محمد‌مهدي شهرياري، عضو كميسيون امنيت‌ملي و سياست خارجي مجلس: در اتفاقات تاسف‌بار بازداشتگاه كهريزك قوه‌قضائيه، شوراي امنيت و نيروي انتظامي به يك اندازه مقصر هستند. آن هم در شرايطي كه مسوولان قوه‌قضائيه در تمام اظهارنظرهاي چند روز اخير خود بارها تاكيد داشته‌اند كه تمام بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها زير نظر سازمان زندان‌ها اداره مي‌شوند و در چنين شرايطي بايد ديد چرا سازمان زندان‌ها و قوه‌قضائيه در مقابل اهمال‌كاري نيروي انتظامي سكوت كرده‌اند؟ زيرا هر بازداشتگاهي بايد از استانداردهاي لازم برخوردار باشد و برخوردهايي در چارچوب قانون با زندانيان صورت بگيرد. حتي اگر اين بازداشتگاه براي نگهداري اراذل و اوباش ساخته شده باشد كه البته مطرح كردن اين بحث عذر بدتر از گناه است. از سوي ديگر بايد با كساني كه قانون را براساس سلايق شخصي خود قابل اجرا تشخيص مي‌دهند نيز به‌شدت برخورد شود و سپس با به‌كار بردن تدابير درست سازمان از رشد چنين خودسري‌هايي جلوگيري شود.
مهدي سنايي، عضو كميسيون امنيت‌ملي و سياست خارجي مجلس: در گزارش‌هايي كه از بازداشتگاه تعطيل‌شده كهريزك منتشر شده است، به نظر بيش از هرچيز ناديده گرفتن قانون‌اساسي و برخوردهاي دور از شأن كشور ما صورت گرفته، در نتيجه اين اخبار نيز افكارعمومي و اعتماد ملت به شدت خدشه‌دار شده‌اند و بايد طبق فرمايش رهبري با خاطيان اين بازداشتگاه برخورد جدي و شديدي صورت بگيرد. از سوي ديگر افكارعمومي انتظار دارند كه با عنايت ويژه قوه‌قضائيه يك كميته ويژه تخلفات و آسيب‌هايي را كه به مردم در اين بازداشتگاه وارد شده است را بايد با جديت پيگيري كند. همچنين لازم است كه اين افراد در دادگاهي علني محاكمه شوند و حتي رسانه‌ملي نيز به شكل كامل دادگاه اين افراد را پوشش بدهد. افزون بر اين قوه‌قضائيه بايد شرايطي را فراهم كند تا تمام خانواده‌هاي قربانيان اين بازداشتگاه و همچنين آسيب‌ديدگان اين محيط بتوانند به حقوق حقه خود برسند.
سيد احمد آوايي، عضو كميسيون امنيت‌ملي و سياست خارجي مجلس: به نظر مي‌رسد كه سازمان زندان‌ها هيچ نظارتي بر نحوه اداره بازداشتگاه كهريزك نداشت و نيروي انتظامي مسوول مستقيم اتفاق‌هاي ناگوار اين بازداشتگاه است. در اتفاقات چند ماه اخير افكارعمومي تا اندازه زيادي دچار بي‌اعتمادي شده است و اميدوارم مسوولان قوه‌قضائيه با عملكرد ضعيف و اشتباه به اين بي‌اعتمادي بيش از پيش دامن نزنند. اميدواريم اين‌بار هم با محاكمه چند سرباز رده‌پايين و مامور بدون مسووليت نخواهند پرونده را مختومه اعلام كنند، زيرا مطرح كردن بحث نيروهاي خودسر را ديگر كسي نمي‌پذيرد و از سوي ديگر چطور مي‌توان باور كرد كه در يك تشكيلات كه مجري نظم است عده‌اي خودسر دست به آزار بازداشت‌شدگان بي‌دفاع بزنند. بنابراين اگر قرار است كه اين محاكمه‌ها نتيجه‌اي داشته باشد، مردم ما بايد شاهد محاكمه دستوردهندگان و مسوولان اصلي اين بازداشتگاه باشند و آنها هم براساس قانون به شديدترين شكل ممكن محاكمه شوند.
منبع: اعتمادملی
0 نظرات:
ارسال یک نظر