عقب ماندگی عامدانه؛ سرعت اینترنت درافغانستان بالاتراز ایران

خلاصه:
براساس قانون بانکداری الکترونیک، مردم می توانستند حسابهای جاری آنلاین داشته باشند و علاوه بر ارتباط با تمام بانکهای کشور، از طریق طرح شتاب، می توانستند، به دیگر بانکهای جهان نیز متصل باشند و بتوانند امورات روزمره خود را از طریق کارتهای اعتباری ویزا و ماستر انجام دهند. بعلت تنشهای بین المللی دولت احمدی نژاد، جنبه ارتباط با خارج این طرح به کلی غیر عملی شد و جنبه داخلی آن نیز عامداً به بوته فراموشی سپرده شد./ بحث فیلترینگ اینترنت در خیلی از کشورهای غیر آزاد و دموکراتیک مثل چین هم وجود دارد ولی مانع از ارائه خدمات دولت الکترونیک به مردم کاهش سرعت اینترنت نشده است./ در طی این چهار سال چه در سطح جامع و چه حتی در سطح متوسط به تعهدات ایران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات عمل نشده است و در نتیجه به اعتقاد من ایران از این لحاظ در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است./ قیاس ایران با کشورهای همسایه گویای وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران است. مثلاً افغانستان که کشوری جنگ زده است و مدت زیادی از استقرار دولت جدید آن نمی گذرد، سه اپراتور تلفن همراه دارد. حتی خدمات اینترنت پر سرعت را روی تلفن همراه ارائه می دهند که سرعت آن از سرعت اینترنت خانگی در ایران بیشتر است و هزینه پایین تری دارد.

علیرضا و اعظ زاده

شبکه جنبش راه سبز (جرس): فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان یکی از عمده ترین شاخص های توسعه، در حالی در دولت احمدی نژاد قربانی سیاست های محدود کننده می شود که دیگر کشورهای جهان از جمله کشورهای فقیر همسایه، آن را محور حرکت توسعه ای خود قرار داده اند. فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطی، که از شاخصه های مهم هزار سوم است، اینک فرصتی برای رشد و توسعه در دولتی که از هرگونه گردش آزاد و اطلاعات سراسیمه و هراسناک است نمی یابد. سالانه میلیونها دلار صرف خرید تکنولوژی سانسور و فیلترینگ می شود بی آنکه گامی در جهت توسعه این تکنولوژی، که امروز بی آن، سخن از رفاه و عدالت اجتماعی ادعای دور از واقعیت است، برداشته شود. دولت احمدی نژاد بسیاری از فعالیت های توسعه ای دولت قبلی را متوقف و یا به عقب بازگرداند ولی خسارتی که از عقب نگه داشتن آگاهانه در حوزه فناروی اطلاعات متوجه کشور کرد، به سادگی قابل جبران نیست.

وضعیت فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و هزینه هایی که ایران از بابت این عقب ماندگی متحمل می شود، موضوع گفتگوی "جرس" با "مهندس علی اکبر موسوی خوئینی" رئیس کمیته مخابرات مجلس ششم و کارشناس امور فناوری اطلاعات در میان گذاشتیم که می خوانید. مهندس موسوی در مجلس ششم از بانیان استیضاح وزیر وقت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کوتاهی در پیشبرد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بود.

جَرَس: آقای مهندس موسوی خوئینی، شما کارشناس فناوری اطلاعات هستید و در مجلس ششم رئیس کمیته ارتباطات و مخابرات بودید. همانطور که می دانید به تازگی واحد اطلاعاتی اکونومیست گزارش سالیانه اش در مورد آمادگی الکترونیکی کشورها را منتشر کرده که در آن ایران در رتبه 67 در بین هفتاد کشور جهان قرار گرفته است. از طرف دیگر بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، شاخص آمادگی دولت الکترونیکی در ایران را منتشر کرده است که در آن رتبه ایران نسبت به سال گذشته 10 پله نزول کرده است. برای پاسخ به این پرسش که به راستی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورمان چگونه است، اجازه دهید با بررسی معیارهای اکونومیست شروع کنیم. همانطور که می دانید این معیارها از طرف اکونومیست در شش حوزه تقسیم بندی می شوند: "ارتباطات و زیرساخت فناوری"، "گستره تجاری"، "گستره فرهنگی و اجتماعی"، "گستره حقوقی"، "سیاست ها و چشم انداز دولت" و "شرايط مصرف كنندگان و قابليت انطباق با وضعيت تجاري". مسلماً حوزه زیرساخت یکی از مهمترین این حوزه ها است. شما عملکرد دولت نهم را در این حوزه چگونه بررسی می کنید؟

موسوی خوئینی: همانطور که اشاره کردید، مهمترین گستره در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بحث زیرساخت است. یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی این پیشرفت، اینترنت پر سرعت یا باند پهن است. در مجلس ششم با وجود اختلافات و مقاومت زیادی که از طرف شورای عالی انقلاب فرهگی برای جلوگیری از دستیابی مردم به اینترنت پر سرعت داشتیم، با استیضاح وزیر وقت ارتباطات موفق شدیم تا دولت را از طرف مجلس مکلف به سپردن امر توسعه باند پهن در ایران به شرکتهای خصوصی کنیم. حتی راهکارهای هزینه ای آنرا نیز روشن کردیم. ولی در مقطع بعدی مقامات بالای کشور، سطح بالای سرعت اینترنت در ایران را 128 Kbit/sتعیین کردند و عملاً آنرا محدود کردند. با وجود آنکه مردم با تقبل هزینه های سنگین، اشتراک ADSL در خانه هایشان می گیرند، ولی در واقع سرعتی که دریافت می کنند به هیچ وجه قابل قیاس با اینترنت پر سرعت نیست. سرعت اینترنت در ایران در مقایسه با اینترنت پرسرعت در جهان امروز به سرعت مورچه ای شبیه است.

در زمینه تلفن ثابت و همراه، پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته ایم. در مجلس ششم انحصار مخابرات در مورد تلفن همراه شکسته شد و برای شروع به کار اپراتور دوم و سوم اقدام شد. ولی در دولت نهم پروژه شرکت ترک سِل توسط برخی نهادهای نظامی با مشکل مواجه شد و از دست شرکتهای خصوصی خارج شد و مزایده اپراتور سوم نیز به جایی نرسید و جلوی کار رقابتی به طور واقعی گرفته شد. ولی به طور کلی در این زمینه میلیونها کاربر به شبکه اضافه شد و تلفن های همراه پیش پرداخت شده برای مسافران و دانشجویان بسیار مفید بود. با این حال دولت جلوی یکی از خدمات ارزش افزوده که در واقع ارسال پیامهای چند رسانه ای یا SMS است را به علل امنیتی گرفت.

جَرَس: امروزه حجم زیادی از مبادلات تجاری به صورت آنلاین و از طریق وب انجام می گیرد. در حوزه تجاری ایران امتیاز پایینی (4.2 از 10) را از طرف اکونومیست کسب کرده است. نظر شما در این زمینه چیست؟

موسوی خوئینی: در مجلس ششم وزارت بازرگانی قانون تجارت الکترونیک را به مجلس ارائه داد که تصویب شد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید. در ذیل آن بسیاری از خدمات در عرصه تجارت و بازرگانی از جمله بیمه الکترونیک، بانکداری الکترونیک و حتی مالیات الکترونیک پیش بینی شده بود و یک بودجه 13 میلیاردی برای آن در نظر گرفته شده بود. در کمال تأسف این قانون مورد بی عنایتی دولت نهم قرار گرفت و راه به جایی نبرد. حتی طرح امضأ دیجیتال به علت اختلاف بین بانک مرکزی و دولت به جایی نرسید. یکی از دیگر وجوه این قانون بانکداری الکترونیک بود که بر اساس آن مردم می توانستند حسابهای جاری آنلاین داشته باشند و بتوانند علاوه بر ارتباط با تمام بانکهای کشور از طریق طرح شتاب به دیگر بانکهای جهان نیز متصل باشند و بتوانند امورات روزمره خود را از طریق کارتهای اعتباری ویزا و ماستر انجام دهند. بعلت تنشهای بین المللی دولت احمدی نژاد، جنبه ارتباط با خارج این طرح به کلی غیر عملی شد و جنبه داخلی آن نیز عامداً به بوته فراموشی سپرده شد. همانطور در بخش گمرک این خدمات انجام نشد، که باز می توان حمل بر این کرد که خیلی از نهادها اساساً تمایلی ندارند که فعالیتهای آنها شفاف باشد و جنبه عمومی پیدا کند.

جَرَس. همانطور که می دانید ایران یکی از بالاترین آمار در زمینه استفاده از وب بلاگ و شبکه های اجتماعی را داراست و شاید به همین دلیل در گستره فرهنگی و اجتماعی امتیاز خوبی (5.2 از 10) کسب کرده است. آیا در این زمینه پیشرفت داشته ایم؟

موسوی خوئینی: به گمان من این خود گویای شکاف عظیمی بین مردم و دولت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مردمی که تشنه پبشرفت در این عرصه هستند و دولتی که آنها را به عقب می کشد. در این زمینه چند نمایشگاه نمادین برگزار شد. ولی سرمایه گذاری چندانی صورت نگرفت. من اخیراً در نمایشگاه CeBIT در هانوور آلمان از غرفه های کشورمان بازدید کردم و شاهد آن بودم که در این حوزه پیشرفت مناسبی نکرده ایم. علاوه بر این از دیدگاه محتوی هم، جمهوری اسلامی گردش آزاد اطلاعات را بر خلاف تمام تعهداتش در نهادهای بین المللی محدود کرده است. بحث فیلترینگ اینترنت در خیلی از کشورهای غیر آزاد و دموکراتیک مثل چین هم وجود دارد ولی مانع از ارائه خدمات دولت الکترونیک به مردم کاهش سرعت اینترنت نشده است.

جَرَس: آیا در حوزه حقوقی، قوه قضائیه در این زمینه فعالیتی موثری داشته است؟

موسوی خوئینی: در دوره اصلاحات آقای شاهرودی چند کار نمادین در این زمینه انجام داده اند و قرار بود قضات با فن آوری اطلاعات آشنا شوند و شعب ویژه ای برای رسیدگی به پرونده ها در حوزه IT در نظر گرفته شود و قضات آموزش دیده در این موارد به کار گرفته شوند که قوه قضائیه هنوز گزارشی از عملکردش در این زمینه ارائه نداده است. با راه اندازی پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی تعدادی از خدمات قضایی از این طریق انجام می شود که هنوز جای بهبودی زیادی وجود دارد.

در زمینه قوانین می توانم به بحث مالکیت معنوی برای نرم افزارها اشاره کنم. دستگاه قضایی بهای زیادی به استیفای حقوق افراد و شرکتهایی که با زحمت فراوان محصولاتی را ارائه می دهند، انجام نداده و بعلت سر در آوردن این محصولات از پیاده روها تعداد زیادی از این شرکتها زمینه فعالیتهای خود را تغییر داده اند و یا متخصصین ما مجبور به جلای وطن شده‌اند.

جَرَس: با توجه به اینکه عمده اقتصاد در ایران در دست دولت است، بی شک سیاستهای آن تأثیر عمده ای بر روند توسعه فناوری اطلاعات در ایران دارد. ارزیابی شما درباره این شاخص چیست؟

موسوی خوئینی: در زمینه سیاست ها و چشم اندازهای دولت، می توانم یک نمونه به شما ارائه کنم. شروع کار دولت نهم همزمان شد با اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی ( (World Summit on the Information Societyدر تونس. من خود در این اجلاس به دعوت اتحادیه بین المللی مخابرات (International Telecommunication Union) حضور داشتم. عدم حضور احمدی نژاد در این اجلاس از طرف عده زیادی از ناظرین حمل بر بی توجهی این دولت به پیشرفت در زمینه فناوری اطلاعات شد. این در حالی است که آقای خاتمی با یک هئیت بلند پایه در اولین اجلاس WSIS که در ژنو برگزار شد شرکت کرد و با جمع کثیری از دست اندر کاران دیدار کرد و منشورها و میثاقهای بین المللی در این زمینه را امضأ کرد. متأسفانه در طی این چهار سال چه در سطح جامع و چه حتی در سطح متوسط به تعهدات ایران در این زمینه عمل نشده است و در نتیجه به اعتقاد من ایران از این لحاظ در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است.

در زمینه سیاست ها، در دوره مجلس ششم و دولت اصلاحات قانونی تصویت شد که بر اساس آن وزارت فناوری ارتباطات بوجود آمد و پیش بینی شد که شورای عالی فناوری ارتباطات تشکیل شود که مرکب از تعدادی از دستگاههای ذیربط بود. در بند سیزده بودجه نیز سالانه یک صد میلیارد به این شورا اختصاص داده شد تا به عنوان یک کاتالیزورعمل کند و به طرح دولت الکترونیک سرعت ببخشد. چند سالی این بودجه تحت عنوان طرح تکفا (توسعه- كاربردي - فناوري- اطلاعات و- ارتباطات) هزینه و باعث توسعه شرکتهای کوچکی که در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت می کردند شد. در واقع در این بخش کارهای مفیدی انجام گرفت. ولی قرار بود که این طرح در قالب تکفا 2 ادامه داده شود که متأسفانه در دولت نهم کاملاً مسکوت گذاشته شد. علاوه بر آن شورای عالی اطلاعات و ارتباطات که مرجعی بود برای هماهنگی بین نهادهای موازی تصمیم گیری، توسط دولت احمدی نژاد منحل شد. با توجه به اینکه ایجاد این شورا تبدیل به قانون شده بود و رئیس جمهور شأن قانون گذاری ندارد، قانوناً حق انحلال این شورا را نداشت. پس از اعتراض مجلس این شورا ابقا شد ولی عملاً فعالیت‌اش متوقف گردید. بنابراین عجیب نیست که در این زمینه امتیاز پایینی کسب کرده ایم.

جَرَس: در مورد شاخص شرايط مصرف كنندگان و قابليت انطباق با وضعيت تجاري نظرتان چیست؟

موسوی خوئینی: قیاس ایران با کشورهای همسایه گویای وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران است. مثلاً افغانستان که کشوری جنگ زده است و مدت زیادی از استقرار دولت جدید آن نمی گذرد، سه اپراتور تلفن همراه دارد. حتی خدمات اینترنت پر سرعت را روی تلفن همراه ارائه می دهند (GPRS) که سرعت آن از سرعت اینترنت خانگی در ایران بیشتر است و هزینه پایین تری دارد. ادعای دولت در مورد افزایش تعداد کاربران نیزادعای پوچی است چرا که هنوز در ایران خیلی ها از طریق تلفن و Dial-up به اینترنت وصل می شوند که هیچ ربطی به دولت ندارد. معیار امروزه فراهم کردن امکان استفاده از باند پهن است که دولت در این زمینه هیچ تمایلی نشان نداد. حتی دولت ایران یک سامانه رسمی با پسوند متداول gov. راه اندازی نکرده تا مجموعه خدماتش را از آن طریق ارائه کند.

امیدوارهستیم که در آینده، دولت به تعهدات خود در قبال مردم عمل کند و خدمات بهتری در این زمینه برای جلب رضایتمندی مردم ارائه دهد و توسعه در این گستره را به عنوان یک تهدید تلقی نکند. برای دولتی که شعار اصلاح الگوی مصرف سر داده کم کردن هزینه های خدماتی از طریق دولت الکترونیک باید مهمتر باشد تا تحمیل هزینه های هنگفت برای محدود کردن دسترسی به اخبار و دیدگاههای متفاوت.