معتقدم این نظام نامه‌ها هرچند نگارش و تنظیم آن در قرن حاضر انجام گرفته، ولی مبانی و اصول آن چنان عقلانی است که نمی‌تواند با تعلیمات راقیه اسلام متکی بر اجتهاد مفتوح شیعی منطبق نباشد. و لذا در دوران سابق مورد تایید فقیهان بزرگ زمان خویش نظیرآیت الله نائینی و آیت الله مدرس اعلی‌الله مقامهم و خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی مورد تایید مراجع رسمی قرار گرفته است.
معتقدم که محور اصلی خواسته ملت ایران در انقلاب مشروطیت تحت عنوان تشکیل عدالت خانه در واقع تقنین همین اصول و موازین بوده و در انقلاب اسلامی هم، ما شاهد بودیم که یکی از انگیزه‌های خیزش مردمی نقض همین اصول در بیدادگاههای اختصاصی بود.
جناب آقای‌هاشمی شاهرودی
تحمل بفرمائید که به صراحت به حضورتان عرض کنم که درزمان شما، نه نظرا بلکه عملاً، این رکن اساسی امنیت اجتماعی نه تنها متزلزل بلکه در ملاء‌عام ویران شد، و این بهای کمی نبود که ملت ایران پرداخت کرد.
توجیه شرعی نقض قواعد عمومی جزا و اصول محاکمات توسط برخی از دوستان، که فقاهت آنان را اگر بپذیرم درایت و آگاهی آنان را هرگز نخواهم پذیرفت، هرچند ممکن است ارائه و برآن اصرار شود. ولی شما مرا می‌شناسید که فرزند فقاهتم، و دیرینه این درگاهم، فقیهان واقعی را از فقهیان رسانه‌ای بخوبی تشخیص می‌دهم. با شناختی که اینجانب از جنابعالی دارم، شما از آن دسته فقیهان نیستید، و امکان ندارد که از نظر فکری بتوانید با آنانی همراه شویدکه توجیه گر شرعی اینگونه نقض قوانینند.
سخنرانی شما در سال 1373 در محل کار اینجانب فرهنگستان علوم پیرامون محدوده تمسک به مصلحت ثبت و ضبط است و بعید می‌دانم که در تقلب احوال تغییر نظری برایتان حاصل شده باشد.
چند روز پیش در جلسه‌ای با حضور چند تن از مسئولان نسبتاً بالای نظام سخن از اخبار وقایع اسفبارِ روز و ستمی که بر مردم رفته است، در میان بود. اخباری که به‌طور مستفیض و بلکه متواتراجمالی ثبوت آن مسلم و انکار آن غیر ممکن بود،(باز هم خدا کند دروغ باشد). ناگهان یکی از ذوات محترم سکوت را شکست و با نگاهی عاقل اندر سفیه رو بمن کرد و با پوزخندی معنی‌دار گفت این اعمال که توجیه شرعی دارد!!! خدا می‌داند چنان مغز استخوانم را سوزاند که هنوز بیقرار و ناآرامم. یاد جمله حضرت مولا(ع) افتادم که فرموده است:
ولوکان امرءا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان عندی ملوما بل کان عندی جدیرا.(نهج البلاغه)
مورخین آورده‌اند که وقتی حجاج بن یوسف ثقفی بدستور عبدالملک مروان خلیفه اموی، برای ایجاد خفقان و اسکات معترضین، همراه چند جلاد وارد کوفه شد مستقیما به مسجد آمد و مردم را فراخواند سپس بالای منبر رفت و اعلام داشت «هان‌ای مردم! نه به کودکانتان رحم می‌کنم ونه به پیرانتان!. بیگناهتان را به جای گناهکار مواخذه خواهم کرد و به صرف گمان تحویل جلادان خواهم داد(آخذ بالتهمة واقتل بالظنه)، همه این‌هااز اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عین شرع است!!!»
تفکر فوق دقیقا همان بافته و تافته تفقه مبتنی بر کلام اشعری است که نتیجه‌اش در کتاب المستظهری غزالی به خوبی مشهود می‌گردد.
اگر خدای ناکرده قواعد عمومی جزا و اصول محاکمات رعایت نشود و یا نقض قوانین با توجیهات ضداخلاق انسانی موجه گردد، زندگی به همین شرایط تلخ (العیاذ بالله) باز می‌گرددکه مرگ بهتر ازآن زندگی است.
ما که به پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و اجتهاد مفتوح مبتنی برکلام عدلیه مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر این نعمت بزرگ هستیم، هرگز مجاز نیستیم که در تشخیص حسن عدالت و قبح ستمگری که مردم خردمند ملتمان خودشان به بداهت درک می‌کنند قیمومت شرعی نمائیم و تفکر آنان را تعطیل کنیم.
حضرت آیت الله
حضرتعالی خدمات شگرفی در دستگاه قضایی البته که انجام داده‌ایدکه انکار آن ناسپاسی است، ولی با کمال تأسف وقایعی در دوران ریاستتان به خصوص در روزهای اخیر رخداد که ملت ایران طعم تلخش را هیچگاه از یاد نخواهد برد. وقایعی که چه به دست کارگزاران قوه مجریه انجام یافته باشد و چه بدست ظابطین قضایی و چه بدست دارندگان پایه قضایی همه و همه مسئولش قوه قضائیه‌ای است که شما مسئولیتش را به عهده داشتید.
حضرت آیت الله!
مطمئن باشید شما در راس قوه‌ای قرار داشتید که علیرغم همه ویرانی‌ها و خرابی‌ها به دلیل طبع کار و ساختار باقیمانده از پیش هنوز هم قضات شجاع، متشخص، پاکدامن و دارای و ثاقت قضایی وجوددارند.
شما می‌توانستید با حمایت از استقلال قضایی بسیاری از مشکلاتی که ساعت‌ها وقت قوه مقننه را می‌گرفت و از کارهای مهمتر باز می‌داشت به آسانی حل کنید، که نکردید.
شما در حوادث اخیر می‌توانستید آمرین قانونی در هر پست و مقامی که هستند و مامورین متخلف از موازین اخلاقی را به دست قضات شریف آگاه به قوانین محاکمه کنید که لااقل تا امروز که واپسین روزهای ریاستتان است، نکرده‌اید.
شگفتا! کار قوه قضائیه به جایی رسیده که از یکسو توسط ائمه جمعه موقّته توصیه به بی‌رحمی شوند و حدیث شریف لا دین لمن لا رحم له را فراموش کنند و یا به «گرفتن اعتراف!!» مفتخر گردند و از سوی دیگر توسط ریاست قوه مجریه به رعایت رافت اسلامی و کرامت انسانی مورد خطاب قرار گیرند. البته بسیار خوب سفارشی بود که ایشان فرمودند-شکرالله سعیهم- ولی آیا بهتر نبود که رئیس‌جمهور دولت نهم به جای چنین خطاب بشر دوستانه به جنابعالی یا لا اقل در جنب آن، عتاب قانونی به وزیر کشورشان می‌کردند و وی را تحویل دستگاه عدالت می‌دادند؟ وزیری که تحت مسئولیت وی چنین وقایع شرم‌آوری اتفاق افتاده است مگر می‌تواند مسئول نباشد؟ آیا این نتیجه تاخیر حضرتعالی در اقدام قضایی نیست؟
به موجب قوانین مدون مملکتی کلیه زندانهای کشور زیر نظر قوه قضائیه اداره می‌شود، و مسئولیتش با این قوه می‌باشد. آیا بهتر نبودکه قبل از صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تعطیل «زندان کهریزک»، شما خودتان دستور بازرسی صادر می‌فرمودید و چنانچه آنرا فاقد معیارهای لازم می‌دیدید مبادرت به تعطیل آن می‌کردید؟ شما آنقدر تاخیر فرمودید تا این مدخل در دائرة المعارف‌های جهانی بنام حکومت دینی ایران در کنار مدخل‌های زندانهای گوانتانامو و ابوغریب در زمان معاصر با کمال تأسف وارد شد.
از منبع موثقی شنیدم که یکی از مراجع تقلید معاصر که از راه دور محاکمه‌ای که از سیمای ایران پخش می‌شد پیگیری می‌کردند، به همان منبع فرموده بودند که بهتراست لااقل این محاکمات را که ننگی است برای قضای اسلامی!! از تلویزیون پخش نشود.
عزیزانی که با زندگی صاحب این قلم آشنایند می‌دانند که صراحت وی تازگی ندارد و سوابق اوراقی که تحت عنوان گزارش خطاب به شورای عالی قضایی وقت و یا صاحبان مناصب اجرایی نگاشته شده و در بایگانی سازمان بازرسی کل کشور علی القاعده موجود است، گواه و اثبات کننده این مدعاست. صاحبان مناصب اجرایی آنزمان که در عمل به گزارشات این ناصح مشفق و درخواست خالصانه وی مبنی بر اجرای صحیح قوانین را اهتمام نکردند و آنروز او را در پافشاری بر نهادینه کردن زندگی مدنی و تحت لوای قانون را یاری ننمودند، امروز گرفتار کمند نقض قوانین شده‌اند. و باز هم معتقدم نقض قانون به نفع هیچکس نخواهد بود هرچه در آن تاخیر شود ظلم و ستم به همه می‌باشد.
از اینکه سخن به درازا کشید عذر می‌خواهم. آنچه عرض شد دراین روزهای آخرین مسئولیت حضرتعالی هر چند نوشداروی پس از مرگ سهراب است. ولی به هرحال این سطور شاید برای آیندگان مفید و برای شما نقطه افسوسی باشد که ایکاش در حوزه علمیه به کار تدریس و پژوهش ادامه داده بودید و هرگز به این ورطه خطیر پای نمی‌نهادید و به همان نقطه امید استاد شهید بزرگوارتان واصل می‌شدید.
عریضه را با بیتی از غزل خواجه شیراز به آخر می‌برم:
به قد و چهره هرآنکوکه ماه مجلس شد
جهـان بگیـرد اگر دادگستـری دانـد
سید مصطفی محقق داماد-11مرداد88
