مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای، ضمن تایید دستگیری یک عضو خود «با وضعی اهانت‌آمیز»، دادگاه روز شنبه را «نمایشی» نامید و تصریح کرد: بنایی جهت آرام کردن جامعه و گذاردن مرهمی بر زخم های مردم وجود ندارد.
متن کامل بیانیه این تشکل روحانی اصلاح‌طلب را به نقل از سایت رسمی مجمع روحانیون مبارز، در ادامه می‌خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
در شرایطی که جامعه ایران در وضعیتی بحرانی به سر برده، نیاز به تدابیری هوشیارانه داشته تا به جبران آثار ناگوار ناشی از عدم اقناع مردم معترض، بازداشت خارج از موازین قانونی فرزندان این مرز و بوم، کشته شدن عده ای در اعتراض های مردمی و عده ای دیگر در بازداشتگاه ها، حمله به کوی دانشگاه ،و ... بر آید، این نشد که مع الاسف سوگواری در چهلمین روز جانباختگان حوادث اخیر که سنت اسلامی و ملی ایران می باشد باز هم اجازه ندادند مردم به راحتی عزاداری کنند و با خشونت این مراسم را به هم زدند و عده ای را بازداشت کردند. از جمله این بازداشت شدگان محقق دانشمند و نویسنده توانا و استاد حوزه و دانشگاه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبد الرحیم سلیمانی بود که وی را با وضع اهانت آمیز دستگیر کرده و به مکان نامعلومی برده و تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت ایشان به خانواده داده نشده است.
از سوی دیگر دادگاهی نمایشی را در روز شنبه 10/5/88 شاهد بودیم که نشان می داد بنایی جهت آرام کردن جامعه و گذاردن مرهمی بر زخم های مردم وجود ندارد.
مردم انتظار داشتند که پس از اعتراف به تندروی برخی ماموران در تعدی به اموال آنان، دستور به تعطیلی بازداشتگاه کهریزک که شکنجه و آزار به زندانیان در دستور کار بود و آگاهی از وضعیت کسانی که در زیر شکنجه ها جان دادند، اقدام مؤثری برای شناسایی و محاکمه متخلفان آشکار و آمران آن صورت گیرد؛ اما با کمال تعجب دادگاهی خارج از موازین قانونی و شرعی شکل گرفت که اصول دادرسی در این دادگاه رعایت نشد. هیات منصفه در این دادگاه حاضر نبود. خانواده متهمان از زمان دادگاه بی اطلاع بودند. به برخی از وکلای بازداشت شدگان جهت حضور در دادگاه اطلاع رسانی نشده بود . برخی از وکلای حاضر هم فرصت ملاقات با موکلان خود را پیدا نکرده، و پرونده آنان را بررسی نکردند. با وجود هشدار مراجع بزرگوار، علما و حقوق دانان کشور بر غیر شرعی و قانونی بودن پروژه اعتراف گیری، باز شاهد این ماجرا بوده، در کیفرخواست به این نوع اعترافات استناد می شد. بر این اساس، این دادگاه مطابق اصولی از قانون اساسی و مدنی فاقد وجاهت قانونی بوده و از درجه اعتبار ساقط است. متن کیفرخواست به یک بیانیه سیاسی و سرمقاله برخی روزنامه های تندرو شبیه بود. اتهام انقلاب مخملی مانند وصله ای نامناسب به کسانی زده شد که با آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی زندگی کرده، برای احیای مجدد آن و بازگشت به مسیر اصلی میراث امام راحل از طریق انتخابات و روش های قانونی اقدام کرده اند . حرکتی گسترده و مردمی را بدون هیچ دلیل موجهی منتسب به خارج نموده، به رشد و درک بالای سیاسی مردمی که در اعتراضات میلیونی شرکت نمودند، توهین کردند، تا شاید از دل این اتهامات توجیهی برای تخلفات بی شمار خود بیابند.
در این کیفرخواست به شخصيتي که در واقع یکی از بنیانگذاران و مؤثر و معتبر این نظام كه خدمات فراوانی به انقلاب و نظام نمودند، اهانت شد، گویی یکی از اهداف این به اصطلاح دادگاه، ترور سیاسی این خادمان ملت بود.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم این حرکات را محکوم کرده و این تذکر را از سر خیرخواهانه لازم می داندکه مسئولان امر از اشتباهات مکرر خود دست برداشته، به نام دین، و انقلاب، بیش از این نظام را لکه دار نکرده، چهره انقلاب اسلامی را در نزد جهانیان مشوه جلوه ندهند .
إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
1388/5/12
0 نظرات:
ارسال یک نظر