به گفته يك عضو كميته حقيقت‌ياب مجلس تشر زدن به دو نفر نمي‌تواند پاسخگوي حوادث اخير باشد و شخص فرمانده ناجا مسوول وقايعي است كه در كهريزك رخ داده است.
حميدرضا كاتوزيان نماينده تهران با حضور در جمع خبرنگاران پارلماني با اشاره به وقايعي كه در بازداشتگاه كهريزك رخ داده است گفت: متاسفانه مسائلي در آنجا رخ داده كه منجر به از ميان رفتن برخي جوان‌هاي كشور و قتل شده است.
وي با تاكيد بر اينكه شخص فرمانده ناجا را مسوول اين مسائل مي‌داند بر لزوم پاسخگويي وي تاكيد كرد و افزود: اينكه مي‌گويند ما اطلاعي از اين مسائل نداشته‌ايم درست نيست. براساس بررسي‌هاي ما گزارش‌هاي روزانه‌اي به اين مسوولان داده مي‌شده است از اين رو رفتارهاي خودسرانه در بازداشتگاه‌ها را خيلي بعيد مي‌دانم.
كاتوزيان تاكيد كرد: در آينده اگر چنين اتفاقاتي تكرار شود به معني دهن‌كجي به مردم و عدم اجراي دستورات رهبري است كه صراحتا خواستار توقف اينگونه رفتارها شده‌اند. اگر چنين رفتارهايي ادامه يابد بايد ديد كه وقتي خلاف نظر رهبري عمل مي‌شود، ديگر چه كارهايي ممكن است رخ دهد.
عضو كميته حقيقت‌ياب مجلس با تاكيد بر اينكه مسوولان مربوطه تاكنون پاسخ مشخصي به سوالات نمايندگان نداده‌اند، تشر زدن به دو نفر مامور جزء را كافي ندانست و گفت: پدر آقاي روح‌الاميني خواستار قصاص شده‌اند چون جنايتي صورت گرفته كه منجر به مرگ شده است. با جاني بايد مطابق قوانين جزايي و كيفري عمل شود. تشر زدن به دو نفر، نه فرزندان كسي را زنده مي‌كند و نه توهين‌هايي كه به نظام زده شده را پاك مي‌كند.
نماينده تهران با تاكيد بر اينكه دستگاه‌هاي پليسي و امنيتي بايد نشان دهند كه با حساسيت، با اين موضوعات برخورد مي‌كنند ادامه داد: متاسفانه در جريان مسائل اخير نظام جمهوري اسلامي در افكار عمومي زير سوال رفته و اعتمادسازي مورد تاكيد رهبري مخدوش شده است و لازم است تا به بازسازي اين اعتماد با اقداماتي سريع و جدي پرداخته شود.
وي در پاسخ به سوالي كه به نقش سردار رادان در اتفاقات اخير اشاره داشت گفت: معتقدم كه بايد در اين زمينه مطالعه شود تا افرادي كه در اين مسائل نقش موثري نداشته‌اند، بيخود هتك حرمت نشوند. اما متاسفانه اطلاعات مستقيم و شفافي به ما داده نمي‌شود.
كاتوزيان با بيان اينكه فعلا به قوه قضائيه و نيروي انتظامي اعتماد مي‌كنيم ادامه داد: اميدواريم مسوولان اين دستگاه‌ها با كساني كه مستقيما در وقايع اخير دست داشته‌اند يا مباشرتي داشته و دستوراتي داده‌اند برخورد متناسب همراه با قانون و شرع انجام شود تا اعتماد مردم به اين نيروها برگردد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا، يادآور شد كه هنوز پرونده پزشكي كشته‌شدگان بازداشت‌هاي اخير به مجلس ارائه نشده است.
منبع: ایلنا
0 نظرات:
ارسال یک نظر