سازمان ادوار تحکیم وحدت با انتشار چهارمین بیانیه خود پس از کودتای 22 خرداد، نسبت به وضعیت بازداشت دبیرکل و سخنگوی خود و نیز تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرد و همچنین در واکنش به دادگاه روز شنبه اعلام کرد که خود اعترافات، را سندی بر اثبات جرایم عوامل تهیه آن می‌داند.
متن کامل این بیانیه به نقل از ادوارنیوز، به شرح زیر است:
ملت شریف ایران؛
بیدادگاه برپا شده برای محاکمه تعدادی از فعالان سیاسی و ده‌ها تن از شهروندان معترض به کودتای 22 خرداد و کشتارها و سرکوب‌های پس از آن نشان داد که فساد ناشی از تقلب در آراء ملت که در وهله اول دولت و قوه مجریه را از سلامت و مشروعیت انداخته بود، اینک همچون ویروس کشنده‌ای به سایر اجزا و قوای حاکمیت رخنه کرده و دفاع کورکورانه زمامداران و هسته‌های اصلی قدرت از عده‌ای جاهل، جاعل و جانی می‌رود تا یکسره مشروعیت نظامی را که روزی برای تحقق آرمان‌های والای ملی و اخلاقی ملت ایران از پس سالها تحمل مصائب مبارزه با استبداد و خودکامگی شکل گرفته بود، بر باد دهد.
دستگاه قضایی که بایستی «مرجع تظلم خواهی» مردمان باشد اینک به نهادی بدل شده است که بخشی از آن علیه بخش دیگر کودتا کرده، بی اعتنا به دستورات عالیرتبه‌ترین مقام قضایی کشور، شبانه بساط محاکمه جمعی از فرزندان خدوم و خوش سابقه این مملکت را فراهم می‌کند و انبوه خانواده‌های مظلوم، بی‌پناه و داغدار شهدا و زندانیان را با این واقعیت مواجه می‌سازد که دیگر هیچ ملجاء و دادستانی در حاکمیت نیست که به ندای دادخواهی آنان گوش فرا داده و به دادگستری بپردازد.
نمایش بیدادگاه روز ده مردادماه و پرده‌های آتی آن بدان حد از حداقل رعایت تشریفات و بدیهیات برپایی یک محاکمه حتی با استانداردهای معیوب سیستم قضایی فعلی بی بهره است که بی شک برگی سیاه و زشت در تاریخ حقوقی کشور خواهد بود که آیندگان با سرافکندگی بایستی به تحقیق و پژوهش در باب علل وقوع چنین فاجعه‌ای در نظام حقوقی کشوری که بیش از صد سال سودای حاکمیت قانون را در سر داشته است، بپردازند.
براستی حاکمان از برپایی چنین صحنه‌ای از تبلور خودکامگی چه چیزی را جستجو می‌کنند؟ رییس قوه قضاییه که آخرین روزهای ریاست خود را می‌گذراند اگر وجدان خود را به قضاوت گیرد آیا نباید بر سر این ویرانه که وامی‌نهد و در خرابه‌های آن «کرامت انسان» به مسلخ می‌رود، شیون کند؟ آیا پس از ده سال، نتیجه نهایی شعار توسعه قضایی، حبس زدایی و عدالت کیفری انداختن شال‌های رنگی بر گردن قضاتی است که از رعایت بدیهی‌ترین اصول قضایی در دادرسی شانه خالی می‌کنند؟
در محکمه رسوایی که به راه انداخته‌اند بیانیه‌ای سیاسی را با عنوان مجعول، بی سابقه و بدون محتوای «کیفرخواست عمومی» که هیچ جایی در مفاهیم حقوقی تعریف شده ندارد، قرائت می‌کنند و ساعت‌ها از زبان متهمان به مدح و ذم شخصیت‌ها و جریانات سیاسی می‌پردازند و از قانون دم می‌زنند اما بیان آشکار اصل 168 قانون اساسی را که اشعار می‌دارد: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» زیر پا لگدمال می‌کنند.
ملت ایران؛
امروز با دلی پرخون و در آستانه یکصد و سومین سالگرد پیروزی انقلاب مشروطه با شعار و خواسته اصلی تاسیس عدالتخانه، باید گفت بخش‌هایی از دستگاه قضاء عملا به کارگاه قرون وسطایی تواب‌سازی بدل شده و تنها اثر و کارکرد آن احتمالا خشنودی و ارضای حاکمانی است که عین عبارات و واژگان خود را به طور علنی از زبان منتقدان و مخالفان خود می‌شنوند.
آیا حاکمان می‌پندارند که با پخش چنین نمایشی از رسانه‌های دروغ می‌توانند برای دولت برآمده از کودتای انتخاباتی مشروعیت و مقبولیتی مردمی کسب کنند؟ آیا تصور می‌کنند که با چنین محاکمه‌ای می‌توانند سرپوشی برای آراء به سرقت رفته، شکنجه‌گاه‌های هولناک و جان‌های ستانده شده دست و پا کنند؟ بی شک؛ چنین آرزویی، خیالی باطل است.
ملت ایران امروز می‌داند که «تایید» این دولت تنها با توسل به خون‌هایی که به ناحق به زمین ریخته شده ممکن گردیده است و البته چه آسان می‌توان فرجام چنین حکومتی را ترسیم کرد. تاریخ گواهی می‌دهد که چه بسیار مستبدانی که می‌پنداشتند امکان برپایی کاخ قدرت بر جان و حق سلب شده مردم وجود دارد، اما یگانه حقیقت مشروعیت‌بخش قدرت یعنی «اراده مردم» سرانجام آنان را از خواب غفلت بیدار کرده و بنای حکومت بر سرشان خراب کرده است.
سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) اعلام می‌کند که اقاریر و اعترافات فعالان سیاسی دربند که تاکنون و یا از این پس منتشر شده یا می‌شود تنها از آن جهت قابل توجه است که سند و مدرکی در جهت اثبات جرایم عوامل تهیه آن پیش‌روی محاکم صالح و مستقلی می‌گذارد که در آینده به جنایات گسترده و نظام‌مند رخ داده در این مدت رسیدگی خواهند کرد و جز این هیچ‌گونه ارزشی ندارد.
سازمان ادوارتحکیم وحدت همچنین بار دیگر نگرانی خود را از تداوم بازداشت آقایان احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی دبیرکل و سخنگوی این سازمان اعلام داشته و تاکید می‌کند که حفظ جان کلیه بازداشت‌شدگان و از جمله این دو تن مستقیما برعهده حاکمیت و عوامل این گروگانگیری سیاسی بوده و نیز اعلام می‌دارد که این سازمان از هیچ ابزار قانونی و مسالمت‌آمیزی در جهت دفاع از حقوق اعضای خود و سایر بازداشت‌شدگان بی‌گناه، نخواهد گذشت.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)
سیزدهم مردادماه 1388
0 نظرات:
ارسال یک نظر