بازدید کننده های محترم برای آخرین اخبار روز قسمت بایگانی روی روز مربوطه را کلیک کرده تا مطلب همان روز برای شما به نمایش درآید .
آیت الله منتظری: مشروعيت ولايت فقيه، موقوف به انتخاب صحيح او توسط مردم است
متن پاسخ آيت الله العظمي منتظري به پرسش هاي مهندس لطف الله ميثمي درباره قانون اساسي و نقش شوراي نگهبان در تفسير آن، پس از درج در نشريه "چشم انداز ايران" توسط دفتر آيت الله العظمي منتظري بدین شرح منتشر شده است:
برادر گرامي جناب آقاي آيت الله العظمي حسينعلي منتظري
سلام عليكم بما صبرتم فنعم موسي عقبي الدار.
همان طور كه ميدانيد انقلاب شكوهمند توحيدي اسلامي و مردمي ملت ايران در بهمن 1357 به ثمر رسيد. مرحوم امام خميني ، رهبر اين انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي سعي بليغي داشتند تا قانون اساسي جمهوري اسلامي هرچه زودتر تدوين و به آراي عمومي ملت براي تصويب نهايي گذارده شود. با اين كه مجلس خبرگان قانون اساسي ثمره انتخابات طبيعي و دموكراتيك بود و ملت ايران با بسيج فوق العاده در اين انتخابات شركت كردند، با وجود اين مرحوم امام اصرار داشتند كه ثمره اين تلاش ارزشمند و انديشه ورزي سازمان يافته براي تصويب نهايي به رأي مردم گذاشته شود.(1)
در جريان تدوين قانون اساسي با اين كه 45 مجتهد جامع الشرايط و چند مرجع تقليد، بنيانگذار جمهوري اسلامي و انديشمندان و روشنفكران زيادي اين سند قانون اساسي را امضا كردند و مشروعيت مذهبي و عرفي يافت ، ولي در جريان تدوين قانون اساسي و تشكيل اولين مجلس شوراي ملي (بعدا اسلامي ) از سوي برخي از علماي ديني زمزمه هايي به گوش رسيد كه "نيازي به قانون اساسي نداريم ." و "مگر حلال و حرام محمدي تا ابد حلال و حرام نيستند." و "مگر اين احكام مدون و موجود نيست ." و... . از آنجا كه امام خميني هم زمان رهبر انقلاب ، مرجع سنتي ، رهبر قانوني و همچنين مردمي و كاريزما بودند، اين دسته از علما ياراي مخالفت و مقاومت در برابر انقلاب به رهبري امام را نداشتند. از اين رو اين حركت شكل ديگري يافت ; متوسل شدند به احكام اوليه و حتي مقاومت در برابر تصويب قوانين از طريق احكام ثانويه و...تا اين كه در سال 1366 مرحوم امام ، ولايت مطلقه يا عامه را مطرح كردند كه با تكيه به روح قرآن ، حاكميت مستضعفين بر مستكبرين (2) سير احكام اوليه - ثانويه رايج در رساله ها و آموزش هاي جاري را دور زده و حاكميت و اولويت احكام اجتماعي قرآن بر احكام فردي و فرعي مندرج در رساله ها و فقه مصطلح را مطرح كردند و به نظر ميرسد شايد در اين راستا بود كه جايگاهي را براي قانون اساسي و قانونگرايي در اسلام تبيين نمودند.
وقتي قانونگرايي تثبيت و سه بار قانون اساسي به رأي مردم گذاشته شد، اين دسته از علما مطرح كردند كه بالاخره تفسير قانون اساسي با فقهاست ، آن هم براساس آموزش هاي رايج فقهي مصطلح كه مراجع تقليد در اين راستا نسبت به آنها مقام علمي بالاتري داشتند. در ادامه مطرح كردند كه تك تك مواد قانون اساسي مشروط است به اصل چهارم قانون اساسي و اصل چهارم هم مشروط است به موازين اسلامي ، موازين اسلامي هم مشروط است به فهم فقهاي شوراي نگهبان . حال با توجه به اين كه اگر اين مقدمات درست باشد خواهشمنديم ما را راهنمايي كرده و در صورت موافقت با پرسش هاي زير درج در نشريه چشم انداز ايران پاسخ دهيد. باشد كه گامي در جهت احياي قانون اساسي ثمره انقلاب برداشته شود.
1 - جايگاه قانون اساسي و قانونگرايي (با توجه به نمونه قانون اساسي انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي ) در اسلام چيست ؟
2 - آيا مي‌توان قانون اساسي را در رديف احكام اجتماعي قرآن كه بر احكام فردي اولويت دارد تلقي كرد؟
3 - آيا تفسير قانون اساسي توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان بايستي روش ، چارچوب و آيين نامه اي داشته باشد يا نه ، يعني وفادار به متن قانون اساسي باشد كه مشروعيت هم دارد و يا اين كه بايد به موازين فقهي و اجتهاد مصطلح ارجاع داده شود؟
پي نوشت ها:
1 - امام در پيامي به خبرگان قانون اساسي تأكيد دارند كه نخست ، قانون اساسي و ديگر قوانين صددرصد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد تخلف از جمهوري و آراي اكثريت قريب به اتفاق ملت است . مي‌توان نتيجه گرفت كه تك تك مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي از نظر امام ، تعدادي از مراجع و فقها مشروعيت داشته و مغاير با موازين اسلام نيست. دوم، قانون از صراحت و روشني مفاهيم برخوردار باشد به نحوي كه امكان تفسير و تأويل غلط در مسير هوس هاي ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد. سوم، قانون، حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت را حفظ و حمايت نمايد و دور از تبعيض هاي ناروا باشد و ... (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جلد اول ، ص 5).
2 - قصص : 5.
با تشكر - لطف الله ميثمي
پاسخ آيت الله العظمي منتظري:
بسم الله الرحمن الرحيم
ايميل و نامه شما كه متضمن چند سؤال در مورد جايگاه قانون اساسي در اسلام و ملاك اسلامي بودن آن و نيز نقش شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي و چارچوب آن بود واصل و ملاحظه شد. ضمن تقدير از توجه و پيگيري شما نسبت به مسائل مهم و كليدي كشور يادآور ميشوم:
اينجانب نسبت به نقاط قابل تأمل در قانون اساسي مواردي را قبلا متذكر شده ام كه در كتاب "ديدگاهها" وجود دارد و نكات گفتني ديگري هست كه فعلا مجال بيان آنها نيست ، اما به طور اجمال نسبت به سؤالات فعلي شما چند نكته را متذكر ميشوم :
1 - اصل قانونگزاري و قانونگري در جامعه در راستاي حفظ نظم آن و استيفاي حقوق از بديهيات عقل عملي و زيرمجموعه هاي حسن عدالت است كه شرايع الهي نسبت به آن حكم تأسيسي و مولوي و خارج از چارچوب فهم همگاني عاقلان ندارند، ولي به لحاظ اينكه از نظر عقل و عقلائي بايد تشريع و تدوين هر قانوني مبتني بر مصالح و مفاسد باشد و از ديدگاه اديان آسماني كه به هدف سوق دادن انسان از فرش طبيعت و عالم ماده به عرش برين ماوراء طبيعت و گشودن دريچه هاي عالم معنا از سوي حق تعالي فرو فرستاده شده اند، مصالح و مفاسدي كه بايد ملاك تشريع قوانين باشند منحصر به اموري كه زندگي دنيوي انسان را تأمين كند نيست ، بلكه بايد با توجه به هدف اصلي شرايع وحياني و تحقق و تأمين نيازهاي مادي و معنوي و دنيا و آخرت مورد نظر و سنجش و كشف قرار گيرند، و چنين نظر و سنجشي ديدي تيزبين و فراتر از افق انسان مادي ميخواهد. براين اساس تنظيم قانون و تشريع و گرايش عملي و اجرايي به آن بايد بر پايه قوانين شرع و عدم مخالفت با آن صورت پذيرد; و در موارد تعارض با آن ، جانب شريعت اتخاذ گردد; مگر در مواردي خاص كه با ديد كارشناسان ديني و امور جامعه مصلحتي برتر وجود داشته باشد، كه در اين قبيل موارد كه در حقيقت از موارد تزاحم ملاكات احكام اولي و ثانوي ديني ميباشد با توجه به احكام ثانوي ديني كه ناظر به موارد اضطرارند ترجيح با جانب مصلحت اهم و برتر است . و بنابراين اصل قانونگزاري و قانونگرايي امري عقلايي بلكه براساس پذيرش حسن عقلي عدل امري عقلي و برون ديني است ، ولي كيفيت تنظيم و مفاد و اجراي آن در جامعه ديني امري درون ديني است كه بايد بر پايه قواعد شرع تحقق يابد.
2 - قبول احكام ثانوي مستلزم ولايت مطلقه فقيه نمي باشد، زيرا تمام فقهائي كه ولايت مطلقه فقيه يا اصل ولايت فقيه را قبول ندارند قائل به احاكم اوليه و ثانويه ميباشند، منتها بحث در تشخيص موارد احكام ثانويه است ; كه طبعا در احكام فردي به عهده خود مكلف است و در احكام اجتماعي كه به حاكميت مربوط است به عهده اهل خبره مورد قبول حاكميت و مردم ميباشد.
3 - اكثر اصول قانون اساسي يا قوانين عادي اولا: مستلزم و به معناي تغيير حلال و حرام دين نيست تا خيال شود با "حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة " منافات دارد، زيرا قانونگزاران در قوانين مذكور درصدد تشريع احكام يا استنباط آنها نبوده اند، بلكه درصدد تشخيص و تنقيح موضوعات احكام بوده اند، آن هم موضوعاتي كه تعيين آنها و بيان حدود و شرايط و موانع آنها با شارع نمي باشد. و نيز درصدد احراز عناوين اولي و ثانوي موضوعات احكام و كيفيت اجراء احكام اولي و ثانوي بوده اند و اين گونه امور برعهده شارع مقدس نمي باشد و كاملا عرفي و عقلائي خواهد بود.
ثانيا: اصل چهارم قانون اساسي به مناسبت حكم و موضوع مربوط به آن اصولي است كه در ارتباط با احكام شرع باشد; بنابراين اصولي كه به چگونگي انتخاب مديران جامعه يا نحوه اداره جامعه و يا احراز و اجراء احكام شرع مربوط است ، موضوعا از اين اصل خارج ميباشند.
ثالثا: ارائه برداشتي از اصل چهارم كه موجب بي اثر شدن قانون اساسي گردد، نه مقصود تدوين كنندگان قانون اساسي بوده و نه اكثريت مردمي كه به آن رأي مثبت دادند چنين برداشتي داشته اند. و در هر صورت چون قانون اساسي مربوط به مديريت كلان جامعه و تصرف در شئون مختلف آن ميباشد، اكنون كه نزديك به سه دهه از آن ميگذرد و تركيب جمعيت به طور غالب تغيير كرده ، قانون اساسي كشور بايد مورد رضايت اكثريت مردم حاضر قرار گيرد.
4 - شما ميدانيد مبناي فقهي اينجانب در مورد ولايت فقيه با مبناي فقهي مشهور و مرحوم امام در كتب فقهي ايشان تفاوت دارد. ايشان ولايت فقيه را از باب نصب ميدانستند و طبعا لوازم خاص خودش را خواهد داشت ، ولي اينجانب ادله نصب را از نظر ثبوت و اثبات مخدوش ميدانم كه در جلد اول كتاب "ولاية الفقيه " به تفصيل متعرض آن شده ام . بنابر نظريه نخب ، مشروعيت ولايت "فقيه جامع الشرايط" موقوف به انتخاب صحيح او توسط مردم و بيعت آنان با او ميباشد، و قهرا مردم كه يك طرف عقد بيعت هستند حق دارند ضمن بيعت و انتخاب ، مدت ولايت را محدود و نيز شرائطي را كه خلاف شرع نباشد و مصلحت ميبينند در آن مقرر نمايند; و فقيه منتخب نيز شرعا بايد مطابق شرايط مندرج در بيعت عمل نمايد. مطابق نظريه نخب همان گونه كه اصل نصب به ولايت از نظر دليل مخدوش است ، به طريق اولي دليل ولايت مطلقه فقيه - به معناي رائج و معمول فعلي - نيز مخدوش ميباشد. و به همين جهت اينجانب در همه پرسي بازنگري قانون اساسي كه ولايت مطلقه را به آن اضافه كردند شركت نكردم و به آن رأي ندادم . بنابر اين اساس همان گونه كه مشروعيت ولايت فقيه جامع الشرايط موقوف به رأي مردم است مشروعيت اجرائي قانون اساسي كه ضوابط كلي مديريت كشور را معين مي‌كند نيز بستگي به آراء مردم دارد، زيرا اعمال قانون اساسي در كشور نوعي تصرف در مقدرات مردم و ايجاد محدوديت براي سلطه آن نسبت به نفوس و اموال و كشورشان ميباشد، و تصرف در سلطه ديگران بدون اجازه شارع مقدس و رضايت آنان جايز نيست . البته عدم مخالفت هر يك از اصول قانون اساسي با اسلام توسط خبرگان قانون اساسي كه بسياري از آنان از مجتهدين و اسلام شناسان متعهد بوده اند تضمين شده است و جاي ترديد نمي باشد.
5 - تفسير اصول قانون اساسي - چنانچه نياز به تفسير داشته باشند - هرچند مطابق اصل 98 به عهده شوراي نگهبان است ، اما تفسير هر متني ضابطه و قاعده اي دارد; و مهمترين ضابطه و قاعده آن اين است كه نبايد مخالف نص و ظاهر آن متن و فهم اهل لسان از كلمات و لغات و اصطلاحات مندرج در متن باشد، چنان كه نبايد مخالف اراده و نظر ماتن و قانونگزار و هدف او از تدوين قانون باشد; وگرنه موجب نقض غرض خواهد بود. و اگر گفته شود فقهاي شوراي نگهبان چون منصوب ولايت مطلقه فقيه هستند حق دارند قانون اساسي را مطابق مصلحت زمان تفسير كنند، بايد گفت لازمه اين تصور، بطلان قانون اساسي به كلي و عدم نياز به آن و صوري بودن آن است ، در صورتي كه مردم هرگز چنين نظري نداشتند و آن را به عنوان ميثاق انقلاب تلقي كردند. نظر مرحوم امام نيز چنين نبود، ايشان هم در تدوين قانون اساسي و هم در عمل به آن كاملا جدي بودند و هرگز آن را صوري و ظاهري نمي دانستند. بنابراين هر تفسيري كه مخالف نص يا ظاهر قانون اساسي و نيز روح آن باشد شرعا و قانونا اعتباري ندارد.
6 - به نظر ميرسد نگراني كه در مورد تفسيرهاي خاص شوراي نگهبان وجود دارد كه عوارض آن از جمله در انتخابات مختلف و اعمال نظارت استصوابي در چند سال گذشته ظاهر شده يكي از علل آن يكدست بودن فقهاي شوراي نگهبان از نظر ديدگاه فقهي و سياسي ميباشد، به يقين اگر شوراي نگهبان از نظر فقهي و سياسي يكدست نبود علاوه بر اينكه تضارب آراء و افكار بهتر صورت ميگرفت مشكلات مربوط نيز به وجود نمي آمد، و چه بسا مرحوم امام هم تشكيل شوراي مصلحت را لازم نمي ديدند.
در شرايط فعلي و با ساختار كنوني قانون اساسي و صرف نظر از نكات ذكر شده علاج موقت همين است كه تركيب فقهاي شوراي نگهبان از حالت يكدست بودن و تمايل داشتن به جناح خاص خارج شود، تا هم در اثر تضارب آراء و افكار مختلف نتايج مطلوبتري به دست آيد و هم پشتوانه مردمي بيشتري داشته باشد; و عملا بسياري از اين بدبيني ها و فاصله ها از بين برود. البته تمايل داشتن به جناح خاص اگر موجب تضييع حقوق انسانها نگردد نافي عدالت آنان نيست ، ولي عوارض منفي آن براي مديريت كشور و حفظ حقوق تمام جناحهاي سياسي علاقه مند به نظام جمهوري اسلامي قابل انكار نمي باشد.
حسينعلي منتظري
منبع: پایگاه اینترنتی دفتر آیت‌الله منتظری
http://www.amontazeri.com
ارسال به:
واکنش علی جنتی به کیفرخواست دادگاه نمایشی: تهیه گزارش برای کشور متبوع، جرم نیست، وظیفه یک دیپلمات است
شنیده شده که علی جنتی، فرزند دبیر شورای نگهبان و سفیر ایران در کویت، از اتهامات کارمندان سفارت‌های انگلستان و فرانسه اظهار تعجب کرده واین کارها را اموری عادی و وظیفه دیپلمات‌ها دانسته است.
به گزارش موج سبز آزادی، علی جنتی گفته است: مثلا اینکه از تهران مشخصا و رسما از ما (سفارت ایران در کویت) خواسته شود در مورد حادثه یا مراسم یا اتفاقی در کویت گزارش تهیه کنیم، امری عادی است و در حوزه دیپلماتیک کاری غیر عادی و خلاف محسوب نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، اولین معاون سیاسی وزیر کشور در دولت احمدی نژاد گفته است: این وظیفه تمام سفارتخانه‌های کشورهای جهان در کشور میزبان است که از اتفاقات رخ داده برای کشور متبوع خود گزارش و تحلیل تهیه کنند.
ارسال به:
نامه سرگشاده چهار وکیل به رئیس قوه قضائیه
چهار وکیل دادگستری در نامه سرگشاده‌ای به محدودیت‌های اعمال شده برای وکلای معترضان به نتیجه انتخابات که محاکمه آنها از شنبه هفته گذشته آغاز شده است، اعتراض کردند.
به گزارش «زمانه» این چهار وکیل در نامه‌ای که خطاب به آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند، از اینکه ماموران اطلاعاتی و قضایی، مانع ورود آنها به دومین جلسه محاکمه برخی موکلان‌شان شده‌اند، به شدت انتقاد کرده و خواستار رفع این محدودیت‌ها شده‌اند.
نسرین ستوده یکی از وکلایی است که در گفتگو با رادیو زمانه اعلام کرد که روز شنبه از سوی ماموران اطلاعات تهدید به بازداشت شده است. خانم ستوده گفت که ماموران پروانه وکالت او را گرفته و مانع از ووردش به جلسه دادگاه شده‌اند.
«تعیین وکیل تسخیری برای معترضینی که بسیاری از آنها از حقوق قانونی خویش جهت اعلام اعتراض‌شان استفاده کرده‌اند، به نگرانی‌هایی دامن می‌زند که آیا از پیش مجازات‌های غیرمنتظره‌ای برای متهمان در نظر گرفته شده است»
این وکیل دادگستری اظهار داشت که در این نامه، از آقای شاهرودی سئوال شده است: «اگر وکلاء متهمان در معرض چنین تهدیدها و فشارهایی هستند، متهمان، خود تحت چه شرایطی قرار دارند؟» مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی محاکمه برخی بازداشت‌شدگان حوادث اخیر را به اتهام‌هایی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی و اغتشاش» از شنبه هفته گذشته آغاز کرده‌اند. در دو جلسه‌ای که تاکنون برگزار شده است، بسیاری از وکلای «متهمان» اجازه حضور در دادگاه نیافته‌اند و به جای آنها وکلای تسخیری در دادگاه حاضر شده‌اند.
این چهار وکیل با اعتراض به چنین اقدامی، اعلام کرده‌اند: «تعیین وکیل تسخیری در جرائم مستوجب اعدام، قصاص، رجم و حبس ابد، و در مواردی مجاز است که متهم، وکیل معرفی ننماید. در حالی‌که بسیاری از متهمان پرونده معترضین به انتخابات توانایی معرفی وکیل و انتخاب آن را داشته‌اند.» نها افزوده‌اند: «تعیین وکیل تسخیری برای معترضینی که بسیاری از آنها از حقوق قانونی خویش جهت اعلام اعتراض‌شان استفاده کرده‌اند، به نگرانی‌هایی دامن می‌زند که آیا از پیش مجازات‌های غیرمنتظره‌ای برای متهمان در نظر گرفته شده است؟»
این وکلای دادگستری همچنین از آقای شاهرودی خواسته‌اند که محدودیت‌ها در ملاقات با موکلان خود و خواندن پرونده‌های آنها را نیز برطرف کند. در این نامه از آقای شاهرودی سئوال شده است: «اگر وکلاء متهمان در معرض چنین تهدیدها و فشارهایی هستند، متهمان، خود تحت چه شرایطی قرار دارند» مینا جعفری، عبدالصمد خرمشاهی، نسرین ستوده و محمد مصطفایی چهار وکیلی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.
از زمان آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات در ایران، پنج وکیل دادگستری از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شده‌اند
شادی صدر، عبدالفتاح سلطانی، محمد مصطفایی، محمدعلی دادخواه و کامبیز نوروزی از جمله وکلایی هستند که در چند هفته گذشته بازداشت شده‌اند.محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی همچنان در زندان به سر می‌برند و سه وکیل دیگر آزاد شده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، پنجم مردادماه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود به «دستگیری و ارعاب» وکلایی که حاضر شده‌اند از زندانیان سیاسی دفاع کنند، پایان دهند.
وکلای حقوق بشر در گفتگو با دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که این تلاش روشنی است برای افزایش فشارها بر آنها و سایر وکلا تا به دفاع از زندانیان سیاسی خاتمه دهند.
حقوقدانان دستگیر شده از معدود وکلایی هستند که با وجود فشار مقام‌های ایران، درباره نقض حقوق بشر در زندانها با رسانه‌های داخلی و خارجی صحبت کرده‌اند.
ارسال به:
یک سانحه هوایی دیگر، دولت کودتا همچنان پاسخگو نیست
تعداد سوانح هوایی در ایران در طول ۵۰ روز اخیر بی‌سابقه بوده است. این پنجمین بار است که طی ۵۰ روز گذشته یک هواپیمای مسافربری دچار سانحه می‌شود و هیچ‌کس در دولت بی‌کفایت پاسخگوی این وقایع نیست. این بار پرواز شماره 729 هواپیمایی آسمان در فرودگاه اصفهان دچار سانحه شد.
به گزارش خبرنگار تابناک، این هواپیما که قرار بود ساعت 20/30 امشب به سمت اصفهان پرواز کند با تاخیری یک ساعت و نیمه ساعت 22 به سوی این شهر پرواز کرد که در حادثه ای شبیه فرودگاه مشهد در هنگام نشستن دچار حادثه شد.
بنا بر این گزارش، فرود نامناسب عوامل پروازی این هواپیما موجب شده که یکی از چرخ های این هواپیمای متعلق به شرکت آسمان ترکیده و آتش بگیرد. به همین خاطر درهای این هواپیما بسته بوده و در حالی که مسافران داخل بودند ماموران فرودگاه به اطفای حریق مشغول شده بودند.
گفتنی است که درهای اضطراری این هواپیما به روی مسافران باز نشده بود تا از احتمال آتش گرفتن باک و بروز فاجعه انسانی جلوگیری حتمی به عمل آید.
شایان ذکر است که بالاخره پس از گذشت مدتی از توقف هواپیما مسافران این پرواز به سلامت از این هواپیما خارج شدند اما حالت روحی برخی از این افراد نامساعد گزارش شده و نارضایتی مسافران از برخورد برخی عوامل و کادر پرواز بر تنش های بعد از این حادثه افزوده است.
ارسال به:
جزئیات شهادت مصطفی غنیان: شهید پس از گفتن بانگ «الله اكبر» و در آغوش پدرش به شهادت رسید
شهید مصطفی غنیان دانشجوی 26 ساله مقطع كارشناسی ارشد مهندسی معماری بود که در شب 27 خرداد، اولین چهارشنبه پس از انتخابات، در حال گفتن تكبیر بر روی پشت بام ساختمانی 8 طبقه در محله سعادتآباد تهران، به ضرب گلولهای به شهادت رسید. با این وجود با دسیسه چینی برخی، نام شهید غنیان، در میان اسامی كوی دانشگاه تهران و آن هم در میان اسامی کشتهشدگان بسیجی منتشر شده بود که پس از پیگیری‌های بعدی این موضوع تکذیب شد. خبرنامه امیرکبیر، جزئیات این ماجرا را این گونه توضیح می‌دهد:
در شب شهادت شهید غنیان، حاج محمد تقی غنیان پدر شهید مصطفی غنیان که از چهره های سرشناس انقلابی مشهد و دوران قبل از انقلاب است از سفر آلمان به ایران برمیگردد و از فرودگاه به منزل دانشجویی فرزندش، می‌رود. به گفته یكی از اعضای خانواده، شهید غنیان ضمن پذیرایی از پدرش با چای و هندوانه به پدرش می‌گوید: «ما این شب ها بالای پشت بام الله اكبر میگوییم، تا شما هندوانهتان را بخورید و استراحت كنید من بالای پشت بام میروم و امشب زودتر برمیگردم.» از پدر شهید غنیان نقل شده كه: «پس از مدت كوتاهی متوجه سرو صدای زیاد در ساختمان شدم و ناگهان در منزل به شدت كوبیده شد. در را كه باز كردم یكی از همسایه گفت مصطفی روی پشت بام با شما كار دارد، بیایید بالا»
پدر شهید غنیان هنگامی كه به پشت بام ساختمان هشت طبقه می‌رسد به وی می‌گویند كه به علت تیراندازی باید سینه خیز روی بام برود و در این هنگام پدر شهید غنیان پیكر نیمهجان فرزندش را در حالی كه یك گلوله شقیقهاش را سوراخ كرده مییابد و آن را در آغوش می‌گیرد که مصطفی پس از دقایقی در آغوش پدر به شهادت می‌رسد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر خانواده این شهید پس از تحویل جسد به پزشكی قانونی و تنظیم شكایت از قاتلان وی با دادن تعهد مبنی بر عدم برگزاری مراسم ختم و یادبود و با وساطت دفتر آیت الله واعظ طبسی كه از دوستان قدیمی پدر شهید غنیان است، موفق به دریافت جنازه فرزند شهیدشان پس از چند روز می‌شوند.
پدر شهید غنیان در مراسم ترحیم فرزند شهیدش در مسجد قبای شهر مشهد اینچنین می‌گوید: «... فرزندم این لیاقت را داشت که در راه اسلام و قرآن و در راه حفظ استقلال این کشور و در راه آزادی ملت مسلمان و عزیز ایران تنها سرمایهاش را که جانش بود غریبانه نثار کند.»
پس از آن، خبرگزاری فارس و روزنامههای وطن امروز و ایران، در حمایت از دولت كودتا، خبری مبنی بر اینكه پدر شهید غنیان در مجلس ختم فرزندش و در سخنانی که در «مسجد كرامت» مشهد ایراد می‌شد، مهندس موسوی را مسئول شهادت فرزندش اعلام کرده، منتشر میكنند. این دروغ بزرگ و عمل ناجوانمردانه رسانه‌های حامی ظلم، با عكسالعمل شدید پدر شهید غنیان روبرو می‌شود. به نحوی كه فشارهای نهادهای انقلابی و دوستان پدر شهید غنیان، خبرگزاری ایرنای منطقهی خراسان را مجبور به مصاحبه با پدر این شهید و درج تكذیبیه وی میكند. با این حال تاكنون رسانه‌های كودتاچیان، خبردروغ و جعلی خود را تصحیح نكردهاند.
بخشهایی از تكذبیه پدر شهید غنیان به صورت سانسور شده در خبرگزاری ایرنا منطقه خراسان به این شرح است:
« ... در یکی از این روزنامههای چاپ روز چهارشنبه هفته گذشته آمده بود که "در مراسم ترحیم مصطفی غنیان طی روز گذشته در مسجد کرامت پدر وی چنین مطالبی عنوان کرده است. در حالی که مراسم ختم فرزند من روز شنبه 30 خرداد 88 آن هم در مسجد قبا برگزار شده بود و در آن هیج مطلبی مبنی بر اتهام زنی به فردی یا افرادی من نگفتم، اما متاسفانه بعد از آن چند روزنامه به آن استناد کرده و مطالب کذب را دوباره تکرار کرده و به آن دامن زدند. وی اظهار داشت: من در مراسم ختم فرزندم تنها به منظور تقدیر از لطف جمع کثیری از دوستان و شهروندان مطلبی را تهیه و قرائت کردم که هم فایل صوتی و تصویری و هم دستنوشته آن وجود دارد. وی سپس متن آنچه که در این مراسم قرائت کرده را خواند. در بخشی از این مطلب آمده است: "پروردگارا تو را سپاس می‌گویم و نیکوترین درودهایم را بر ارواح مطهر خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) و ولی و حجت برحقت علی مرتضی (ع) و صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) و یازده فرزند پاکش تا قطب عالم امکان مهدی موعود با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) نثار میكنم. پروردگارا: تو خود فرمودی که بندگانت را میآزمایی، پروردگار عزیز من، مرا به سختترین روش آزمودی و در فاصله کمتر از پنج دقیقه که پسرم مصطفی از من جدا شد او را در حالی که به سرش گلوله خورده بود در روی پشت بام طبقه هشتم ساختمان غرق در خون در آغوشم افکندی. همانجا بود که گفتم "فاذا جاء اجلهم لایستاخرون ساعته و لا یستقدمون و بی اختیار به یاد آقا و مولایم حسین (ع) افتادم. در آن شهر غریب و در آن شب هولناک و در آن دل شب من کسی را نداشتم و باز بی اختیار به یاد ولی نعمتم علی ابن موسی الرضا (ع)، غریب الغربا افتادم که به دور از اهل و عیال از مدینه کوچ کرد و در توس به غربت جان سپرد. باز از غم غربت به خود نالیدم و با خود زمزمه کردم که:
خدا ز آستان رضایم جدا نکند من و جدایی از آن آستان خدا نکند
ز دامن کرمش دست التجا نکشم گدای، دامن صاحب کرم رها نکند
پروردگارا: تو خود شاهد باش از امانتی که به من سپرده بودی 26 سال نگهداری کردم و تا جایی که در توانم بود در تربیتش کوشیدم که خداشناس، با ایمان، مردمدار، با عاطفه و با اخلاق شود که خوشبختانه چنین بود و چنین شد و خود مصطفی هم پذیرش این را داشت. او پسری متدین، فروتن، متواضع، خوشرو و با اخلاق و به قول همه دوستانش "با مرام" بود و این لیاقت را داشت که در راه اسلام و قرآن و در راه حفظ استقلال این کشور و در راه آزادی ملت مسلمان و عزیز ایران در طبق اخلاص تنها سرمایه اش را که جانش بود غریبانه نثار کند.»
منبع: خبرنامه امیرکبیر
ارسال به:
حمله شدید روزنامه کیهان به مهدی کروبی
حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان چهارشنبه، ۲۱ مردادماه، به بهانه نامه کروبی به هاشمی به شدت به وی حمله کرد. شرح کامل این هجوم بی‌پرده به یکی از بلندترین مقامات کنونی کشور توسط نماینده ولی‌فقیه در کیهان را در زیر می‌خوانید:
1- مي‌گويند پادشاهي با تعجب آميخته به تقدير، وزير خود را گفت؛ فلان صاحب منصب از اردوگاه دشمن، در ميان اهل ديار خود قدر و منزلت بالايي داشت و جز به مقام بلند در كشور خويش تن نمي‌داد، چه ارزان او را خريدي و به آستان بوسي ما آوردي؟ آنهم در جمع چاكران و غلامان، نه بزرگان و اميران؟! و زير زمين ادب بوسيد و گفت: او را هنگامي خريدم كه قدر و قيمت پيشين بر باد داده و به غايت ارزان شده بود! هنر من آن نيست كه متاع گران را ارزان خريده باشم، بلكه كالاي ارزان را به قيمت خريده‌ام! 2- شامگاه روز يكشنبه 18 مردادماه 88 سايت اينترنتي حزب اعتماد ملي نامه‌اي از مهدي كروبي خطاب به آقاي هاشمي رفسنجاني را منتشر كرد كه بلافاصله با استقبال گسترده خبرگزاري‌هاي خارجي و سايت‌هاي خبري گروه‌هاي ضد انقلاب روبرو شد. در اين نامه مهدي كروبي از رئيس مجلس خبرگان خواسته است «درباره شايعه تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاه‌ها تحقيق كند»! اين نامه تاريخ 7 مرداد، يعني 14 روز پيش را دارد و پسر كروبي در توضيح آن مي گويد پدرش اين نامه را ده روز بعد از ارسال خصوصي براي آقاي هاشمي رفسنجاني و در حالي كه جوابي از او نگرفته است براي عموم منتشر مي‌كند! در نامه كروبي آمده است «عده ي از افراد بازداشت شده مطرح نموده‌اند كه برخي افراد با دختران بازداشتي با شدتي تجاوز نموده‌اند(!) كه منجر به ايجاد جراحات و... گرديده است. از سوي ديگر افرادي به پسرهاي جوان زنداني با حالتي وحشيانه تجاوز كرده‌اند، به طوري كه برخي دچار افسردگي و مشكلات جدي روحي و جسمي گرديده ند»! كروبي در اين نامه از منابع خبري خود نام نمي‌برد و تنها مي‌نويسد: «افرادي اين مطالب را به من گفته‌اند كه داراي پست‌هاي حساس در اين كشور بوده‌اند»! 3- «منبع سياه» يكي از ترفندهاي شناخته شده و معروف در عمليات رواني است كه بيشترين كاربرد آن در «شايعه پراكني» است. در اين ترفند، «شايعه» مورد نظر دشمن به نقل از يك منبع ناشناخته و نامعلوم، ساخته و منتشر مي‌شود كه اصطلاحاً به «منبع سياه-Black Source» معروف است. انتخاب منبع سياه با اين منظور صورت مي‌پذيرد كه مخاطبان شايعه فقط شنونده باشند و مراجعه به منبع و كشف واقعيت براي آنان امكان پذير نباشد، چرا كه اگر منبع ارائه شده از نوع «سفيد» -روشن و قابل دسترسي- و يا «خاكستري»- نيمه روشن و نهايتاً قابل كشف- باشد، علاوه بر رسوايي شايعه‌پردازان، كارآيي شايعه نيز از بين مي‌رود. كارشناسان و صاحب نظران برجسته عمليات رواني، تاكيد مي‌كنند كه شايعات برخاسته از منبع سياه، دوام چنداني ندارد و در فاصله كوتاهي پس از انتشار، بي‌اثر مي‌شود. از اين روي معتقدند كه از ترفند منبع سياه فقط بايد در فضاي غبارآلود و با اهداف كوتاه مدت استفاده كرد. «منبع سياه» با واژه‌هايي نظير «گفته مي‌شود»! «شنيده شده است»! «افرادي كه نمي‌خواهند نامشان فاش شود گفته‌اند»! و... ارائه مي‌شود و در برخي از موارد نيز براي اين كه «شايعه» برخاسته از منبع سياه، واقعي جلوه داده شود، سازندگان شايعه، ضمن ارائه «منبع سياه» از مخاطبان مي خواهند كه خود درباره صحت و سقم آن دست به تحقيق و بررسي بزنند! در نامه كروبي به آقاي هاشمي رفسنجاني، تمامي ويژگي هاي «شايعه سازي با استناد به منبع سياه» ديده مي شود. در اين نامه به جاي ارائه منابع قابل بررسي، از واژه هايي نظير «عده اي از افراد بازداشت شده مطرح نموده اند»!، «از افرادي كه در كشور پست هاي حساس داشته اند، شنيده ام»! و... استفاده شده كه شامل افراد فراوان و بي شماري مي شود و هيچكدام از آنان نيز بدون اشاره به نام و نشان آنها قابل دسترسي نيستند. نكته درخور توجه اين كه در ادامه نامه مهدي كروبي به آقاي هاشمي رفسنجاني از دومين شگرد در «سازه شايعه با منبع سياه» نيز استفاده شده و خطاب به آقاي هاشمي از وي خواسته شده است «مسئوليت تحقيق و بررسي جهت تعيين صحت و سقم اين اخبار را برعهده بگيرد»! همانگونه كه ديده مي شود در نامه مهدي كروبي از يكسو شايعه‌اي خطرناك و مشمئزكننده ساخته مي‌شود و از سوي ديگر هيچ منبع قابل دسترسي براي تحقيق درباره آن ارائه نمي‌شود. يعني دقيقاً شايعه‌اي برخاسته از منبع سياه ساخته و منتشر شده است و با شناختي كه از مهدي كروبي در دست است و مخصوصاً طي چند ماه اخير آشكارتر شده است به جرأت مي‌توان گفت وي در حد و اندازه‌اي نيست كه خود اين شايعه را با رعايت تمامي ترفندها و ريزه كاري هاي فني تهيه كرده باشد. اما چه كساني آن را ساخته اند؟ كافي است به اطرافيان مهدي كروبي و سوابق شناخته شده آنها نظري افكنده شود! 4- در آموزه‌هاي عمليات رواني، شايعه برخاسته از منبع سياه در حد يك شبنامه ارزيابي مي‌شود كه فاقد اثرگذاري مورد نظر شايعه سازان است، كارشناسان عمليات رواني براي جبران اين نقيصه توصيه مي‌كنند كه ارائه «منبع سياه» را يك «شخص حقيقي» و شناخته شده برعهده بگيرد تا نگاه مخاطب قبل از «منبع» به شخص ارائه كننده «منبع سياه» جلب شود كه اين وظيفه را مهدي كروبي برعهده گرفته است. اما، همين كارشناسان، از اين حالت با عنوان «ترفند كثيف DIRTY TRICK» ياد مي‌كنند و معتقدند شخصي كه مأموريت ارائه منبع سياه را برعهده مي‌گيرد بايد از شخصيت خود عبور كرده باشد و يا به اندازه اي كم شعور باشد كه قدرت درك پايان ماجرا را نداشته باشد، چرا كه شايعه برخاسته از منبع سياه، بسيار كم دوام است و بي اساس بودن آن خيلي زود بر ملا شده و براي شخص مفروض رسوايي برانگيز خواهد بود. بايد توجه داشت كه ميزان اين رسوايي با نوع شايعه ارتباط مستقيم دارد و هر چه شايعه مشمئز كننده تر، رسوايي حاصل از آن بيشتر... و اما دشمن در مهدي كروبي كدام ويژگي مورد لزوم براي «ترفند كثيف» را كشف كرده كه او را برگزيده است؟! آنچه به جرأت مي توان گفت اين كه؛ كروبي طي چندماه اخير به يكي از سهل الوصول ترين شخصيت‌هاي مورد نياز براي دشمنان ايران اسلامي و مردم شريف آن تبديل شده و به قول وزير آن پادشاه، ارزان شده است كه ارزان خريده مي‌شود -5چرا كروبي نامه مورد اشاره را خطاب به آقاي هاشمي نوشته است؟ اين نامه، مطابق معمول و به روش جاري و معقول بايد خطاب به آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه نوشته مي‌شد. ولي تهيه كنندگان نامه كذايي مي‌دانسته‌اند كه نامه‌نگاري به قوه قضائيه و درخواست بررسي از اين قوه الزاماً بايستي با ارائه سند، دليل و يا شواهد و قرائني همراه باشد و دست كروبي- بخوانيد تهيه‌كنندگان اصلي نامه- از اين اسناد و شواهد خالي است. و اساساً هدف از ارسال نامه ياد شده، شايعه پردازي و فضاسازي براي سوءاستفاده دشمنان بيروني بوده است و چنانچه كروبي اين نامه را براي آيت الله شاهرودي مي‌فرستاد، ايشان بلافاصله از وي درخواست سند و شاهد كرده و بررسي براي صحت و سقم اين شايعات را در دستور كار قرار مي‌داد. در اين حالت -مفروض- اولا؛ دست كروبي - بخوانيد دستهاي پنهان در پشت ماجرا- خيلي زود برملا مي‌شد. و ثانياً كروبي نمي‌توانست ادعا كند كه نامه را ابتدا به طور خصوصي براي آقاي رفسنجاني فرستاده و بعد از آن كه پاسخي نگرفته اقدام به انتشار عمومي آن كرده است! و حال آن كه مقصود اصلي نامه، سياه نمايي عليه اسلام و انقلاب و مقصد اصلي آن، رسانه ها و محافل بيگانه بوده است و اگر نامه خطاب به آيت الله شاهرودي نوشته مي شد، اين مقصود و مقصد به دست نمي آمد، چرا كه ارزشي بيشتر از يك ترفند نداشت. دقيقاً مانند اين كه، شخصي با ارسال نامه به يكي از مسئولان غيرقضايي و غيرامنيتي ادعا كند «برخي از افراد و كساني كه قبلاً در كشور مسئوليت داشته اند، خبر داده اند كه مهدي كروبي تعدادي از جوانان را به بهانه اشتغال به يك خانه تيمي متعلق به حزب اعتمادملي كشانده و سپس به طرز فجيعي آنها را به قتل رسانده است»! و از آن مسئول بخواهد كه «صحت و سقم اين اخبار را بررسي كند»! و سپس اين نامه را براي راديوهاي بي بي سي، آمريكا، اسرائيل و سايت خبري بهايي‌ها و... بفرستد. اين حالت با آنچه مهدي كروبي نوشته است چه تفاوتي دارد؟! هيچ! و از نظر قضايي و حقوقي چه ارزشي دارد؟ باز هم؛ هيچ!!... پس «اي هيچ براي هيچ بيهوده مپيچ»! 6- اگرچه مهدي كروبي براي بسياري از اطرافيان خود نيز قدر و منزلتي ندارد تا آنجا كه مسئول ستاد انتخاباتي وي، پاي صندوق راي، برگه راي خود را به همه نشان مي‌دهد تا بدانند او آنقدر كم هوش و كودن نيست كه به كروبي راي بدهد! ولي مردم براي قدر و منزلت انقلاب و نظام اسلامي خود ارزش فراواني قائلند و اجازه نمي دهند افرادي مثل مهدي كروبي براي خوشامد عوامل سيا و موساد، با حيثيت آنها بازي كند! بنابراين وظيفه قطعي و غيرقابل ترديد دستگاه قضايي آن است كه مهدي كروبي را احضار كرده و از او براي اتهامي كه وارد كرده است دليل و سند بخواهد و اگر دليل و سندي ارائه داد كه ماجرا با جديت و بدون اغماض پي گيري شود. و اگر دليل و سندي ارائه نكرد- كه ندارد و نمي كند- او را بدون كمترين ملاحظه‌اي مجازات كنند. بديهي است كه در اين زمينه بايد به قول حضرت امام(ره) نگاه حكومتي داشت و جرم انجام شده را عادي تلقي نكرد.
|
ارسال به:
معاون سیاسی جبهه مشارکت: کسانی به دنبال حذف جریان سیاسی حامی راه امامند
معاون سیاسی دبیر‌کل جبهه مشارکت ایران اسلامی تاكيد كرد: شخصیت‌هایی که امروز عده‌ای به خود اجازه می‌دهند در نقش قاضی القضات آنها را به پای میز محاکمه بكشانند، کسانی هستند که به تبعیت از راه امام و دفاع از رای مردم شناخته شده‌اند.
به گزارش «نوروز» آذر منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار «ایلنا»، در تحلیل خود از برخي سخنان مبنی بر لزوم محاکمه خاتمي ، موسوي ، كروبي و موسوي خوئيني‌ها به عنوان مسببان ماجراهای اخیر، با بيان اينكه بايد از دو منظر به این مسئله نگاه کرد، گفت: یکی ورود علنی یک مقام مسئول در یک ارگان نظامی به مناقشات سیاسی است. اگر نام گوینده را از این سخنان برداریم، برای هر شنونده‌ای مشخص می‌شود که این فرد از جایگاه حزبی خاصی سخن می‌گوید و در پی حذف کامل جریان رقیب خود است که بايد به اين مسئله مهم توجه شود.
وی گفت: پررنگ‌تر شدن این صحبت‌ها در شرایط فعلی کشور بسیار خطرناک و نگران‌کننده است و نه تنها به صلاح کشور، بلكه در شان جمهوری اسلامی نيز نیست.
عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی با تاکید بر اینکه قانون اساسی چنین اجازه‌ای به ارگان‌های نظامی نداده است، گفت: ورود ارگان‌های نظامی به مسایل سیاسی خروج آشکار از راه بنیانگذار جمهوری اسلامی است و با ماهيت انقلاب اسلامي در تناقض بوده و تداوم آن در کشور خطرناک است.
منصوری با تاکید بر اینکه این مسئله، خطری است که اصلاح‌طلبان از سال‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده بودند و امروز آشکار شاهد آن هستیم،گفت: شخصیت‌هایی که امروز عده‌ای به خود اجازه می‌دهند در نقش قاضی القضات آنها را به پای میز محاکمه بكشانند ، کسانی هستند که به تبعیت از راه امام و دفاع از رای مردم شناخته شده‌اند و امروز افراد و گروه‌هایی خواستار حذف این جریان سیاسی هستند كه اين مسئله در تضاد علنی با جمهوری اسلامی است.
وی با تاکید بر اینکه محاکمه این شخصیت‌ها یعنی محاکمه جمهوری اسلامی که بر مبنای انقلاب اسلامی شکل گرفته است، تصریح کرد: همه طیف‌ها و گروه‌های اصولگرا باید به هوش باشند، چراکه تداوم این روند پایه‌های این نظام را سست و آسیب‌پذیر خواهد کرد.
منصوری ادامه داد: هر‌کدام از این شخصیت‌ها تلاش و حضورشان موجب تقویت نظام جمهوری اسلامی و مورد اقبال بخشی عمده‌ای از مردم است و رفتارهای پس از انتخابات،فاصله آنها را با مجموعه حاکمیت به لحاظ کمی و‌کیفی افزایش داده است.
منصوری با تاکید بر اینکه این تحرکات و سخنان مشکلی از مشکلات امروز محافظه‌کاران را حل نمی‌کند،گفت: این سخنان با هدف انحراف افکار عمومی و دستگاه قضایی از توجه به عاملان وقایع اخیر صورت می‌گیرد.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی تصریح کرد: در صورتی كه روند وقایع اخیر متوقف نشود و اراده‌ای برای جبران این خسارت‌ها نباشد، اين مسئله سبب مي‌شود حاکمیت نتواند با هیچ راه‌حلی اين فجایع را جبران کند.
ارسال به:
نشانه‌ای دیگر بر دروغگویی صداوسیما و درخواست مجدد پاسخگویی از «بیست و سی»
در پی انتشار خبر وجود حداقل یک «ترانه موسوی» دیگر که نشانه دروغ بودن خبر صداوسیما بود، خبرگزاری دو مصاحبه را درباره گروه موسیقی ارکیده منتشر کرد تا نشان دهد که ترانه موسوی عضو این گروه زنده است و از فردا قرار است در تالار وحدت نیز برنامه اجرا کند.
گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با ارکیده حاجی‌وندی، مسئول گروه
توضیح مجدد این خبرگزاری درباره همکاری ترانه موسوی «شانزده ساله» با این گروه
بخش خبری «بیست و سی» صداوسیما پیش از این ادعا کرده بود که تنها سه ایرانی به نام «ترانه موسوی» وجود دارند که تنها یکی از آنها در ایران حضور دارد و او هم فقط دو سال دارد!
حال جا دارد خبرنگاران «بیست و سی» در این مورد نیز حساسیت نشان دهند و پیگیری کنند که آیا آن فرد که خود را مسئول ثبت احوال معرفی کرده، به خبرنگاران دروغ گفته است یا کسانی که سفارش تهیه این برنامه و محتوای آن را به خبرسازان صداوسیما داده بودند.
ارسال به:
اعتراض شدید خانواده فعالان سیاسی به بی خبری از بازداشت شدگان
خلاصه:
شبکه جنبش راه سبز (جرس): خانواده مصطفی تاج زاده و جمعی دیگر از خانواده فعالان سیاسی بازداشت شده در دیدار با اعضای کمسیون امنیت ملی و کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان به غیرقانونی بودن بازداشت ها ، عدم دسترسی بازداشت شدگان به حقوق اولیه بویژه امکان ملاقات با وکیل و بی خبری از وضعیت سلامت افراد دستگیر شده به شدت اعتراض کردند.
روز گذشته به درخواست خانواده سید مصطفی تاج‌زاده فرصتی در اختیار نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی قرار گرفت تا با حضور در محل كمیسیون امنیت ملی و در جمع اعضای كمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان، مطالبی را پیرامون وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان با اعضای این كمیته درمیان بگذارند.
به گزارش «پارلمان‌نیوز»، در این جلسه ابتدا حاضرین از جمله همسر و خواهر تاج‌زاده، همسر میردامادی و همسر تاجرنیا به معرفی خود پرداختند و سپس با گلایه از مسئول كمیته كه از بدو تشكیل با خانواده‌ها ملاقاتی نداشته است، فرصت پیش آمده را مغتنم دانستنه و ضمن یادآوری گوشه‌ای از سوابق و وی‍ژگی‌های عزیزانشان، رئیس ستاد انتخابات كشور دوره اصلاحات، رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس ششم و نماینده مردم در مجلس ششم، در مورد غیرقانونی بودن بازداشت‌ها از ابتدا كه شبانه در خانه یا خیابان، بدون اخطار و بدون برخورداری دستگیرشدگان از حقوق اولیه و بدیهی‌شان بویژه امكان ملاقات با وكلایشان بوده است و حضورشان در دادگاهی كه تا شب قبلش از تشكیل آن بی اطلاع بوده‌اند با هیاتی تحقیرآمیز، به شدت اعتراض كردند.
نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی حاضر در جلسه همچنین تأكید كردند حضورشان در كمیته به نمایندگی جمع خانواده‌های چهره های شاخص سیاسی است كه از سلامت برخی از آنان هیچگونه خبری در دست نیست و روز‌به‌روز به دلیل تعدد مراجع موازی تصمیم‌گیر و عدم پاسخگویی مراجع قانونی و رسمی، نگرانی خانواده‌ها بابت سلامت آنان كه به نظر می‌رسد در برخی موارد كینه‌های شخصی از آنان وجود دارد، بیشتر می‌شود.
آنها از اعضای كمیته خواستند با توجه به جایگاه نمایندگی مردم و انتصابی نبودن موقعیتشان، بدون ترس و واهمه، گزارش دقیق از وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندانیان سیاسی را به مردم كه محرمند و بخصوص خانواده‌های نگران و مضطرب بدهند چرا كه حتی آنان كه با عزیزانشان تماس‌های كوتاه تلفنی و یا حضوری داشته‌اند می‌گویند همسرانمان تحت كنترل بازجوها قادر به شرح حقایق نیستند و حتی خانواده‌ها نیز در پاره‌ای موارد تحت فشار قرار می‌گیرند كه نمونه‌های از این موارد برای اعضای كمیته بیان شد.
در این ملاقات همچنین نسبت به وجود زندان‌های غیراستاندارد و مخفی سپاه و دیگر نهادهای موازی به شدت اظهار نگرانی شد و از اعضای كمیته درخواست شد، با توجه به عدم گردش سالم اطلاعات و سانسور شدید خبری كه فقط امكان دروغ پردازی‌های رسانه‌های دولتی و وابسته به دولت را میسر می‌سازد، شایعه ها را جدی بگیرند و با امان دادن به مردم امكان افشای واقعیت‌ها را در نظام جمهوری اسلامی كه خون‌ها به پایش ریخته شده و رنج‌ها و مرارت‌ها كشیده شده، بدهند تا با تشكیل محكمه‌های عادلانه و منصفانه مورد تأیید حقوقدانان و علمای آزاده، گناهكاران محاكمه و مجازات شوند. تا در نتیجه تاحدی اعتماد سلب شده گروه‌های زیادی از مردم و معترضین به وضع موجود بازگردد.
در پایان نسبت به عدم امكان انتشار سخنان خانواده‌ها و یكسویه بیان كردن اخبار و در مواردی نسبت‌های دروغ دادن به افرادی كه امكان دفاع از خود را برایشان فراهم نمی‌آورند به شدت اعتراض شد و اظهار امیدواری شد كه اقدام مجلس به عنوان یك قوای مستقل موجب بازگشت روند قانونی و حاكمیت قانون در كشور شود.
ارسال به:
موسوی تبریزی:اندیشه حذف از اول انقلاب در راست سنتی وجود داشت
خلاصه:
شبکه جنبش راه سبز (جرس) : دبیر مجمع محقیقین و مدرسین حوزه علمیه قم می گوید که اندیشه حذف از ابتدای انقلاب در جناح راست سنتی وجود داشت و اکنون طیفی از این جناح با نسبت دادن اتهام انقلاب مخملی به افراد درون نظام در حال اجرای انقلاب مخملی بر علیه انقلاب هستند.
سيد حسين موسوي تبريزي در گفت‌وگو با ايلنا، در پاسخ به سوالي درباره ”دليل حملات سنگين به برخي چهره‌هاي اصولگرا توسط طيف خاصي از اين جناح“، گفت: برخي قرائن نشان مي‌دهد كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي دشمنان براي به شكست رساندن انقلاب، در صدد شقه شقه كردن مردم و ايجاد اختلاف در ميان آنها بوده‌اند.
وي با ذكر خاطره‌اي از دوران مسئوليت خود در دادستاني كشور، اظهار داشت: در سال 1361 در جلسه‌اي با رهبري انقلاب يكي از دوستان صحبتي مبني بر حذف برخي افراد را به ميان آورد، در پي آن سخن، آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري دايره بزرگي را روي ميز ترسيم كردند و با اشاره گفتند كه 4 سال پيش و هنگامي كه انقلاب پيروز شد، دايره ما تا اين اندازه بزرگ بود،.
دبير كل خانه احزاب يادآور شد:متاسفانه انديشه حذف از همان ابتداي انقلاب توسط منافقين و همچنين طيف راست سنتي درون حزب جمهوري اسلامي وجود داشت كه حتي وقتي يكبار به آيت‌الله خامنه‌اي گفتم كه در حزب شما دو دستگي ايجاد شده است، ايشان از سه دسته شدن آن خبر داد.
موسوي تبريزي هشدار داد: حذف تدريجي افراد و جريانات از صحنه كشور جز خواست قدرت‌هاي خارجي چيز ديگري نيست، زيرا آنها مي‌خواهند كاري كنند كه انقلاب در داخل به اهداف خود نرسد تا بهانه‌اي بيابند و بگويند جمهوري اسلامي توان اداره كشور را ندارد.
وي در ادامه، با بيان ديدگاهي ديگر در زمينه چرايي حذف افراد از جريانات سياسي، خاطرنشان كرد: برخي افراد كه فضيلت كمتري دارند، همواره نمي‌توانستند شخصيت‌هاي با فضيلت‌تر از خود را ببينند و لذا به انگ زدن و تهمت زدن روي مي‌آورند كه با توجه به اسلامي بودن نظام ما، معمولا انگ بي‌ديني رايج‌تر است و در واقع اين افراد در جهت تثبيت خودشان چيزي براي عرضه كردن ندارند و از اين طريق مي‌خواهند جاي ديگران را بگيرند.
موسوي تبريزي تصريح كرد: حذف چهره‌هاي سياسي اصلا كار صحيحي نيست، اما امروز گروه‌هايي كه زماني ديگران را به ضد انقلاب بودن و اباحه‌گري متهم مي‌كردند، خودشان مورد اين اتهامات قرار گرفته و حذف مي‌شوند.
وي ادامه داد: بهترين راه انقلاب مخملي اين است كه افراد درون نظام متهم شوند و در پي آن اشخاص بي‌سابقه عرصه را بدست بگيرند، زيرا چنين افرادي بهتر مي‌توانند در مقابل بيگانه كرنش كرده و خضوع نشان دهند.
دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم پيش بيني كرد: همين دار و دستهاي كه اكنون ديگران را زير تيغ حذف مي‌برند، يك روز هم درون خودشان دچار اختلاف شده و يكديگر را حذف مي‌كنند.
وي در پاسخ به اينكه ”راهكار جلوگيري از جريان حذف چهره‌ها چيست؟“ گفت: تنها راه ممكن اين است كه گروهها يكديگر را مطلق نپندارند و بدانند كه نكات مثبت و منفي همواره توام با يكديگر هستند و خداوند هم مي فرمايد ”فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ“ كه بدين معناست كه هركس به اندازه خوبي يا بدي، پاداش يا جزاي عمل خود را مي‌بيند.
موسوي تبريزي در پايان تاكيد كرد: در كشور ما افكار و قوميت‌هاي فراواني وجود دارد كه كشور متعلق به همه آنهاست و تا زماني كه اين حقيقت براي همه جا نيفتد، انحصار طلبي‌ها از بين نخواهد رفت.
ارسال به:
کمیته پیگیری امور زندانیان جنبش سبز دادگاه نمایشی را توهین به ملت دانست
خلاصه:
شبکه جنبش راه سبز(جرس): « کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز » با انتشار بیانیه ای به نقض مکرر و گسترده قوانین در جریان بازداشت های پس از کودتای انتخاباتی و همچنین برگزاری دادگاه نمایشی و پخش آن از رسانه های رسمی از جمله صدا و سیما اعتراض و اعلام کرد که مسئولان قضایی،قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری را نایدیده گرفته اند.
این کمیته در بیانیه خود بازداشت های پس از 22 خرداد را غیر قانونی و خودسرانه توصیف و تاکید کرده که حتی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مورد اغلب بازداشت های 50 روز گذشته از نحوه بازداشت،محل نگهداری و چگونگی بازجویی و تحقیق از بازداشت شدگان خبر ندارند، چنانکه وزیر وقت اطلاعات نیز تا زمان برکناریش در هفته گذشته در مراجعه خانواده سعید حجاریان از محل نگهداری وی اظهار بی اطلاعی کرده است.
کمیته پیگیری اموز زندانیان نهضت سبز که بیانیه آن در سایت رسمی میر حسین موسوی،قلم نیوز، منتشر شد همچنین«قرائت متون مفصل به نام کیفرخواست و پخش گسترده آن از چند کانال رسانه ملی»را ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر خواند و اعلام کرد« هر روز گروهی و با اتهامات واهی که اساسا در قوانین جرم تلقی نشده‌اند از قبیل انکار صحت انتخابات و و اتهاماتی دیگر از تبلیغ علیه نظام گرفته تا اتهام سنگین محاربه به نام متهم معرفی می‌شوند.»
در این بیانیه آمده است« جلسات دادگاههای اخیر به نام"محاکمه اغتشاشگران" و رسیدگی به اتهامات گروهی نزدیک به 100 نفر در یک کیفرخواست و یک دادگاه و محاکمه افرادی که عموما بدون احضار قبلی جلب شده‌اند و دسترسی به آنان مشکل نبوده و هنوز از حق داشتن وکیل منتخب خویش محرومند و باید از زمان ارجاع پرونده به دادگاه تا آخرین جلسه با حضور وکیل و رسیدگی بر مبنای قانون آئین دادرسی باشد،توهین به ملت ایران و نقض قانون اساسی کشور وقوانین مصوب در همین نظام است.نتیجه آن هم ، به حکم قانون ارزش و اعتباری ندارد.»
کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز تاکید کرده« کسانی که چنین محاکماتی را برای مخالفان خویش برپا می‌کنند باید بدانند که فقط پرونده‌های خود را در پیشگاه عدل الهی و ملت سنگین‌تر می‌نمایند و بالاخره باید روزی جوابگوی اقدامات خود باشند.»
متن کامل بیانیه کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز
به نام خدا
ملت شریف و آگاه ایران، خواهران و برادران
همانطوریکه استحضار دارید از فردای روز 22 خرداد ، موج دستگیری معترضان به روند انتخابات سراسر کشور را فرا گرفت و صدها نفراز هموطنان شرافتمند ما که گناهی جز مطالبه حق قانونی خویش نداشتند، بازداشت شدند. همزمان دهها نفر از هموطنان که با شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز به این وقایع اعتراض کرده بودند در خیابان‌های تهران به خون غلطیدند و با خون خویش کف کوچه ها و خیابانها را گلگون کردند و جمعی دیگر از آنان نیز در زندانها و بازداشتگاههای غیرقانونی پرپر شدند. همه این موارد باید پیگیری و تحقیق شود و علت وقوع این جنایات روشن ، و عاملان و آمران آن شناسایی و به کیفر برسند . در این میان وضعیت بازداشت شدگان خود داستانی دیگر دارد. چنانکه تا امروز به علت عدم اطلاع از سرنوشت و محل تعدادی از آنان هنوز خانواده‌ها و بستگانشان در سردرگمی به سر می‌برند. همه این اقدامات در حالی صورت گرفته است که قانون اساسی وظایف دولت و قوه قضائیه و قضات و ضابطان قضایی را در چنین مواردی به روشنی تببیین کرده است. علاوه بر آن در قانون آئین دادرسی کیفری که اجرای مقررات آن تضمین کننده نیمی از عدالت کیفری است ، ترتیبات احضار متهم ، دستگیری و بازرسی منزل و محل کار (112- 118 - 121 ) و نحوه تحقیق از متهم و وظایف ضابطین قضایی که باید تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی و مجری تصمیمات آنان باشند ، احصاء و به طور صریح روشن شده است ( 15 ، 16 ، 17 و 18 ). در طول 50 روز گذشته چه قانون اساسی و چه این قانون به طور مستمر و پی در پی نقض و اصول آن زیر پا گذاشته شده است.در قانون اساسی کشور ما اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و یگانه مرجع رسمی تظلمات ، دادگستری است ( اصل 159). قوه قضائیه و دادگستری باید در سراسر کشور پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشند و تنها این قوه مسئول کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین تعیین شده است. در حوادث بعد از 22 خرداد ماه ،استقلال این قوه بیش از پیش مورد خدشه واقع شد.نیروهایی بدون توجه به جایگاه تعریف شده آنان در قوانین اساسی و عادی در امر تعقیب و تحقیق از افراد دستگیر شده ، استقلال قوه قضائیه و وظایف و اختیارات این قوه را نادیده گرفته و در اموری مداخله کرده‌اند که خارج از اختیارات و صلاحیت‌های قانونی آنان است . گاهی برخلاف اصل برائت افرادی که به عنوان متهم دستگیر شده‌اند مجرم تلقی شده و حتی آنان را به عنوان افراد خود‌فروخته و عوامل دشمن خارجی معرفی کرده‌اند. این در حالی است که دادستان کل کشور و حتی ریاست قوه قضائیه از نحوه دستگیری این افراد و تحقیق از آنان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.وزیر اطلاعات وقت نیز که طبق قانون، وزارت متبوع او مسئول امنیت داخلی و خارجی کشور است در مراجعه خانواده بعضی از بازداشت شدگان که سلامت آنان در خطر بوده ( دکتر سعید حجاریان ) از نحوه بازداشت و محل نگاهداری آنان اطلاعی نداشته است.
احضار متهم که باید به وسیله احضارنامه به هنگام روز به عمل آید (112) خودسرانه و با حمله به خانه‌ها و محل کار بازداشت شدگان صورت گرفته و موجب ایجاد رعب و وحشت همسر ، فرزندان و والدین آنان شده است.در بسیاری از موارد برخلاف نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری (118 و 121) افراد شبانه بازداشت شده‌اند. مقررات تفتیش و بازرسی منازل و اماکن که باید با دقت و رعایت محدودیت و بدون تعرض به حقوق و اموال دیگران صورت گیرد ، و قانونگذار بیش از 15 ماده قانون را به این امر مهم اختصاص داده، رعایت نشده است . در موارد زیادی حتی تاریخ صدور حکم جلب و بازرسی منازل و اماکن مشخص نیست. کسانی که باید مجری و ناظر بر اجرای قانون باشند در احکام بدون تاریخ صادره ، دستور دستگیری کلی صادر کرده و در بسیاری از موارد به بازداشت شدگان حکم دستگیری آنان ارائه نشده است.
دوران بازجویی و تحقیق که باید محدود و منحصر به موارد و موضوعاتی باشد که مقام قضایی تعیین کرده است ، هفته‌ها به طول انجامیده و در همه این موارد بدون رعایت مواد قانون آئین دادرسی کیفری ( 32 و 35 ) صورت گرفته و بدون لحاظ شرایط مقرر در بند «د » ماده 32 قرار بازداشت موقت متهمان حتی تا جلسه دادگاه ادامه پیدا کرده است.
حق سکوت متهم و حق دسترسی وی به وکیل در تمام مراحل بازجویی که در قانون اساسی و قوانین عادی پذیرفته شده ، در روند دستگیری‌ها به طور کلی نادیده گرفته شده و تاکنون متهمان در بند نتوانسته اند با وکلاء ملاقات و وکالتنامه های ارسالی آنان را امضا کنند و اکثریت قریب به اتفاق دستگیرشدگان از حق دسترسی شایسته به وکیل تعیین شده از طرف خانواده‌ها محروم می‌باشند . در روزهای اخیر بعضی از مسئولان امر در برابر اعتراضات خانواده‌ها و وکلای متهمان گفته‌اند تحقیقات از فعالان سیاسی ، روزنامه نگاران و...... هنوز ادامه دارد.
جلسات محاکمات طی دو هفته اخیر با قرائت متون غیرمرتبط چند ده صفحه ای به نام مقدمه کیفرخواست یا کیفرخواست عمومی، بدون تعیین جایگاه متهمانی که در صف محاکمه قرار گرفته اند تشکیل می‌شود.هر روز گروهی و با اتهامات واهی که اساسا در قوانین جرم تلقی نشده‌اند از قبیل انکار صحت انتخابات و و اتهاماتی دیگر از تبلیغ علیه نظام گرفته تا اتهام سنگین محاربه به نام متهم معرفی می‌شوند .
طرفه این که این جریان و این داستان و قرائت متون مفصل به نام کیفرخواست هر شب از چند کانال رسانه ملی پخش می‌شود و برای این اقدامات خلاف قانون اساسی کشور جلسات بحث و تحلیل برگزار می‌گردد، حال آن که براساس قانون، حفظ حقوق متهم ایجاب می‌کند تا زمانی که در دادگاه صلاحیت‌دار محاکمه و اتهام او ثابت نشده و محکومیت او قطعیت نیافته، در سایه اصل برائت مبرا از هر اتهامی باشد(اصل 37 قانون اساسی و ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر). برخلاف اصل فوق حضور گسترده خبرنگاران رسانه‌های دولتی و نحوه انعکاس جریان دادگاه ، چنان است که گویی هرفرد قبل از پایان محاکمه و حضور وکیل و دفاع از او و صدور رای ، محکوم شناخته شده و اعتراض و تجدید نظرخواهی وی هم بی‌تاثیر است. درصورتی‌که طبق نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری (تبصره ذیل ماده 188) انتشار جریان دادگاه ممنوع و از مصادیق افترا می‌باشد.
اصل 35 قانون اساسی حق دسترسی به وکیل را برای همه متهمان به رسمیت شناخته است و چنان که خود نتوانند وکیل انتخاب کنند دادگاه باید برای آنان وکیل تعیین کند . اعمال این اصل محدود به تعیین وکیل تنها پس از صدور کیفرخواست وبرای حضوری صرفا تزئینی در دادگاهها نیست، بلکه به موجب قانون (بند 7 ماده 130 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور) و بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را پذیرفته به منزله قانون کشور می‌باشد ، هر شهروند از لحظه دستگیر شدن حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند و اگر استطاعت مالی نداشت، مراجع قانونی باید برای او وکیل انتخاب کنند . به همین جهت، طبق نص قانون ، حکم هر محکمه‌ای که حق انتخاب وکیل را از متهم سلب نماید ، فاقد اعتبار قانونی می‌باشد.
اگرتحقیقات از متهمان پایان نیافته و عدم ملاقات متهمان با وکلاء را به این امر گره می‌زنند ؛ پس تشکیل جلسه دادگاه که مستلزم تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و مآلا" کیفرخواست می‌باشد چه معنایی دارد؟ معلوم نیست چگونه هر روز گروهی به نام انکار صحت انتخابات یا اعلام تقلب در آن محاکمه می شوند، درحالی که طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، انکار صحت جریان انتخابات و اعلام شایبه تقلب در آن در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته نشده است.این موضوع در فرایند یک مبارزه سیاسی دمکراتیک درغالب کشورها بعد از انتخابات مطرح می‌شود.وانگهی هرگونه رسیدگی به این ادعا به دلیل سیاسی بودن ماهیت آن باید در دادگاه علنی و عمومی و با حضور هئیت منصفه صورت گیرد، نه این که فعالان سیاسی شناخته شده و مردمی را که جرمی جز مطالبه حق خود ندارند در دادگاهی محاکمه کنیم که شأن تشکیل و صلاحیت قانونی آن ، محاکمه کسانی است که بر علیه انقلاب اسلامی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کرده‌اند.
در فرایند یک دادرسی عادلانه متهم در مراحل تحقیقات و دادگاه حق سکوت دارد و می تواند از پاسخ به سوال بازجویان، بازپرسان و حتی دادگاه خودداری نماید.اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی و نیز اصل 38 قانون اساسی هرگونه فشار برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع از متهم را ممنوع کرده است. اجبار شخص به اقرار مجاز نیست و فاقد ارزش و اعتبار می‌باشد . همچنانکه هیچ کس را هم نمی‌توان وادار به بیان مطالبی و یا ممنوع از گفتن موضوعی نمود.
با توجه به مراتب فوق جلسات دادگاههای اخیر به نام"محاکمه اغتشاشگران" و رسیدگی به اتهامات گروهی نزدیک به 100 نفر در یک کیفرخواست و یک دادگاه و محاکمه افرادی که عموما" بدون احضار قبلی جلب شده‌اند و دسترسی به آنان مشکل نبوده و هنوز از حق داشتن وکیل منتخب خویش محرومند و باید از زمان ارجاع پرونده به دادگاه تا آخرین جلسه با حضور وکیل و رسیدگی بر مبنای قانون آئین دادرسی باشد ، توهین به ملت ایران و نقض قانون اساسی کشور وقوانین مصوب در همین نظام است. نتیجه آن هم ، به حکم قانون ارزش و اعتباری ندارد. کسانی که چنین محاکماتی را برای مخالفان خویش برپا می‌کنند باید بدانند که فقط پرونده‌های خود را در پیشگاه عدل الهی و ملت سنگین‌تر می‌نمایند و بالاخره باید روزی جوابگوی اقدامات خود باشند.
کمیته دفاع از حقوق بازداشت شدگان اخیر
...
شماره هایی که در متن این بیانیه آمده است شماره مواد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد.
ارسال به:
لیست 100 نفره ممنوع التصویرهای صداوسیمای کودتا
به رغم توصیه نخبگان و افراد خاص اجتماعی در مورد کنار گذاشتن کینه ها و اتهام زنی های دو ماه اخیر و پس از انتخابات ریاست جمهوری، صداوسیما در رویه ای جالب بیش از 100 تن را به صورت مستقیم و غیرمستقیم شامل ممنوعیت تصویری و فعالیت در این سازمان کرده است.
به گزارش "آینده"، پس از ممنوع شدن فعالیت و تصویر چهره هایی مانند سید جواد هاشمی، ساعد باقری، سهیل محمودی، عبدالجبار کاکایی ساختار این محدودیت ها دو ماه پس از انتخابات چهره دیگری به خود گرفته است.
حالا محدودیت به نام هایی رسیده که معروف ترین آنها سیدرضا میرکریمی، مجید مجیدی، حسین پاکدل، احمدرضا درویش، فاطمه معتمدآریا، محمد رحمانیان، سید محمدرضا بهشتی، هوشنگ توکلی، لیلی رشیدی، بهاره رهنما، کیومرث پور احمد، کمال تبریزی، حسین برزیده، هما روستا، مهتاب نصیرپور، مرضیه برومند، لادن مستوفی، داریوش مهرجویی، عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، محمد نوری، محمد رحمانیان، مهدی کرم‌پور، محسن مخملباف، مازیار میری، محمد احصایی، احمد مسجد جامعی، معصومه ابتکار، علیرضا رئیسیان، منوچهر محمدی، علی معلم، حسین زمان، حبیب‌الله صادقی، فرشته طائرپور، مرتضی رزاق کریمی، سامان سالور، پگاه آهنگرانی، پانته آ بهرام، منیژه حکمت، رویا نونهالی، امیر جعفری، منوچهر شاهسواری، عبدالحسین مختاباد، حسام الدین سراج، مسعود کیمیایی، گوهر خيرانديش، مسعود رایگان، رویا تیموریان، محمدرضا فروتن، ابوالفضل جلیلی، اسرافيل شيرچى، مهرشاد کارخاني، شاهین فرهت، محمد وافری، فاطمه راکعی، داوود رشیدی، هدیه تهرانی، باران کوثری، خزر معصومی، بیژن امکانیان، بزرگمهر حسین‌پور، داریوش فرهنگ، لیلا حاتمی، علی مصفا، سعید ابوطالب، جمشید بایرامی، حسین خسروجردی، علیرضا قاسم خان، احمد اسفندیاری، محمدرضا عارف، نجفقلی حبیبی، مجید انصاری، حسن بلخاری، مهدی منتظرقائم، محمود نجاتی حسینی، محمدعلی خلیلی اردکانی، کامپوزیا پرتوی، محمدعلی نجفی، قاسم افشار، مجید کیانی، علی ژکان، ابراهیم حقیقی، سیروس تسلیمی، حمید فرخ نژاد، داریوش پیرنیاکان، امیر جغتایی، محبوبه بیات، محمدرضا اصلانی، همایون امامی، ابراهیم حسن بیگی، افشین علاء، رضا رییسی، فیروزه زنوزی جلالی، جعفر ابراهیمی، محمود دولت آبادی، یوسفعلی میرشکاک، جمال میرصادقی، علی باباشاهی، عماد افروغ، سید مهدی شجاعی، احمد پورنجاتی، محمد بهشتی، عاتقه صدیقی(رجایی)، عیسی کلانتری، الهه کولایی، محمد ستاری فر، صادق زیباکلام، رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی، حسین علیزاده، جلال ذوالفنون، ناصر چشم آذر، علیرضا شجاع نوری و استاد محمدرضا شجریان می باشد.
جالب این است که در اسامی اعلام شده نام مرحوم سیف الله داد نیز مشاهده می شد که با فوت این کارگردان و مدیر موفق سینمای کشورمان نام وی از این لیست حذف شد.
براین اساس پخش مجموعه های تلویزیونی و تله فیلم و فیلم های سینمایی از افراد هنری برشمرده که پیش از این تولید شده بلامانع است، اما کلیه افراد ذکر شده ممنوعیت تصویری و فعالیت در قالب برنامه های سازمان صداوسیما را تا اطلاع ثانوی دارند.
سوال اینجاست، آیا سازمان صداوسیما که برای لفظ "رسانه ملی" غش و ضعف می کند، چنین رفتاری را دال بر ملی بودن تلقی می کند یا عقده گشایی با سلیقه های مختلف در انتخابات ریاست جمهوری؟!
آیا با چنین رفتاری که با فرهیختگان و هنرمندان و چهره های فرهنگی انجام می شود، می توان در انتخابات های آینده کشور مشارکت این طبقه پرمخاطب جامعه را مدنظر داشت؟
چرا متولیان این رسانه بزرگ کشورمان بدون اینکه روی تاثیر مستقیم یک حرکت و تصمیم خود ارزیابی درستی داشته باشند، وارد ماجرا شده و کمر نظام را از هزینه های خود ساخته خم می کنند؟
متاسفانه در کنار بحران ممنوعیت تصویر و فعالیت چهره های برشمرده به نظر می رسد برخورد با بدنه صداوسیما هم شروع شده که اخراج زن و شوهر شاغل در رادیو گفتگو و اخراج سردبیر شجاع رادیو جوان در صدر آن است و در ادامه تعدادی از عناصر فنی و اداری شاغل در این سازمان به دلیل شرکت در راهپیمایی ها یا تجمع های مختلف از خدمت معلق شده اند.
این لیست و اسامی داخل آن موجب شده که برنامه های مختلف رادیو و تلویزیونی به صورت گفتاری از آوردن افراد برشمرده منع شوند و پخش شبکه های مختلف رادیو و تلویزیونی به جهت عدم انتشار اسامی مورد اشاره مکتوبی را به بخش های تولیدی اعلان نکنند، اما از پخش تصاویر این افراد در قالب برنامه های تلویزیونی جلوگیری می کنند.
در این میان بیشترین تاثیر را برنامه "این شب ها"، "صبح عالی بخیر" و برنامه "خانواده" در شبکه یک، "دو قدم مانده" به صبح در شبکه چهار، "به خانه برمی گردیم" در شبکه تهران و "خانه فیروزه ای" در شبکه سه دچار بحران داخلی شده و بسیاری از میهمانان، کارشناسان و حتی مجریان خود را از دست داده اند.
با این وضع و محدودیت های شدید اعمال شده آیا می توان این رویه و ممنوعیت فعالیت افراد برشمرده را تکذیب کرد؟
البته که دیوار حاشا بلند است و به همان خاطر که مکتوبی برای ممنوعیت تصویری و فعالیت افراد مختلف منتشر نمی شود، بهانه برای تکذیب میسر است. اما متولیان محترم سازمان صداوسیما دقت داشته باشند که مجریان و کارشناسان یک برنامه به محض اینکه قلع و قمع می شوند از سوی مردم و مخاطبان حرفه ای به خوبی قابل شناسایی است و با افراد حذف شده نیز به همین دلیل قطع همکاری می شود.
ای کاش سینه چاکان لفظ رسانه ملی، آن قدر شجاعت و دیدگاه بلند داشتند که دعواهای زن و شوهری در حاشیه سلیقه های انتخاباتی در کشور را که در هر کشوری وجود دارد، به دیده یک چشم عاقل می نگریستند و از به هم زدن این کلاف سردرگم در پاشنه جام جم خودداری می کردند.
اگرچه این حرفها به این سادگی به گوش تئورسین های متولی بر صداوسیما نمی رود، اما می توان کاهش شدید آگهی های بازرگانی و واکنش های تند مردم نسبت به برنامه هایی مانند بخش خبری 20:30 شبکه دو، بخش خبری 20 شبکه خبر و برنامه های بی مایه سیاسی و از بین رفتن اعتبار بخش های خبری صداوسیما را از عوارض نخست این اشتباه رسانه ای و تسویه حساب شخصی دانست.
ارسال به:
بیانه 16 : پاسخ مشروح «کمیته صیانت از آراء » مهندس میرحسین موسوی به گزارش شورای نگهبان
خلاصه:
شبکه خبری راه سبز: کمیته صیانت از آراء مهندس میر حسین موسوی در پاسخ به گزارشی تفصیلی شورای نگهبان بیانیه مشروحی منتشر کرد و علاوه بر تاکید به عدم صحت انتخابات موراد جدیدی از تردیدها و وقوع تقلب در دهمین انتخابات ریاست جمهوری را نیز مطرح کرد. این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملّت شریف ایران
اخیراً گزارشی با عنوان " گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری " منتشر گردید. انتظار می‌رفت این گزارش زوایای تاریک و مبهم روند انتخابات که طی نامه‌ها و گزارش‌ها و بیانیه‌های متعدد و نیز پیگیری‌های مجدانه و مستمر جمع کثیری از مردم حق طلب کشورمان مطرح شده بود را روشن و ابهام‌زدایی کند، اما متاسفانه چنین نبود و مفاد گزارش نه تنها ابهام‌زدایی و روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت بلکه با نقل مطالبی بعضا نادرست و خلاف واقع، تردیدهای جدیدی نسبت به مطالب مطروحه ایجاد نمود و توجیه‌گری عملکرد پرابهام مجریان و ناظران را افشا کرد.
از اینرو، ضمن عذرخواهی از تأخیر در پاسخگویی که به دلیل وسواس و دقت هر چه بیشتر در محتوای گزارش و پرهیز از نقد عجولانه و بدون پشتوانه اسناد معتبر بوده است، نکاتی چند را در مورد محتوی گزارش به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، باشد تا وجدان حقیقت‌جوی مردم شریف به درستی قضاوت نماید؛
1. اینکه شورای نگهبان پس از تجربه سی ساله توسعه مستمر حوزه نظارتی و عدم پاسخگویی نسبت به عملکرد اکثراً قابل انتقادش ناچار از گزارش تفصیلی "جهت تنویر افکار عمومی" گردیده است، جای تأمل دارد و باید آن را دستاوردی از پایمردی مردم در پی جویی حقوق خود دانست که علیرغم ضرب و شتم و قتل و بازداشت و شکنجه و افتراء و . . . در راه احقاق حقوق ملی و دینی خود از پای نایستادند. لذا جا دارد که این موفقیت نسبی را به هموطنان عزیز تبریک بگوییم.
2. ریشه ابهامات و تخلفات واقع شده در جریان انتخابات را باید در موضع‌گیری‌های جانبدارانه بسیاری از شخصیت‌ها و مسئولان کشور از جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از "یکی از نامزدها" دانست که آن شورا و مجریان را از موضع بیطرفی خارج کرده و به نهادی سیاسی با برخورداری از موقعیتی متمایز و تأثیرگذار با پشتوانه امتیازات اداری و حکومتی تبدیل نمود. این بی‌پروایی بزرگان در قانون‌شکنی علنی خواسته یا ناخواسته به عوامل پایین دست نظارتی و اجرایی جرأت می‌بخشد که آنچه را خود می‌پسندند یا موردنظر مسئولان کشور می‌پندارند را بی‌نگرانی از بازخواست و توبیخ تأمین نمایند، تفصیل این موارد در بیانیه شماره 15 این کمیته آمده است.
گزارش تفصیلی شورای نگهبان هیچ توضیحی در مورد دلایل نقض صریح مواد 68 و 73 قانون انتخابات توسط دبیر و تعدادی از اعضای خود نداده است و اشاره‌ای هم به رسیدگی به تخلفات مسئولان اجرایی ننموده است. مانند:
1) وزیر کشور در سفر به اهواز و خرمشهر
2) تعدادی از وزیران از جمله وزرای امور خارجه، تعاون، صنایع و معادن و رفاه به شهرهای مختلف از جمله ایلام، کرمانشاه، گلستان، سمنان و...
3) سفر معاون اول رییس جمهور
4) چند تن ار استانداران و معاونان آنها.
3. گزارش تفصیلی از هر گونه ورود کلی و جزیی در رسیدگی به رفتار مسئولان اجرایی انتخابات پرهیز کرده و حتی شائبه تخلف آنان را برنتافته است. این اطمینان خاطر از آن رو که جهت‌گیری مشترک نظارت و اجرا حذف رقیب سیاسی از گردونه مدیریت کشور بوده قابل توجیه است، والّا بیان اینکه با اعمال ساز و کار نظارتی شورای نگهبان عملا امکان وقوع تخلف گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نیست توسط نهادی که در انتخاباتهای دیگر که بخش اجرا و نظارت از یک اردوگاه سیاسی نبوده‌اند عبارت‌های "تخلف گسترده" "عدم سلامت انتخابات" و ... را مطرح می‌نمود، پذیرفتنی نیست.
4. اعتماد ویژه شورای نگهبان به بخش اجرایی انتخابات به گونه‌ای بوده است که حتی حساسیت لازم نسبت به مواردی مانند:
1) تعداد برگ رأی چاپ شده با شماره سریال و بدون شماره سریال.
2) تولید مهر انتخابات به تعدادی بیش از دو برابر شعب اخذ رای که اقدامی بی‌ساقه است.
3) چگونگی توزیع تعرفه‌ها که به قرار اطلاع هنوز تعداد قابل توجهی از تعرفه‌های مهر شده دست به دست می‌گردد و نمونه‌هایی از آن جهت اطلاع بیشتر پیوست می‌باشد.
حساسیت نشان نداد بلکه چشم و گوش خود را بر آنها بست تا آنکه بنا به گزارش تفصیلی پس از انتخابات و در جریان رسیدگی به شکایت‌ها تعداد تعرفه را از وزارت کشور و چاپخانه مربوط استعلام کرده است و البته هنوز هم با قاطعیت کامل نمی‌توان تعداد آنها را مشخص کرد. در گزارش همچنین علت این اعتماد کامل و آزادی عمل و مبسوط الید قرار دادن وزارت کشور نسبت به دوره‌های قبل نیز با سکوت کامل برگزار شده است.
5. در گزارش علاوه بر آنکه به تخلف قانونی تعدادی از مقامات رسمی پرداخته نشده در برابر استفاده گسترده از امکانات دولتی به سود آقای احمدی‌نژاد هم، جز در مورد استفاده از هواپیمای دولتی ساکت مانده است. در توجیه آن هم به مصوبه شورای امنیت ملی که قائدتاً نباید مربوط و منحصر به این دوره باشد اشاره کرده و معلوم هم نکرده است که آیا شورای امنیت ملی می‌تواند مجوزی برای تخلف از قانون انتخابات بدهد؟ به فرض که در مورد شخص ایشان چنین باشد در مورد همراهان وی در سفرهای تبلیغاتی چه؟
موارد دیگر نیز که می‌بایست مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و گزارش آن به اطلاع مردم می‌رسید ولی متاسفانه کماکان باسکوت برگزار شده است بسیار زیاد است مانند:
1) تبلیغات یکسویه و بی‌رویه صدا و سیما به سود آقای احمدی‌نژاد که صدای بعضی از مقامات از جمله مسئولان قضایی را هم درآورد.
2) ورود بعضی از مسئولان نیروهای مقاومت بسیج و سپاه به فعالیت انتخاباتی به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه نامزدهای دیگر.
3) بکارگیری وسایل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبلیغاتی آقای احمدی‌نژاد و در مواردی حتی با صدور حکم و پرداخت حق مأموریت.
6. جمهوری اسلامی همواره به عنوان نظامی مدافع ارزشهای اخلاقی بر صداقت، درستکاری، خیرخواهی، امانتداری، عدالت و حفظ حرمت و آبروی افراد تأکید داشته است این نظام و ارزشهای آن در تبلیغات انتخاباتی ناجوانمردانه به تاراج داده شد و بسیاری از محترمین و شخصیت‌های معتبر حوزوی، دانشگاهی، اجرایی و دیگر دلسوزان نظام را به واکنش واداشت بعضی از این موارد عبارتست از:
1) هتک حرمت و ایراد اتهامات اثبات نشده و ناروا به تعدادی از شخصیت‌های محترم که حتی سمت‌های بسیار مهمی توسط رهبری به آنها واگذار شده است در غیاب آنها در رسانه ملی. بعضی از این شخصیت‌ها کسانی هستند که رهبری در نماز جمعه از آنها دلجویی نمود و مورد حمایت قرار داد و سخنانی در سجایای آنها برشمرد.
2) پیشینه سی ساله انقلاب زیر سوال رفت و زبان شماتت بدخواهان را بر وفاداران گشود.
3) در تبلیغات رسانه‌ای رسماً اطلاعات غلط و خلاف داده شد. مانند اعلام نرخ تورم و نرخ بیکاری و حل شدن مسئله یک میلیارد دلار و موضوع هاله نور و ... که بعدا توسط مسئولان مربوط تکذیب یا اصلاح شد.
وجدان جامعه بر این باور است که اگر نامزد دیگری غیر از فرد مورد حمایت آن شورا چنین اظهاراتی می‌کرد با واکنش جدی شورای نگهبان مواجه می‌شد ولی متأسفانه آن شورا با سکوت خود بر این روش غیراخلاقی و غیراسلامی و انسانی صحه گذاشت و علیرغم طرح موضوع در نامه‌ها و شکواییه‌های متعدد و رنجنامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آنان با سکوت معنی‌دار، خود را از رسیدگی به این موارد و تأثیر آن در آراء مردم فارغ دانسته‌اند و سخاوتمندانه آنچه را سی سال برایش جانفشانی‌ها شده بود به پای پیروزی نامزد موردنظر ریختند و در گزارش تفصیلی خود نیز اشاره‌ای بر علت نادیده گرفتن این تخلف مهم ننمودند.
و پاداش این حریم‌شکنی و هتک حرمت را با عبارت "حتی یک مورد شکایت وارد و موثر نبوده است" دادند.
آیا فضای امنیتی شدیدی که از عصر روز رای‌گیری در کشور حاکم شد، به این علت بوده است که هیچ شکایت قابل قبولی نبوده است؟ وجدان عمومی جامعه هم همین باور را دارد؟
7. گزارش تفصیلی همینطور در برابر این موارد ساکت است:
1) قطع غیرمعمول سیستم پیامک درست در شب قبل از رای‌گیری. تلقی این کمیته آن است که تنها انگیزه آن اختلال در اطلاع‌رسانی سریع از تخلفات گسترده بوده است..
2) محدودیت و متوقف کردن فضای اطلاع‌رسانی اینترنتی.
3) قطع تلفن‌های کمیته صیانت از آرا در عصر روز رای‌گیری که برای جایگزینی قطع پیامک فعال شده بود؟
4) تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای مهندس موسوی و پراکندن افراد فعال در آنها. آیا این اقدامات دلیلی جز اختلال در تبادل اطلاعات و گزارش‌گیری‌های ستاد از وقوع تقلب می‌تواند داشته باشد؟
5) اظهارنظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات چه وجهی دارد؟ آیا آنها علم غیب داشته‌اند که شکایت موثری دریافت نخواهند کرد.
چرا مواردی به این مهمی حساسیت شورای نگهبان را برنیانگیخته و آنها را به رسیدگی وادار نکرده است؟ قاعدتاً دستگاه ناظر بیطرف خود را موظف و مکلّف به روشن نمودن دقیق مطالب و کشف علل و عوامل می‌داند که انتشار نتایج رسیدگی صادقانه می‌تواند به اعتماد عمومی بیفزاید و نگرانی‌ها را رفع کند.
8. در شکایت‌های ارسالی و نیز بیانات شفاهی نامزدها به رفتار خلاف دیگری اعتراض شد و آن تطمیع برای اخذ رای با پخش و پرداخت مبالغ کلان و غیرقابل توجیهی پول نقد و چک پول بین روستائیان، دانشجویان و پرستاران و... تحت عنوان هدایای رییس جمهور در ایام منتهی به روز رای‌گیری بود و مواردی مانند سود سهام عدالت، پرداخت معوقه‌ها، افزایش حقوق‌ها و . . . که متاسفانه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش بعضی از آنها به بهانه علی‌الحساب بودن پرداخت‌ها به گوش می‌رسد (در حالی که مبالغ علی‌الحساب قاعدتاً کمتر از مبالغ قطعی باید باشد) این باور را که انگیزه اصلی پرداخت‌ها جلب رای بوده است قوت می‌بخشد.
چطور است که آن شورا در مقابل موضوعاتی با این اهمیت و تأثیر آن در جلب آراء نیازمندان جامعه که چیزی شبیه خرید رای از منابع دولتی است احساس تکلیف و مسئولیت نمی‌کند؟ و اصولاً چه اتفاقی باید می‌افتاد که آن شورا را نسبت به رفتار نامزد مورد علاقه‌اش "حساس" کند و رسیدگی نماید؟ و نتیجه را هر چه باشد، به مردم توضیح دهد؟
9. در شکواییه‌هایی که ارسال شد و بیانیه‌های که انتشار یافته به مواردی مانند:
1) مغایرت آمار اعلام شده وزارت کشور در تاریخ‌های 88/3/25 و 88/4/2 در 78 شهرستان .
2) مشارکت بیش از صددر صدی واجدان شرایط در 192 بخش و سهم بسیار بالای آراء نامزد مورد علاقه آقایان در آنها تعداد غیرعادی صندوقهایی که تعداد کل آراء آنها به دو صفر(00) ختم می‌شوند (به طور نرمال باید 1 درصد صندوقهای هر شهرستان آراء‌شان به (00) ختم شوند در حالی که در تعدادی از شهرستانها این نسبت باشد. 23 درصد، 29 درصد، 20 درصد، 19 درصد و... است. که می‌تواند حداقل حاکی از پرکردن برگ رای‌های باقیمانده دسته قبض‌ها در شعبه باشد.
3) صدها صندوقی که تعداد آرای نامزد موردنظر بالای 99 درصد اعلام شده است و تمرکز غیرعادی آنها در بعضی از مناطق.
هر کدام از این موارد احتمال بالایی از تخلف را آشکار می‌کند و ناظر عادل و بیطرف را وامی‌دارد که با حساسیت آنها را به طور کامل و دقیق رسیدگی کند ولی آن شورا همچنان با سعه صدر با این موارد هم مواجه شده و در گزاش تفصیلی فقط در مورد بند 2 با بیان اینکه در انتخابات ریاست ریاست جمهوری کل کشور یک حوزه انتخابیه است و مردم می‌توانند در هر جا رای بدهند و چون جابجایی جمعیت داریم مشکلی به نظر نرسیده است از کنار موضوع گذشته به ندای وجدان خود پاسخ دادهاند. در حالی که بیشتر مناطقی که این وضع را دارند منطقه محروم و مهاجر فِرِست‌اند نه مهاجرپذیر یا توریستی.
10. در این گزارش به دعوت از نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء اشاره شده است. در این مورد باید گفت، اولا: نمایندگان دعوت شده در اتاقی جای داده شدند و بدون هیچگونه رابطه با شورای نگهبان صرفاً نامه‌های دریافتی را از طریق یک رابط به آقای کدخدایی سخنگوی شورا می‌داده‌اند. اینکه چه تعداد از این نامه‌ها و چگونه به رویت اعضای شورای نگهبان می‌رسیده و چه اقدامی روی آن می‌کرده‌اند اطلاعی در دست نیست! ثانیا: دعوتی که وزارت کشور برای حضور نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء در وزارت کشور به عمل آورده بود تنها برای همین پاسخگویی‌ها کاربرد دارد. زیرا آنجا نیز سه نماینده در اتاقی مستقر بودند از تلویزیون از بلوک‌های 5 میلیونی آراء که اعلام می‌شد مطلع شدند. این رفتار اهانت‌بار موجب شد در ساعت 2:15 بامداد طی نامه‌ای که با امضای نمایندگان هر سه نامزد به وزیر کشور نوشته شد با اعتراض به وضعیت پیش آمده وزارت کشور را ترک کنند. متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای محصولی، وزیر محترم کشور
88/3/23
ساعت 2:15 بامداد
دقایقی پیش آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آراء وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم و از آنجا که طبق مواد 28 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس از دریافت صورتجلسات (فرم 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.
ضمناً فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیدها در نظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.
نماینده میرحسین موسوی نماینده محسن رضایی نماینده مهدی کروبی
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات
ریاست محترم ستاد انتخابات کشور
شورای نگهبان نه تنها نسبت به این موضوع حساس نشد بلکه نسبت به اینکه برخلاف اعلام قبلی وزارت کشور و شورای نگهبان که تجمیع آراء را دستی اعلام کرده بودند و نه رایانه‌ای و وزارت کشور با نقض آن نتیجه آراء را با تجمیع رایانه‌ای منتشر می‌کرد سکوت تأییدآمیز داشت و بر نامه مشترک نمایندگان سه نامزد هم وقعی ننهاد.
یادآوری می‌شود پس از اطلاع از احتمال تجمیع رایانه‌ای آراء ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی طی نامه‌ای به وزارت کشور خواستار بررسی نرم‌افزار مورد استفاده شدند که ستاد انتخابات کشور در پاسخ رسماً اعلام نمود تجمیع آراء دستی است و نه رایانه‌ای و سیستم موردنظر کاربرد داخلی و آزمایشی دارد. اما عملاً خلاف آن اتفاق افتاد.
11. گزارش تفصیلی همچنین در برابر علت صدور بخشنامه خلاف قانون که موجب ضایع شدن حق نامزدها برای معرفی نماینده در هیأت اجرایی جز در روز رای‌گیری گردید باز هم ساکت است.
درباره اعلام انصراف آقای دکتر محسن رضایی از پیگیری اعتراض خود در گزارش تفصیلی به گونه‌ای سخن گفته شده که گویی او را قانع کرده‌اند هر چند ایشان خود می‌توانند نسبت به مطالب مطروحه اعلام‌نظر کنند اما نامه ایشان و گلایه‌های بعدی به گونه‌ای دیگر است و به قرار اطلاع از آنجا که صِرف شمارش آراء بدون انطباق برگه‌های رای با ته‌برگ‌ها و بررسی خطوط مشابه موردنظر ایشان نبوده است و نیز عدم ارایه فرم‌های تجمیع آراء درحوزه‌هایی که بیش از 95 درصد واجدان شرایط رای دادهاند موجب انصرافشان شده است.
12. بند 5 گزارش به دیدار اعضای شورای نگهبان با مراجع عظام تقلید و علما و شخصیت‌های شاخص و فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و تبادل‌نظر با آنان دلالت دارد. گزارش مدعی است شورای نگهبان در این دیدارها "ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی خود در امر خطیر انتخابات با بهره‌گیری از آگاهی و نظرات ارزشمند این بزرگواران، خصوصاً رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع عظام تقلید آن را سرلوحه کار خود در پیگیری‌ها و بررسی اعتراض‌ها و شکایت‌ها قرار داد".
اولاً در این گزارش مطلقاً از رهنمودهای ارایه شده از سوی مراجع عظام، علما و شخصیت‌های مذکور ذکری به میان نیامده است و به هیچ وجه اشاره‌ای به نقطه نظرات آقایان به ویژه اعتراض‌ها و گلایه‌های شدیدی که از سوی برخی مراجع محترم ابراز شده است نگردیده است، ثانیاً معلوم نمی‌گردد که نتایج حاصل از ارایه این رهنمودها که سرلوحه کار شورا قرار گرفته است چه بوده است؟
13. در بند 6 گزارش به مکاتبات شورای نگهبان با برخی شخصیت‌های کشور در راستای ارسال مطالب و مستندات برای بهره‌برداری و فراهم آوردن امکان بررسی و تصمیم‌گیری و اظهارنظر اشاره شده است. و هیچ توضیحی در خصوص نتایج حاصله از انجام این مکاتبات ارایه نمی‌گردد. این گزارش روشن نمی‌سازد که آیا مطالب و مستنداتی که احتمالا از سوی آقایان به شورای نگهبان ارسال شده است چه بوده و آیا مورد بهره‌برداری آن شورا قرار گرفته است یا خیر؟ البته با عطف توجه به تاریخ انجام مکاتبات مذکور (جمعه 88/4/5) یعنی در روز دوم از مهلت 5 روزه تمدید رسیدگی به شکایات و با توجه به ضیق وقت بعید می‌نماید که آقایان محترم فرصتی جهت ارایه مطالب و مستندات خود داشته‌اند و یا اگر چیزی ارسال کرده‌اند مورد عنایت شورا قرار گرفته باشد. با این تفصیل به نظر می‌رسد هدف از این اقدامات بهره‌برداری‌های تبلیغی خاص و از باب انعکاس اهتمام به عمل آمده از سوی شورا و توجیه اظهارنظر نهایی آن باشد وگرنه خوب است آن نظرات و رهنمودها اعلام گردد.
14. بندهای 7 الی 9 گزارش متذکر موضوعاتی چون تمدید مهلت برای رسیدگی دقیق‌تر به اعتراض‌های مربوط به شمارش آراء، تشکیل هیأت ویژه و مأموریت آن، خواسته‌های نمایندگان نامزدهای معترض و فرایند منتهی به صدور دستور بازشماری آراء 10 درصد از کل صندوقهای اخذ رأی شده است. و به همین صورت ظاهر و محدود بسنده کرده است.
گرچه به دلیل ضیق وقت، ترکیب و مأموریت هیأت ویژه از همان بدو امر روشن بود اما به هرحال متعاقب تشکیل هیأت مذکور و وصول نامه سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای معترض در خصوص معرفی نماینده نامزدها به این هیأت، تنی چند از افراد شناخته شده و البته غیر عضو هیأت ویژه با مراجعه به آقای مهندس میرحسین موسوی اعلام می‌دارند که به دنبال راهکار خروج از بحران حادث شده‌اند و از این جهت از ایشان تقاضای همکاری می‌نمایند. آقای موسوی نیز آقایان را جهت انجام مذاکرات به آقای محتشمی‌پور ارجاع می‌دهد. بر همین اساس صبح روز یکشنبه 88/4/7 جلسه‌ای فیمابین سه تن از آقایان مذکور (جنابان: علی آقا محمدی، اکبر حجازی، موسوی) و آقای محتشمی‌پور و موسوی‌لاری تشکیل می‌گردد و نامبردگان آمادگی خود را به این منظور که طرحی را مبنی بر اینکه ته‌برگ تعرفه‌های رای در اختیار هیأت معتمدی قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به مشخصات رای‌دهندگان با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود و نیز انطباق بین خطوط تعرفه بررسی شود و نیز شمارش صندوقهای سیار و یک سوم از صندوقهای ثابت در دستور کار قرار گیرد گرچه این افراد نمایندگی خود از هیأت ویژه را نفی کردند اما بهرحال چنین نتیجه گرفتند که ابتدا موافقت شورای نگهبان را جلب کنند تا پس از آن طرح مذکور رسما به آنها ارایه گردد. متعاقبا پس از تماس تلفنی نامبردگان و اعلام اینکه ما موافقت شورای نگهبان را اخذ کردیم، ساعت 23:30 دقیقه همان روز یک تن از نفرات مذکور همراه با یکی اعضای هیأت ویژه شورای نگهبان، حجت‌الاسلام المسلمین ابوترابی - به منزل آقای محتشمی‌پور مراجعه و پس از مذاکرات و تأکید آقایان بر جلب موافقت شورای نگهبان با مفاد مذکور خواستار ارائه طرح مذکور به صورت مکتوب می‌گردیدند. بر همین اساس و با توجه به دیر وقت بودن جلسه پیش‌نویس طرح متضمن تشکیل هیأتی بیطرف و مورد اعتماد جهت بررسی (موارد چهارگانه) بدون امضا در اختیار آنان قرار گرفت.
گزارش تفصیلی شورای نگهبان معلوم نمی‌نماید که این پیش‌نویس مورد موافقت کدام نهاد شورای نگهبان یا هیأت ویژه قرار گرفته است اما به هر حال در ادامه بلافاصله تصریح می‌کند که قبول طرح مذکور منوط به اعلام آن از سوی آقای موسوی گردید. بر همین اساس با مراجعه مجدد نمایندگان مذکور در روز پایانی مهلت 5 روزه طرح مذکور به صورت مکتوب و رسمی و با امضاء آقایان محتشمی‌پور و موسوی‌لاری بدانها ارائه گردید. در این مکتوب به تشکیل هیأت حکمیت خبره و کارشناس کاملا بیطرف و بی‌غرض که مورد تأیید مراجع تقلید و نامزدها باشند جهت بررسی انتخابات و شکایات مطرح شده و اعلام نتایج آنها تأکید و به منظور راست آزمایی نتایج اعلام شده اقداماتی همچون بررسی تعداد تعرفه‌های چاپ شده و ارائه تعرفه‌های مازاد به هیأت مذکور، تحویل کلیه ته‌برگ‌های رای به مجموعه مورد اعتماد و تطبیق آنها با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، بازشماری و بررسی محتوای یک سوم صندوقهای سیار و معادل با کسری از آن مثلاً 20 درصد صندوقهای ثابت به صورت تصادفی بازشماری صندوقهای برخی از استان‌ها که آراء آنها بیش از واجدین شرایط است، پیشنهاد گردید. فراز پایانی نامه نیز در راستای تکمیل گام‌های اولیه ایجاد فضای اعتماد بخش عمومی اقدامات دیگری چون شناسایی و مجازات عاملان و مباشران ضرب و جرح و قتل عده‌ای از مردم، آزادی بازداشت‌شدگان و جبران خسارت‌های مالی و جانی وارده و ایجاد فرصت مناسب در صدا و سیما و رسانه‌های دولتی برای دفاع نامزدهایی که مورد تخریب واقع شده‌اند را پیش‌بینی می‌کرد.
با دریافت متن پیشنهادات مذکور مقرر شد جهت تأیید مراتب نمایندگان مذکور به آقای میرحسین موسوی مراجعه نمایند که البته آنها به جای مراجعه به آقای موسوی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه نمودند.
به هر حال گزارش تفصیلی شورا متعرض این نکته نشده است که چرا نمایندگان هیأت ویژه پس از از اخذ متن مذکور به آقای موسوی مراجعه نکردند. چرا برغم اعلام موافقت قبلی شورای نگهبان با طرح اولیه، نامه رسمی و مکتوب آقایان محتشمی‌پور و موسوی‌لاری که در چارچوب همان طرح اولیه تنظیم شده بود و به لحاظ اساسی تفاوتی با آن نداشت مورد توجه و اهتمام هیأت و شورای نگهبان قرار نگرفت. مضافاً به اینکه شورای نگهبان در همان روز پایانی مهلت 5 روز(88/4/8) و قبل از ارائه متن مکتوب مذکور، راساً دستور بازشماری 10 درصد صندوقهای رای را صادر کرده بود چیزی که مورد درخواست هیچ یک از نامزدها نبود. با این تفاصیل متن مذکور صرف‌نظراز محتوا و مفاد موارد مطروحه یا اینکه توسط چه کسی امضاء و ارائه می‌گردید اصولاً نمی‌توانست مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد. از این جهت این گفته که متن مذکور "خواسته‌های غیرمتعارف دیگری را شامل می‌شد و به نظر می‌رسد بیشتر اتلاف وقت و زمان موردنظر است" خلاف واقع و صرفاً در راستای توجیه عملکرد آن شورا در تشکیل هیأتی ویژه به صورت نمایشی و وانمود کردن اهتمام ایشان به رسیدگی مسائل انتخابات ارائه گردیده است.
درخصوص این موارد چند نکته قابل توجه است:
الف) متن نامه ارسالی از سوی دبیر شورای نگهبان محضر مقام رهبری و درخواست تمدید مهلت رسیدگی به شکایات به خوبی کاشف از حقیقت ماجرای تمدید مهلت مذکور است. در این نامه دبیر شورای نگهبان پس از اعلام اینکه «شورای نگهبان پیوسته به بررسی شکایات وارده پرداخته است و با تمام توان و پیگیری کارشناسان ماهر تحقیقات لازم را انجام داده، نتایج را در شورا مطرح و سخنگوی شورا هم بیشترین اطلاع‌رسانی را داشته است»، از مقام رهبری درخواست می‌نماید «به منظور اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل مهلت رسیدگی به شکایات برای 5 روز دیگر تمدید گردد».
چنانچه از متن نامه برمی‌آید تا این تاریخ شورای نگهبان به «بررسی شکایات وارده پرداخته است» و «تحقیقات لازم را انجام داده» و «نتایج مربوطه را در جلسه شورا مطرح» و «سخنگوی شورا بیشترین اطلاع‌رسانی را داشته است». بنابراین به نظر می‌رسد مطابق آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان آمده است شورای نگهبان همه اقدام‌های لازم و ممکن در این خصوص را انجام داد و از منظر آن شورا موضوع انتخابات پایان یافته بوده است. لیکن به‌رغم خود «فقط از باب اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل» درخواست تمدید مهلت می‌گردد.
ب) ایده اولیه تشکیل هیأتی مستقل و مورد وثوق جهت بررسی شکایات نسبت به روند انتخابات و اعلام‌نظر در این خصوص مبتنی بر سیره امام راحل (ره) و سابقه مربوطه در جریان انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، در روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و اوج‌گیری اعتراضات مردمی نسبت به نتایج اعلامی به عنوان راهکار حل و فصل مسائل مربوط به این انتخابات از سوی بعضی نامزدهای معترض، بعضی مراجع عظام تقلید و تنی چند از شخصیت‌های محبوب و مورد وثوق مطرح گردید و به نظر می‌رسید این راه‌حل می‌تواند مورد قبول همه و از جمله مقام رهبری قرار گیرد. اما شورای نگهبان متعاقب موافقت مقام رهبری با تمدید مهلت رسیدگی به شکایات از بیم تشکیل چنین هیأتی مستقل و بیطرف با پیشدستی و برای خنثی کردن پیشنهاد مذکور به ناگهان با صدور احکامی اقدام به تشکیل هیأتی ویژه می‌نماید.
از این هیأت با ترکیب افرادی که اکثریت آنان پیشاپیش موضع جانبدارانه خود را علنی کرده و قبل از هر گونه بررسی همچون شورای نگهبان داوری کردند چه انتظاری می‌رفت متن احکام صادره از سوی دبیر شورای نگهبان برای هیأت ویژه و نیز نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورا برای داوطلبان معترض در این خصوص دلالت بر آن دارد که شورای نگهبان مأموریت خاصی برای این هیأت منظور نموده بود. طبق متن احکام صادره از سوی آیت‌الله جنتی اعضای هیأت ویژه «جهت بررسی روند برگزاری انتخابات و بازشماری 10 درصد آراء کل کشور» انتخاب شده‌اند؛ نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورای نگهبان به دو تن از نامزدهای معترض نیز تصریح دارد که «در پی موافقت مقام معظم رهبری با درخواست شورای نگهبان برای تمدید مهلت بررسی شکایات واصله در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکایات به منظور جلب اعتماد و اطمینان بیشتر نامزدهای محترم و هواداران آنها از روند برگزاری انتخابات تصمیم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوقهای رأی در سراسر کشور گرفت و از هیأتی متشکل از . . . دعوت کرد با حضور در این بررسی و بازشماری گزارش خود را به افکار عمومی عرضه نمایند».
با توجه به مستندات مذکور،
اولاً این هیأت طبق احکامی که در روز دوم از فرصت پنج روزه تمدید مهلت برای شکایات توسط دبیر شورای نگهبان صادر شده، تشکیل گردیده است.
ثانیاً این هیأت پس از آنکه «شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکایات، تصمیم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوقهای سراسر کشور گرفت»، تشکیل شده است.
ثالثاً هدف از تشکیل این هیأت و مأموریت آن حسب‌نظر شورای نگهبان «حضور در بررسی شکایات و بازشماری ده درصد صندوقهای رأی و گزارش آن به افکار عمومی بوده است».
رابعاً اکثریت اعضای هیأت مزبور قبلاً موضع خود را اظهار کرده و بیطرف نبودن خود را نشان داده بودند
با توجه به مراتب فوق و مستندات مذکور، مأموریت هیأت ویژه معطوف به بررسی روند برگزاری انتخابات نبود چرا که اصولاً محدودیت زمانی موجود تا پایان مهلت مقرر جهت بررسی شکایات چنین اجازه‌ای را به آن هیأت نمی‌داد؛ آنچه موردنظر شورای نگهبان بود صرفاً «حضور در بررسی شکایات و بازشماری ده درصد صندوقها و ارائه گزارش آن به افکار عمومی» بود و بس.
بنابراین آنچه در گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون مأموریت هیأت ویژه آمده و مأموریت این هیأت را «استماع اظهارات مطلعین و جمع‌آوری اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسی و رسیدگی به موضوع انتخابات» اعلام می‌دارد خلاف واقع می‌باشد.
ج) واقعیت این است که شورای نگهبان با هدف ممانعت از شکل‌گیری هیأت حکمیت بیطرف از سوی مراجع تقلید، با رویکرد بدیل‌سازی‌های نمایشی خود اقدام به انتخاب هیأت ویژه‌ای کرد که برخی ا عضای آن قبلاً به دفاع از نتایج اعلام شده انتخابات پرداخته و به صراحت جانبداری خود را از نامزد خاص اعلام نموده بودند.
بدیهی است در خصوص تشکیل هیأت ویژه این سوال اساسی مطرح می‌گردد که چنانچه شورای نگهبان قصد رسیدگی بیطرفانه به موضوع را داشت و یا اگر نسبت به صحت انتخابات اطمینان کامل داشت پس چرا با تشکیل هیأت بیطرفی که بتواند با بهره‌گیری از فرصت کافی مستقلاً به بررسی روند انتخابات بپردازد و شکایات و اعتراضات مطروحه را مورد رسیدگی قرار دهد مخالفت کرد؟
اما در ارتباط با آمارهای تخلف ارائه شده در گزارش لازم به ذکر است که این کمیته بکرات و بویژه در بیانیه‌های شماره 14 و 15 خود موارد و مصادیق تخلفات انتخابات را بوضوح تبیین کرده است که نه تنها در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت بلکه همان به رویه، ارائه آمارهای ناقص و کذب و توضیحات کلیشه‌ای، اکتفاء شده است.
در گزارش تفصیلی شورا آمده است که مفاد قانون مربوط به حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی مورد بی‌توجهی نامزدها قرار گرفت و بخش قابل توجهی از نمایندگان 3 روز قبل از انتخابات یعنی در خارج از محدوده زمانی تعیین شده به فرمانداریها معرفی شدند که به دلیل کامل نبودن مدارک برای عده‌ای هم کارت صادر نگردید! متأسفانه این ادعا در حالی است که علیرغم درخواستهای متعدد کتبی و شفاهی این ستاد در مرکز و شهرستانها، ستاد انتخابات وزارت کشور تا یک روز قبل از پایان مهلت قانونی برای معرفی نمایندگان از اعلام نوع مدارک موردنیاز مشخصات لازم برای معرفی نمایندگان نامزد به فرمانداریها خودداری کرده بود!
در بخشی از همین گزارش اعلام شده که ستادهای جناب آقای موسوی تعداد صندوقهای که با کمبود تعرفه مواجه شده‌اند را در سراسر کشور 51 صندوق ا علام کرده است عجبا که فقط در حوزه انتخابیه شهرستان تهران در روز اخذ رأی طی یک فقره نامه شماره حدود یکصد صندوق اخذ رأی که با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأی‌گیری متوقف شده بود به هیأت اجرایی آن شهرستان اعلام شد.
در ادامه آمارهای غیرواقعی در قسمتی از گزارش ذکر شده است حتی یک گزارش از مجموع صندوقها ارائه نشده که حاکی از ممانعت حضور نماینده نامزد هنگام پلمپ صندوقها باشد این در حالی است که گزارشات مختلفی در این زمینه با ذکر شماره صندوقها در روز اخذ رأی از طریق نماینده ستاد آقای مهندس موسوی مستقر در شورای نگهبان به آن شورا منعکس شده و سوابق آن موجود است. موضوع عدم وجود مشکل در ارتباط با حضور نمایندگان نامزد در محلهای تجمیع نیز از نکات جالب این گزارش است. در اکثر قریب به اتفاق مراکز تجمیع که مدارک و مستندات آن موجود بوده و در بیانیه‌های متعدد این کمیته نیز منعکس شده متأسفانه از حضور نمایندگان جناب آقای مهندس موسوی در محلهای استقرار دستگاههای شمارش و تجمیع ممانعت به عمل آمده است.
و متأسفانه در مورد اقدام غیر قانونی و خود سرانه فرمانداران در جابجایی محل مأموریت کسانی که از طرف آقای مهندس موسوی مشخص شده بودند که موجب بهم ریختگی به دلیل نا آشنایی ، دیر رسیدن به محل مأموریت ، عدم حضور در زمان شروع رای گیری و پلمپ صندوق و ... گردیده است نیز هیچ اشاره ای نشده است.
و این اشکالات قانونی آنها نیز با اغماض فراوان نادیده گرفته شده است و مردم که صاحبان اصلی رای اند همچنان این سوال را دارند که بلاخره آقایان چگونه امانتداری کرده اند؟!
ارسال به:
عقب ماندگی عامدانه؛ سرعت اینترنت درافغانستان بالاتراز ایران
خلاصه:
براساس قانون بانکداری الکترونیک، مردم می توانستند حسابهای جاری آنلاین داشته باشند و علاوه بر ارتباط با تمام بانکهای کشور، از طریق طرح شتاب، می توانستند، به دیگر بانکهای جهان نیز متصل باشند و بتوانند امورات روزمره خود را از طریق کارتهای اعتباری ویزا و ماستر انجام دهند. بعلت تنشهای بین المللی دولت احمدی نژاد، جنبه ارتباط با خارج این طرح به کلی غیر عملی شد و جنبه داخلی آن نیز عامداً به بوته فراموشی سپرده شد./ بحث فیلترینگ اینترنت در خیلی از کشورهای غیر آزاد و دموکراتیک مثل چین هم وجود دارد ولی مانع از ارائه خدمات دولت الکترونیک به مردم کاهش سرعت اینترنت نشده است./ در طی این چهار سال چه در سطح جامع و چه حتی در سطح متوسط به تعهدات ایران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات عمل نشده است و در نتیجه به اعتقاد من ایران از این لحاظ در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است./ قیاس ایران با کشورهای همسایه گویای وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران است. مثلاً افغانستان که کشوری جنگ زده است و مدت زیادی از استقرار دولت جدید آن نمی گذرد، سه اپراتور تلفن همراه دارد. حتی خدمات اینترنت پر سرعت را روی تلفن همراه ارائه می دهند که سرعت آن از سرعت اینترنت خانگی در ایران بیشتر است و هزینه پایین تری دارد.
براساس قانون بانکداری الکترونیک، مردم می توانستند حسابهای جاری آنلاین داشته باشند و علاوه بر ارتباط با تمام بانکهای کشور، از طریق طرح شتاب، می توانستند، به دیگر بانکهای جهان نیز متصل باشند و بتوانند امورات روزمره خود را از طریق کارتهای اعتباری ویزا و ماستر انجام دهند. بعلت تنشهای بین المللی دولت احمدی نژاد، جنبه ارتباط با خارج این طرح به کلی غیر عملی شد و جنبه داخلی آن نیز عامداً به بوته فراموشی سپرده شد./ بحث فیلترینگ اینترنت در خیلی از کشورهای غیر آزاد و دموکراتیک مثل چین هم وجود دارد ولی مانع از ارائه خدمات دولت الکترونیک به مردم کاهش سرعت اینترنت نشده است./ در طی این چهار سال چه در سطح جامع و چه حتی در سطح متوسط به تعهدات ایران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات عمل نشده است و در نتیجه به اعتقاد من ایران از این لحاظ در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است./ قیاس ایران با کشورهای همسایه گویای وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران است. مثلاً افغانستان که کشوری جنگ زده است و مدت زیادی از استقرار دولت جدید آن نمی گذرد، سه اپراتور تلفن همراه دارد. حتی خدمات اینترنت پر سرعت را روی تلفن همراه ارائه می دهند که سرعت آن از سرعت اینترنت خانگی در ایران بیشتر است و هزینه پایین تری دارد.
علیرضا و اعظ زاده
شبکه جنبش راه سبز (جرس): فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان یکی از عمده ترین شاخص های توسعه، در حالی در دولت احمدی نژاد قربانی سیاست های محدود کننده می شود که دیگر کشورهای جهان از جمله کشورهای فقیر همسایه، آن را محور حرکت توسعه ای خود قرار داده اند. فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطی، که از شاخصه های مهم هزار سوم است، اینک فرصتی برای رشد و توسعه در دولتی که از هرگونه گردش آزاد و اطلاعات سراسیمه و هراسناک است نمی یابد. سالانه میلیونها دلار صرف خرید تکنولوژی سانسور و فیلترینگ می شود بی آنکه گامی در جهت توسعه این تکنولوژی، که امروز بی آن، سخن از رفاه و عدالت اجتماعی ادعای دور از واقعیت است، برداشته شود. دولت احمدی نژاد بسیاری از فعالیت های توسعه ای دولت قبلی را متوقف و یا به عقب بازگرداند ولی خسارتی که از عقب نگه داشتن آگاهانه در حوزه فناروی اطلاعات متوجه کشور کرد، به سادگی قابل جبران نیست.
وضعیت فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و هزینه هایی که ایران از بابت این عقب ماندگی متحمل می شود، موضوع گفتگوی "جرس" با "مهندس علی اکبر موسوی خوئینی" رئیس کمیته مخابرات مجلس ششم و کارشناس امور فناوری اطلاعات در میان گذاشتیم که می خوانید. مهندس موسوی در مجلس ششم از بانیان استیضاح وزیر وقت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کوتاهی در پیشبرد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بود.
جَرَس: آقای مهندس موسوی خوئینی، شما کارشناس فناوری اطلاعات هستید و در مجلس ششم رئیس کمیته ارتباطات و مخابرات بودید. همانطور که می دانید به تازگی واحد اطلاعاتی اکونومیست گزارش سالیانه اش در مورد آمادگی الکترونیکی کشورها را منتشر کرده که در آن ایران در رتبه 67 در بین هفتاد کشور جهان قرار گرفته است. از طرف دیگر بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، شاخص آمادگی دولت الکترونیکی در ایران را منتشر کرده است که در آن رتبه ایران نسبت به سال گذشته 10 پله نزول کرده است. برای پاسخ به این پرسش که به راستی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورمان چگونه است، اجازه دهید با بررسی معیارهای اکونومیست شروع کنیم. همانطور که می دانید این معیارها از طرف اکونومیست در شش حوزه تقسیم بندی می شوند: "ارتباطات و زیرساخت فناوری"، "گستره تجاری"، "گستره فرهنگی و اجتماعی"، "گستره حقوقی"، "سیاست ها و چشم انداز دولت" و "شرايط مصرف كنندگان و قابليت انطباق با وضعيت تجاري". مسلماً حوزه زیرساخت یکی از مهمترین این حوزه ها است. شما عملکرد دولت نهم را در این حوزه چگونه بررسی می کنید؟
موسوی خوئینی: همانطور که اشاره کردید، مهمترین گستره در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بحث زیرساخت است. یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی این پیشرفت، اینترنت پر سرعت یا باند پهن است. در مجلس ششم با وجود اختلافات و مقاومت زیادی که از طرف شورای عالی انقلاب فرهگی برای جلوگیری از دستیابی مردم به اینترنت پر سرعت داشتیم، با استیضاح وزیر وقت ارتباطات موفق شدیم تا دولت را از طرف مجلس مکلف به سپردن امر توسعه باند پهن در ایران به شرکتهای خصوصی کنیم. حتی راهکارهای هزینه ای آنرا نیز روشن کردیم. ولی در مقطع بعدی مقامات بالای کشور، سطح بالای سرعت اینترنت در ایران را 128 Kbit/sتعیین کردند و عملاً آنرا محدود کردند. با وجود آنکه مردم با تقبل هزینه های سنگین، اشتراک ADSL در خانه هایشان می گیرند، ولی در واقع سرعتی که دریافت می کنند به هیچ وجه قابل قیاس با اینترنت پر سرعت نیست. سرعت اینترنت در ایران در مقایسه با اینترنت پرسرعت در جهان امروز به سرعت مورچه ای شبیه است.
در زمینه تلفن ثابت و همراه، پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته ایم. در مجلس ششم انحصار مخابرات در مورد تلفن همراه شکسته شد و برای شروع به کار اپراتور دوم و سوم اقدام شد. ولی در دولت نهم پروژه شرکت ترک سِل توسط برخی نهادهای نظامی با مشکل مواجه شد و از دست شرکتهای خصوصی خارج شد و مزایده اپراتور سوم نیز به جایی نرسید و جلوی کار رقابتی به طور واقعی گرفته شد. ولی به طور کلی در این زمینه میلیونها کاربر به شبکه اضافه شد و تلفن های همراه پیش پرداخت شده برای مسافران و دانشجویان بسیار مفید بود. با این حال دولت جلوی یکی از خدمات ارزش افزوده که در واقع ارسال پیامهای چند رسانه ای یا SMS است را به علل امنیتی گرفت.
جَرَس: امروزه حجم زیادی از مبادلات تجاری به صورت آنلاین و از طریق وب انجام می گیرد. در حوزه تجاری ایران امتیاز پایینی (4.2 از 10) را از طرف اکونومیست کسب کرده است. نظر شما در این زمینه چیست؟
موسوی خوئینی: در مجلس ششم وزارت بازرگانی قانون تجارت الکترونیک را به مجلس ارائه داد که تصویب شد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید. در ذیل آن بسیاری از خدمات در عرصه تجارت و بازرگانی از جمله بیمه الکترونیک، بانکداری الکترونیک و حتی مالیات الکترونیک پیش بینی شده بود و یک بودجه 13 میلیاردی برای آن در نظر گرفته شده بود. در کمال تأسف این قانون مورد بی عنایتی دولت نهم قرار گرفت و راه به جایی نبرد. حتی طرح امضأ دیجیتال به علت اختلاف بین بانک مرکزی و دولت به جایی نرسید. یکی از دیگر وجوه این قانون بانکداری الکترونیک بود که بر اساس آن مردم می توانستند حسابهای جاری آنلاین داشته باشند و بتوانند علاوه بر ارتباط با تمام بانکهای کشور از طریق طرح شتاب به دیگر بانکهای جهان نیز متصل باشند و بتوانند امورات روزمره خود را از طریق کارتهای اعتباری ویزا و ماستر انجام دهند. بعلت تنشهای بین المللی دولت احمدی نژاد، جنبه ارتباط با خارج این طرح به کلی غیر عملی شد و جنبه داخلی آن نیز عامداً به بوته فراموشی سپرده شد. همانطور در بخش گمرک این خدمات انجام نشد، که باز می توان حمل بر این کرد که خیلی از نهادها اساساً تمایلی ندارند که فعالیتهای آنها شفاف باشد و جنبه عمومی پیدا کند.
جَرَس. همانطور که می دانید ایران یکی از بالاترین آمار در زمینه استفاده از وب بلاگ و شبکه های اجتماعی را داراست و شاید به همین دلیل در گستره فرهنگی و اجتماعی امتیاز خوبی (5.2 از 10) کسب کرده است. آیا در این زمینه پیشرفت داشته ایم؟
موسوی خوئینی: به گمان من این خود گویای شکاف عظیمی بین مردم و دولت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مردمی که تشنه پبشرفت در این عرصه هستند و دولتی که آنها را به عقب می کشد. در این زمینه چند نمایشگاه نمادین برگزار شد. ولی سرمایه گذاری چندانی صورت نگرفت. من اخیراً در نمایشگاه CeBIT در هانوور آلمان از غرفه های کشورمان بازدید کردم و شاهد آن بودم که در این حوزه پیشرفت مناسبی نکرده ایم. علاوه بر این از دیدگاه محتوی هم، جمهوری اسلامی گردش آزاد اطلاعات را بر خلاف تمام تعهداتش در نهادهای بین المللی محدود کرده است. بحث فیلترینگ اینترنت در خیلی از کشورهای غیر آزاد و دموکراتیک مثل چین هم وجود دارد ولی مانع از ارائه خدمات دولت الکترونیک به مردم کاهش سرعت اینترنت نشده است.
جَرَس: آیا در حوزه حقوقی، قوه قضائیه در این زمینه فعالیتی موثری داشته است؟
موسوی خوئینی: در دوره اصلاحات آقای شاهرودی چند کار نمادین در این زمینه انجام داده اند و قرار بود قضات با فن آوری اطلاعات آشنا شوند و شعب ویژه ای برای رسیدگی به پرونده ها در حوزه IT در نظر گرفته شود و قضات آموزش دیده در این موارد به کار گرفته شوند که قوه قضائیه هنوز گزارشی از عملکردش در این زمینه ارائه نداده است. با راه اندازی پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی تعدادی از خدمات قضایی از این طریق انجام می شود که هنوز جای بهبودی زیادی وجود دارد.
در زمینه قوانین می توانم به بحث مالکیت معنوی برای نرم افزارها اشاره کنم. دستگاه قضایی بهای زیادی به استیفای حقوق افراد و شرکتهایی که با زحمت فراوان محصولاتی را ارائه می دهند، انجام نداده و بعلت سر در آوردن این محصولات از پیاده روها تعداد زیادی از این شرکتها زمینه فعالیتهای خود را تغییر داده اند و یا متخصصین ما مجبور به جلای وطن شده‌اند.
جَرَس: با توجه به اینکه عمده اقتصاد در ایران در دست دولت است، بی شک سیاستهای آن تأثیر عمده ای بر روند توسعه فناوری اطلاعات در ایران دارد. ارزیابی شما درباره این شاخص چیست؟
موسوی خوئینی: در زمینه سیاست ها و چشم اندازهای دولت، می توانم یک نمونه به شما ارائه کنم. شروع کار دولت نهم همزمان شد با اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی ( (World Summit on the Information Societyدر تونس. من خود در این اجلاس به دعوت اتحادیه بین المللی مخابرات (International Telecommunication Union) حضور داشتم. عدم حضور احمدی نژاد در این اجلاس از طرف عده زیادی از ناظرین حمل بر بی توجهی این دولت به پیشرفت در زمینه فناوری اطلاعات شد. این در حالی است که آقای خاتمی با یک هئیت بلند پایه در اولین اجلاس WSIS که در ژنو برگزار شد شرکت کرد و با جمع کثیری از دست اندر کاران دیدار کرد و منشورها و میثاقهای بین المللی در این زمینه را امضأ کرد. متأسفانه در طی این چهار سال چه در سطح جامع و چه حتی در سطح متوسط به تعهدات ایران در این زمینه عمل نشده است و در نتیجه به اعتقاد من ایران از این لحاظ در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است.
در زمینه سیاست ها، در دوره مجلس ششم و دولت اصلاحات قانونی تصویت شد که بر اساس آن وزارت فناوری ارتباطات بوجود آمد و پیش بینی شد که شورای عالی فناوری ارتباطات تشکیل شود که مرکب از تعدادی از دستگاههای ذیربط بود. در بند سیزده بودجه نیز سالانه یک صد میلیارد به این شورا اختصاص داده شد تا به عنوان یک کاتالیزورعمل کند و به طرح دولت الکترونیک سرعت ببخشد. چند سالی این بودجه تحت عنوان طرح تکفا (توسعه- كاربردي - فناوري- اطلاعات و- ارتباطات) هزینه و باعث توسعه شرکتهای کوچکی که در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت می کردند شد. در واقع در این بخش کارهای مفیدی انجام گرفت. ولی قرار بود که این طرح در قالب تکفا 2 ادامه داده شود که متأسفانه در دولت نهم کاملاً مسکوت گذاشته شد. علاوه بر آن شورای عالی اطلاعات و ارتباطات که مرجعی بود برای هماهنگی بین نهادهای موازی تصمیم گیری، توسط دولت احمدی نژاد منحل شد. با توجه به اینکه ایجاد این شورا تبدیل به قانون شده بود و رئیس جمهور شأن قانون گذاری ندارد، قانوناً حق انحلال این شورا را نداشت. پس از اعتراض مجلس این شورا ابقا شد ولی عملاً فعالیت‌اش متوقف گردید. بنابراین عجیب نیست که در این زمینه امتیاز پایینی کسب کرده ایم.
جَرَس: در مورد شاخص شرايط مصرف كنندگان و قابليت انطباق با وضعيت تجاري نظرتان چیست؟
موسوی خوئینی: قیاس ایران با کشورهای همسایه گویای وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران است. مثلاً افغانستان که کشوری جنگ زده است و مدت زیادی از استقرار دولت جدید آن نمی گذرد، سه اپراتور تلفن همراه دارد. حتی خدمات اینترنت پر سرعت را روی تلفن همراه ارائه می دهند (GPRS) که سرعت آن از سرعت اینترنت خانگی در ایران بیشتر است و هزینه پایین تری دارد. ادعای دولت در مورد افزایش تعداد کاربران نیزادعای پوچی است چرا که هنوز در ایران خیلی ها از طریق تلفن و Dial-up به اینترنت وصل می شوند که هیچ ربطی به دولت ندارد. معیار امروزه فراهم کردن امکان استفاده از باند پهن است که دولت در این زمینه هیچ تمایلی نشان نداد. حتی دولت ایران یک سامانه رسمی با پسوند متداول gov. راه اندازی نکرده تا مجموعه خدماتش را از آن طریق ارائه کند.
امیدوارهستیم که در آینده، دولت به تعهدات خود در قبال مردم عمل کند و خدمات بهتری در این زمینه برای جلب رضایتمندی مردم ارائه دهد و توسعه در این گستره را به عنوان یک تهدید تلقی نکند. برای دولتی که شعار اصلاح الگوی مصرف سر داده کم کردن هزینه های خدماتی از طریق دولت الکترونیک باید مهمتر باشد تا تحمیل هزینه های هنگفت برای محدود کردن دسترسی به اخبار و دیدگاههای متفاوت.
ارسال به:
کیومرث پوراحمد، کمال تبریزی و حسین برزیده در لیست سیاه "صداوسیمای میلی"
شایعات از احتمال قرارگرفتن سه کارگردان نامدار در لیست سیاه صداوسیما خبر می‌دهند.
روزنامه تهران امروز نوشت:«خبر رسید کیومرث پوراحمد، کمال تبریزی و حسین برزیده به دلیل برخی مشکلات، حق ادامه همکاری با صداو سیما را ندارند.» این در حالی است که این سه کارگردان، پروژه‌ای مهمی را در حال ساخت دارند.
کیومرث پوراحمد در حال ساخت سریال «پرانتز باز»، کمال تبریزی در حال ساخت «روزگار کهن» و حسین برزیده نیز در حال ساخت اپیزود «خلسه» سریال «راه شیری» می‌باشد.
بنابراین گزارش، پس از اتمام این سریال‌ها، این سه کارگردان حق همکاری با تلویزیون ندارند. این گزارش در حالی است که مسئولان تلویزیون، برخوردهای سلبی را رد کرده بودند. اصغر پورمحمدی، نیز تصریح کرده بود که در تلویزیون، ممنوع التصویر نداریم.
منبع: خبرآنلاین
ارسال به:
سایت جنبش راه سبز (جرس) هم توسط کودتاچیان فیلتر شد
بعد از فیلتر شدن «موج سبز آزادی»، شبکه جنبش راه سبز هم که در مدت کوتاهی به یکی از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های خبری-تحلیلی در ایران تبدیل شده است از امروز در ایران توسط حامیان دولت کودتا فیلتر شد.
به گزارش جرس و به نقل از خوانندگان این شبکه در ایران، این سایت پرمخاطب که در ایران طرفداران فراوانی را جذب کرده از ساعتی قبل فیلتر شده است و کاربران با مراجعه به آدرس این سایت با پیغام «مشترک گرامی دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نمی‌باشد» روبه‌رو می‌شوند.
ارسال به:
محمود، استعفا بده برو!/ نامه ابراهیم نبوی به احمدی‌نژاد
ابراهیم نبوی
آقای محمود احمدی نژاد!
می‌گویند در روزگار قدیم که دستگاههای ماشین حروفچینی فلزی بود، حروف م. و ل. در روسیه کمونیستی معمولا زودتر از سایر حروف سائیده می‌شد، علتش این بود که نوشتن واژه مارکسیسم لنینیسم(م.ل.)آنقدر رایج بود که دولت و نویسندگان و مخالفان از حروف م.ل. به جای واژه مارکسیسم لنینیسم استفاده می‌کردند و کثرت استعمال م.ل. باعث خرابی ماشین‌های تحریری می شد که دائما این واژه منحوس را تکرار می‌کردند.
می‌گویم واژه منحوس و این ناشی از هیستری ضد چپ من نیست، چون من به سوسیال دموکراسی اعتقاد دارم و آنچه مرا به خشم می‌آورد، سویه دیکتاتوری لنینیستی است، نه سویه سوسیالیستی. مردم شوروی هرچه بدبختی می‌کشیدند از همین میم و لام بود، از آن فقر ملی که همه جا بود تا آن نکبت سازمان امنیت کمونیستی تا آن حزب لعنتی کمونیست شوروی تا آن ارتش سرخ لعنتی و به همین دلیل بود که میم و لام برای بخش وسیعی از مردم نفرت‌انگیز بود.
وقتی چهار سال قبل شروع کردم به طنزنوشتن درباره تو، دائما مجبور بودم کلمه احمدی نژاد را تکرار کنم، به همین دلیل ناخودآگاه تو را خلاصه کردم. وقتی می‌نوشتم ا.ن. همه می‌فهمیدند که منظور توئی کعبه و بتخانه بهانه است، اما در این میان برخی خرده گرفتند که چرا به او توهین می‌کنی؟ نوشتم کوتوله سیاسی، بعضی از دوستان خوشبین نوشتند چرا از قدش ایراد می‌گیری؟
بالاخره من و خوانندگان مودب به همان واژه‌ها قناعت کردیم و در این حد چهار سال را گذراندیم، اما حالا جالب است. همان مودب ترین‌ها چنان از تو خشمگین و عصبانی‌اند که با ا.ن. هم رضایت نمی‌دهند و در بهترین حالت مشنگ خطابت می‌کنند. سابقه ندارد این حجم صمیمانه جوک ساختن و شعارهای مفرح توهین آمیز به مثلا رئیس جمهور یک کشور که مردم در خیابان و بیابان و کوچه و داخل و خارج نثار یک مقام رسمی کنند. خودت فکر کردی که چه شده است که این ملت اینقدر از تو عصبانی و خشمگین هستند؟ فکر کرده‌ای چرا این مردمی که اگر یک ماشین نیروی انتظامی می‌دیدند، همه از ترس فرار می‌کردند، اینقدر عصبانی و پرانگیزه‌اند که حتی وقتی می‌دانند دستور تیر صادر شده، سه میلون نفرشان در تهران به خیابان می‌آیند و بعد از کشته شدن 360 نفر و زندانی شدن دو هزار نفر و کتک خوردن دهها هزار نفر از مردم کشور، حاضرند با همان انگیزه‌ای که در مقابل دشمنی مثل صدام حسین جنگیدند، در مقابل تو و دولت‌ات بایستند و تا ته دعوا بروند؟
می‌دانی چنین انرژی و انگیزه‌ای در ایران بی‌سابقه است؟ یک کودتای 28 مرداد شد، ساعت نه صبح کودتا کردند، یک روز بعد تمام شد. نه تعداد کشته‌ها به اندازه حالا بود، نه شعبان بی‌مخ‌ها و فاطمه اره‌هایی که طرفداران مصدق را می‌زدند، به اندازه شعبان بی‌مخ‌های تو و نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش بودند. حتی کودتای رضا شاه هم یک روز با مقاومت روبرو نشد. صد تا را گرفتند و تمام شد. نه چنین بی‌رحمی کردند و نه مردم عین خیال‌شان بود. بگذار برایت بگویم که حتی در روز سی خرداد هم رجوی خائن وقتی فاز نظامی را اعلام کرد، هوادارانش یک هفته هم نتوانستند مقاومت کنند و اصلا قضیه یک موج عمیق اجتماعی نبود. تو چه کردی که این ملت حاضر نیست به هیچ قیمتی باور کند که چهار سال باید وجود تو را تحمل کند؟
آقای خامنه‌ای گفته بود که جنبش سبز کاریکاتور انقلاب است، به نظرم ایشان چون کسی جرات ندارد کاریکاتورشان را بکشد، مدتی است کاریکاتور ندیده، یا انقلاب را فراموش کرده یا نمی‌داند کاریکاتور چیست. من هر دو را خوب می‌شناسم، اولا که متاسفانه از مرداد 1356 که انقلابیون به سیب زمینی می‌گفتند "دیب دمینی" من نوزده ساله وسط خیابان‌های شهر ولو بودم و درگیر انقلاب و ثانیا مهمترین کار تحقیقی زندگی‌ام در مورد انقلاب ایران است. باور کن اگر این انرژی که جنبش سبز علیه تو و حامیانت دارند، در مردم انقلابی سال 1357 بود، انقلابی که دی ماه 56 جدی شده بود، تا خرداد 57 کلک شاه را کنده بود.
یک سال طول کشید تا ماشین این ملت به راه افتاد و وقتی راه افتاد، دیگر راه افتاده بود. شما چه می‌دانید انقلاب و خشم مردم چه کوفتی است؟ نه آقای خامنه‌ای انقلاب دیده است، نه تو. ملت هم البته اکثرا انقلاب ندیدند، وگرنه شاید اینقدر میل به نزدیک شدن به انقلاب و انقلابیگری را نداشتند. انقلاب، حاصل نادانی رهبران یک کشور است و به علت موقع نشناسی و سهل انگاری آنان رخ می‌دهد. و اتفاقا تو و آقای خامنه‌ای و سیستم امنیتی و پلیسی تان دارید تابع النعل بالنعل همان راهی را می‌روید که شاه رفت.
انقلاب وقتی توده‌ای می‌شود که شعارش از "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" تبدیل می‌شود به "مجتبی بمیری رهبری رو نبینی" لابد فکر می‌کنی این شعار دست ساز است، یعنی مثلا یک گروه روشنفکر و تحلیل گر آن را ساخته‌اند، نه، اصلا این طور نیست. مردم خونی شده‌اند. مردم فرزندشان را از دست دادهاند، وگرنه شعاری مثل "می‌کشم آنکه برادرم کشت" شعار جنبش سبز نیست، این یک واکنش عصبی و انقلابی است که توسط مردمی که جلوی چشم‌شان قتل صورت می‌گیرد داده می‌شود. محمود احمدی‌نژاد! تو از خط قرمز رد شدی. آقای خامنه‌ای و تو مسوول خون حداقل 360 نفری هستید که یا با گلوله و یا با شکنجه کشته شده‌اند. به همین دلیل است که می‌خواهم بگویم که بدانی سر گنده زیر لحاف است. و این قصه سر دراز دارد.
این نامه را به این امید دارم می‌نویسم که با جدیت بخوانی. مطمئنم می‌خوانی. حرفم را جدی بگیر، بیش از آنکه فکر کنی اتفاق می‌افتد. نامه دیگری برای مجلس و آقای لاریجانی نوشته‌ام، او و هاشمی هنوز یک پلی را برای خراب نشدن باقی گذاشته‌اند و علیرغم رفتار غیرمنطقی آقای خامنه‌ای خوشبختانه علی لاریجانی مجلس را و خودش را هنوز نابود نکرده است و امیدوارم حداقل برای جلوگیری از فروپاشی کامل یا انقلاب کامل که هر دو به زیان منافع ملی ماست، آن راه را برود. تو اگر عقل بخرج بدهی باید قضیه را تمام کنی و یا استعفا کنی یا در مقابل مجلس درگیر نشوی، بگذار قضیه تمام شود. این طوری می‌توانی یک جوری لایی رد کنی و در یک معامله آینده با گذشته جلوی ادامه خشونت را بگیری. استعفا هم کار سختی نیست، فقط تصور کن که اگر بنا باشد مردم در مقابل تو بایستند، دیوانگی بشود، یا فقط دو روز کنترل از دست برود، خاندانت برباد می‌رود.
من مطمئنم که تو آدم شجاعی نیستی، ممکن است قبلا فکر می‌کردی بلدی نقش پسر شجاع بابا را بازی کنی، ولی این مال وقتی بود که در دوره گذشته به آقای خاتمی گفته بودی، کاش شما هم بدون محافظ از خیابان‌های تهران رد می‌شدید و مردم را می‌دیدید، و وقتی انتخاب شدی، گفتی که با همان پژوی قدیمی‌ات سر کار خواهی رفت و از محافظ استفاده نخواهی کرد. در حالی که برای اولین بار یک رئیس جمهور در جمهوری اسلامی جرات نکرد فاصله کاخ ریاست جمهوری تا بهارستان را با وجود یکصد هزار نیروی پلیس و لباس شخصی و ضد شورش طی کند. دوستانت گفته‌اند که در گذشته هم هرگز نه یک بار جبهه رفته‌ای و نه در هیچ موقعیت خطرناکی قرار گرفتی. بزرگترین کربلایی که رفتی دانشگاه کلمبیا در نیویورک بود و بزرگترین جبهه‌ای که رفتی در سوئیس بود که مطمئنم به ماموران امنیتی آنها بیشتر اطمینان داشتی تا ماموران امنیتی خودت.
آقای احمدی نژاد!
روزی که گفتند احمدی‌نژاد با هلی‌کوپتر برای تحلیف رفته است، فهمیدم که تو دیگر حاضر نیستی خودت را در معرض خطر قرار بدهی. و اتفاقا مشکل هم از همین جا همیشه شروع می‌شود. افتخار بزرگ تو این بود که در منطقه سبز آمریکایی ها پیاده راه رفته‌ای و از تروریست ها و نیروهای آمریکایی نترسیدی، حالا پسر شجاع ما جرات ندارد در منطقه سبزی به اسم تهران با ده تا ماشین محافظ و صد هزار نیروی ضد شورش راه برود. این را بگیر و حساب چهار سال را بکن. حتما دلت را به این خوش کرده‌ای که این خس و خاشاک خسته می‌شوند و می‌روند و خانه می‌نشینند، اما، راه را اشتباه می‌روی. تو گربه را انداختی زیر شیروانی داغ و انتظار داری که پنجه به صورتت نکشد. در ساده‌ترین صورت دو هزار زندانی دست پلیس و قوه قضائیه است. تا وقتی اینها در زندان و دادگاهند، تو روی آرامش نخواهی دید، و با این صورتی که مرتضوی محاکمه می‌کند، فقط هشت سال دادگاههای صد نفری طول می‌کشد. می‌خواهی چه کنی؟ ول‌شان کنی یک مشکل داری و اگر ول‌شان نکنی هزار مشکل.
آقای احمدی نژاد!
تو یک پاسخ بزرگ را به همه ایرانیان و جهانیان بدهکاری، اگر واقعا مردم ایران تو را با 24 میلیون رای انتخاب کرده‌اند، دلیل این که مملکت دو ماه است حکومت نظامی است چیست؟ و چرا با گذشت دو ماه از انتخابات و کشته شدن 360 نفر و زندانی شدن قریب دو هزار نفر، هنوز اعتراض مردم ادامه دارد؟ چرا اگر واقعا انتخابات بدون تقلب برگزار شده، از میان هشت رئیس مجلس و هفت رئیس جمهور، فقط حداد عادل و آقای خامنه‌ای انتخابات را صحیح می‌دانند و سه رئیس جمهور سابق، نخست وزیر سابق و همه روسای شش مجلس گذشته انتخابات را مخدوش و دولت تو را نامشروع می دانند؟ چرا تمام خانواده رهبر سابق و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تمام مراجع تقلید، به جز یکی از آنان، دولت دهم را نامشروع می‌دانند؟ اگر واقعا تو نماینده 24 میلیون ایرانی هستی، چرا یک تظاهرات آزاد برگزار نمی‌کنی و اجازه نمی‌دهی بدون حضور نیروی امنیتی و نیروی ضد شورش طرفداران تو و طرفداران میرحسین موسوی در همه کشور در دو مکان مجزا تظاهراتی در حمایت از کسی که به او رای دادهاند، برگزار کنند؟ این چه ریاست جمهور 24 میلیونی است که جرات نمی‌کند به خیابان برود؟ اگر واقعا طرفداران تو فقط نیروهای ضدشورش و باتوم به دست ها و کلت به کمرهای لباس شخصی هستند، که با این وضع نمی توانی چهار سال حکومت کنی.
آقای احمدی نژاد!
حالا دیگر مردم جهان هم چهره دیگری از احمدی‌نژاد می‌شناسند، انقلابی را که می‌خواستی به جهان صادر کنی، با اجازه‌ات ما به گند کشیدیم، ایرانیانی بسیاری در سراسر جهان زندگی می‌کنند که تنها کلمه ای که به فارسی نوشته‌اند، نام میرحسین موسوی است. نسل اول و دوم و سوم مهاجرین ایرانی در سراسر جهان حالا دیگر به این افتخار می کنند که ملت ایران با شجاعت در مقابل دیکتاتوری به اسم محمود احمدی‌نژاد و رهبرش ایستاده‌اند. حالا دیگر در تمام جهان احمدی‌نژاد و حامیانش نه به عنوان دشمنان آمریکا و اسرائیل، بلکه به عنوان قاتلین مردم ایران شناخته می‌شوند. تعداد فیلمهایی که از کشتگان مظلوم ایرانی در جهان پخش شده از تصاویر بیست سال کشتگان لبنان و فلسطین هم بیشتر است. تو دیگر در هیچ کشوری که زیر سلطه نظامی و دیکتاتوری نباشد، امنیت نداری. حالا دیگر نه می توانی در نیویورک مهمانی بدهی، نه می توانی با مسلمانان هند و مالزی و اندونزی دیدار کنی، حتی آنها هم تو را به عنوان قاتل مسلمانان می‌شناسند. تنها دولتی که ممکن است با تو نزدیک شود، آمریکاست. تمام مسلمانان جهان لعن و نفرینت خواهند کرد. اگر طرف آمریکا نروی یک بدبختی داری و اگر با آمریکا کنار بیایی هزار بدبختی.
آقای احمدی نژاد!
سالی که در پیش رو داری سال سختی است. نه می‌توانی به سفر بروی، نه می‌توانی پا به دانشگاه بگذاری، نه می‌توانی به سفر استانی بروی و خودت هم می‌دانی که بدون نفت صد و پنجاه دلاری و بدون وجود بوش در کاخ سفید، دیگر نه می‌توانی پول به طرفداران نامه‌نویس بدهی و نه باج به حماس و حزب الله. از سوی دیگر مجلس نیز دستت را خوانده است، اگر در دولت قبلی دوازده وزیرت برکنار شد، در همین سال بزحمت بتوانی دولتی همراه پیدا کنی که بتواند رای اعتماد همین مجلس را بگیرد. بالاخره این مجلس هم وکلایش باید به میان مردم بروند. موجودات حقیر و خودفروشی مثل کوچک زاده که اگر به عنوان لباس شخصی ویژه در مجلس سایر نمایندگان را کتک نزند، فقط به درد مشاورت خودت می‌خورد، را کنار بگذار. کابینه تو از این مجلس هم رای اعتماد نخواهد گرفت و بعید نمی‌دانم که مجلس هشتم افتخار تصویب لایحه عدم کفایت سیاسی تو را از دست بدهد. اگر بنا باشد یک مصداق روشن و مشخص برای عدم کفایت سیاسی پیدا شود، توئی. دور قبل که با شکلات و شیرینی شروع کردی و با وعده نفت و سفره و مدیریت جهان آمدی، چنان شد که مردم وقتی دوره ات تمام می شد، همه جشن گرفته بودند، حالا که در دو ماه 360 کشته مخالفت‌های سیاسی، 160 کشته سوانح هوایی و 115 اعدام در دو ماه، فقط آغاز بهار تست، با این بهار، می خواهی زمستان را چه کنی؟
محمود خان!
دولت تو، و نه قوه قضائیه، مسوول کشتن مردم است. رهبری فرمان تیر داد و نیروی انتظامی تحت امر تو آدمهایی را با شکنجه به شهادت رساندند. مجلس رسما اعلام کرده که فرمانده پلیس تو مسوول جنایات کهریزک است. حالا می خواهی چه شعاری بدهی؟ می خواهی به جهانیان چه بگوئی؟ می‌خواهی از کشتار در کجا انتقاد کنی؟ می‌خواهی از آزادی در کجا دفاع کنی؟ می‌خواهی بگویی پیرو کدام خمینی هستی که همه نورچشمی‌هایش را آواره و زندانی کرده‌ای؟ می‌خواهی بگویی طرفدار کدام پابرهنه‌ای هستی که فقیرتر و بدبخت‌تر نشده است؟ کدام دولت مستکبر در دو ماه گذشته بیش از دولت تو آدم کشته است؟ اسرائیل؟ آمریکا؟ سودان؟ چین؟ ذهنت را خسته نکن. هیچ دولتی و هیچ گروه جنایتکاری چنین نکرده است که شما در این دو ماه کردید. ولی می دانی مساله چیست؟ بسیار تر از بسیار ایرانیانی را می شناسم که تا پیش از این فکر می کردند اگر تو بیایی از کشور بیرون خواهند آمد یا هرگز به ایران بازنخواهند گشت، اما هر روز یکی‌شان از من خداحافظی می‌کند و خبر رسیدنش به ایران را می دهد یا از ایران یکی تماس می‌گیرد و می‌گوید به هیچ رو حاضر نیست، حضورش را در این لحظه های تاریخی جنبش سبز و بزرگ ایران از دست بدهد. ایرانیان امروز نترس و شجاع و بی باک ایستاده‌اند تا نگذارند چهار سال دیگر از تاریخ را با حضور احمدی‌نژاد بنویسند.
آقای احمدی نژاد!
جوان‌تر که بودم پیری از پیران قوم، فلسفه تاریخ را برایم چنین می‌گفت که نادرشاه دو هفت سال حکومت کرد، هفت سالی را به مردم داری و مردم دوستی و هفت سالی را به جنایت و مردم کشی، به نظر می‌رسد هفت سال دوم نادر را آغاز کرده‌ای. گفتن این کلام دشوار است و دیدنش دشوارتر که مردمان کشورم در ترس و وحشت روزگار می‌گذرانند و جز تن شان هیچ سلاحی برای جنگیدن ندارند، اما این وضعی است که تو و آقای خامنه ای انتخاب کردید. تو حاضر نشدی بپذیری که مردم تو را نمی‌خواهند، و رهبر نظام حاضر نشد بپذیرد که رئیس جمهوری که مردم می‌خواهند، و او نمی‌خواهد، بر صندلی قدرت بنشیند. فاجعه همیشه از همین جا آغاز می‌شود.
محمود!
تو یک راه برای بازگشت داری. هنوز این راه بسته نیست. کسی نمی‌تواند تو را مجبور کند که رئیس جمهور باشی. از میان شورش و کشتار، یا فروپاشی حکومت، که سرنوشت محتوم وضع کنونی است، راه سومی را انتخاب کن. این راه به صلاح همه است، اگر تا یک ماه قبل فکر می کردی با کشته شدن بیست نفر و زندانی شدن پنجاه نفر و اعدام ده نفر همه چیز تمام می‌شود و چهار سال دیگر می توانی به بازی کودکانه‌ات ادامه دهی، حالا دیگر آن سبو بشکسته و آن پیمانه ریخته است. کشته‌ها بسیار شدند و مردم ناآرام تر. مردم خشمگین تر و پر انگیزه‌ترند، راستش را بخواهی هیچ راهی برای بازگشت و تعادل باقی نگذاشتی و کسی که بحران می سازد، عاقبت در همان بحران می‌سوزد.
واقعا چه ارزشی دارد که یک دولت دیکتاتور را اداره کنی؟ چه منزلتی دارد که مردم تصویر یک جنایتکار از تو داشته باشند؟ اگر فکر می کنی که این دولت به دولت امام زمان وصل می شود، اشتباه می‌کنی، لابد مراجع تقلید بهتر از تو می‌دانند آقای تو و آنها کی ظهور می‌کند. یادت نرود که جای هیچ افتخار و بزرگی برای خودت باقی نگذاشتی، نبودی، بی دلیل به جایی آمدی که بزرگتر از خودت بود و حالا می‌توانی بروی و ننگ بزرگتری را با یک انتخاب بهتر از بین ببری. نمی‌خواهم تصور کنم که تو در فاصله ای کوتاه با نابودی خودت و یک کشور و کشته شدن مردمی بسیار، نیاز به یک مشورت نداشته باشی. سالی دیگر خواهد رسید و همه ما این روزها را چون خاطره و خطری غریب خواهیم دید و تو بی هیچ افتخار و خدمتی خواهی رفت. هنوز یک راه باقی است. انتخابش کن.
منبع:جرس
ارسال به:
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)