محسن رضايي در نامه‌اي به آيت الله هاشمي شاهردي خواستار رسيدگي به پرونده متخلفين حوادث اخير از سوي قوه قضاييه شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن اين نامه به شرح زير است:
حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
با اهدا سلام
حوادث اخير که موجب خسارات بزرگي به مردم و نظام جمهوري اسلامي گرديد توسط دو گروه به وجود آمد؛ يک گروه اغتشاشگران و گروه دوم متخلفين كه شامل افراد خودسر و ماموريني است كه مقررات را زير پا گذاشتند. لذا دو نوع متهم و دو نوع دادگاه بايد تشکيل شود. در غير اين‌صورت عدالت و احقاق حق صورت نمي‌گيرد و ممکن است ناامني هم پايان نيابد و آرامش به جامعه برنگردد.
دادگاهي که تشکيل شده عمدتا به متهمين نوع اول اختصاص يافته است؛ لذا اين سوال مطرح است که دادگاه دوم چه زماني تشکيل مي‌شود؟ و چرا نبايد همزمان با دادگاه اول تشکيل شود؟
براي توضيح بيشتر لازم مي‌دانم به اين نکته اشاره کنم که در حوادث اخير چهار گروه فعال بودند:
1- ماموران و نهادهاي حکومتي که وظيفه برقراي نظم و امنيت را بر عهده داشتند. اين گروه ضمن انجام وظيفه آسيب ديده و مجروحين و شهدايي هم داشته‌اند.
2- متخلفين از قانون و مقررات که به کوي دانشگاه حمله کرده‌اند و يا در خيابان‌ها به مردم معترض، حمله‌ور شده‌اند يا در بازداشتگاه‌ها، مقررات را زير پا گذاشته و با متهمين و دستگيرشدگان برخوردهاي غيرانساني و غير سلامي داشته‌اند.
3- مردم معترض که با آرامش و سکوت درصدد بيان اعتراضات و خواسته‌هاي خودشان بوده‌اند که از سوي متخلفين و اغتشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند که تعدادي از جان‌باختگان و شهدا از مردم هستند.
4- اغتشاشگران که در خيابان‌ها به مردم و ماموران حکومتي و اموال عمومي حمله‌ور شده و خساراتي را وارد کرده‌اند.
گروه‌هاي اول و سوم يعني مردم و ماموران دولتي که بيشترين آسيب‌ها را ديده‌اند، قرباني حوادث اخير بوده‌اند و گروه‌هاي دوم و چهارم که متخلفين و اغتشاشگران بوده‌اند بيشترين آسيب‌ها را وارد کرده‌اند.
بنابراين دو نوع دادگاه براي رسيدگي به اين دو گروه اخير بايد تشکيل شود. دادگاه مربوط به اغتشاشگران و دادگاه مربوط به متخلفين. ظاهرا دادگاهي که از ديروز تشکيل شده مربوط به متهمين به اغتشاش است و جاي دادگاه متخلفين خالي است. اين دادگاه بايد به متخلفين زير رسيدگي کند:
1- حمله کنندگان به کوي دانشگاه تهران و کلاس‌هاي دانشگاه اصفهان.
2- عاملين ضرب و شتم دستگير شدگان از جمله محسن روح‌الاميني.
3- عوامل ضرب و شتم مردم معترض و آرام در خيابان‌ها.
البته اين‌که پشت سر متخلفين و همچنين پشت سر اغتشاشگران چه کساني بوده‌اند و مباشرت آن‌ها به چه ميزان بوده است نيز بايد رسيدگي شود که آن هم مي‌تواند در همين دادگاه‌ها صورت گيرد.
ولي اگر دادگاه دوم تشکيل نشود نه تنها عدالت به طور کامل صورت نگرفته بلکه خسارت ديگري به نظام جمهوري اسلامي وارد مي‌شود و اشتباهات زنجيره‌اي ادامه مي‌يابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد. امروز جامعه ما هم به امنيت نياز دارد و هم آرامش. اقتصاددانان ما معتقدند هرچه ديرتر امنيت و آرامش به جامعه برگردد ميليون‌ها تومان به اقتصاد ملي و رفاه جامعه آسيب وارد خواهد کرد.
قوه قضاييه در چنين شرايطي است که مي‌تواند به عنوان مدعي العموم دادگاه دوم را تشکيل و متخلفين را به دادگاه بکشاند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن اين نامه به شرح زير است:
حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
با اهدا سلام
حوادث اخير که موجب خسارات بزرگي به مردم و نظام جمهوري اسلامي گرديد توسط دو گروه به وجود آمد؛ يک گروه اغتشاشگران و گروه دوم متخلفين كه شامل افراد خودسر و ماموريني است كه مقررات را زير پا گذاشتند. لذا دو نوع متهم و دو نوع دادگاه بايد تشکيل شود. در غير اين‌صورت عدالت و احقاق حق صورت نمي‌گيرد و ممکن است ناامني هم پايان نيابد و آرامش به جامعه برنگردد.
دادگاهي که تشکيل شده عمدتا به متهمين نوع اول اختصاص يافته است؛ لذا اين سوال مطرح است که دادگاه دوم چه زماني تشکيل مي‌شود؟ و چرا نبايد همزمان با دادگاه اول تشکيل شود؟
براي توضيح بيشتر لازم مي‌دانم به اين نکته اشاره کنم که در حوادث اخير چهار گروه فعال بودند:
1- ماموران و نهادهاي حکومتي که وظيفه برقراي نظم و امنيت را بر عهده داشتند. اين گروه ضمن انجام وظيفه آسيب ديده و مجروحين و شهدايي هم داشته‌اند.
2- متخلفين از قانون و مقررات که به کوي دانشگاه حمله کرده‌اند و يا در خيابان‌ها به مردم معترض، حمله‌ور شده‌اند يا در بازداشتگاه‌ها، مقررات را زير پا گذاشته و با متهمين و دستگيرشدگان برخوردهاي غيرانساني و غير سلامي داشته‌اند.
3- مردم معترض که با آرامش و سکوت درصدد بيان اعتراضات و خواسته‌هاي خودشان بوده‌اند که از سوي متخلفين و اغتشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند که تعدادي از جان‌باختگان و شهدا از مردم هستند.
4- اغتشاشگران که در خيابان‌ها به مردم و ماموران حکومتي و اموال عمومي حمله‌ور شده و خساراتي را وارد کرده‌اند.
گروه‌هاي اول و سوم يعني مردم و ماموران دولتي که بيشترين آسيب‌ها را ديده‌اند، قرباني حوادث اخير بوده‌اند و گروه‌هاي دوم و چهارم که متخلفين و اغتشاشگران بوده‌اند بيشترين آسيب‌ها را وارد کرده‌اند.
بنابراين دو نوع دادگاه براي رسيدگي به اين دو گروه اخير بايد تشکيل شود. دادگاه مربوط به اغتشاشگران و دادگاه مربوط به متخلفين. ظاهرا دادگاهي که از ديروز تشکيل شده مربوط به متهمين به اغتشاش است و جاي دادگاه متخلفين خالي است. اين دادگاه بايد به متخلفين زير رسيدگي کند:
1- حمله کنندگان به کوي دانشگاه تهران و کلاس‌هاي دانشگاه اصفهان.
2- عاملين ضرب و شتم دستگير شدگان از جمله محسن روح‌الاميني.
3- عوامل ضرب و شتم مردم معترض و آرام در خيابان‌ها.
البته اين‌که پشت سر متخلفين و همچنين پشت سر اغتشاشگران چه کساني بوده‌اند و مباشرت آن‌ها به چه ميزان بوده است نيز بايد رسيدگي شود که آن هم مي‌تواند در همين دادگاه‌ها صورت گيرد.
ولي اگر دادگاه دوم تشکيل نشود نه تنها عدالت به طور کامل صورت نگرفته بلکه خسارت ديگري به نظام جمهوري اسلامي وارد مي‌شود و اشتباهات زنجيره‌اي ادامه مي‌يابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد. امروز جامعه ما هم به امنيت نياز دارد و هم آرامش. اقتصاددانان ما معتقدند هرچه ديرتر امنيت و آرامش به جامعه برگردد ميليون‌ها تومان به اقتصاد ملي و رفاه جامعه آسيب وارد خواهد کرد.
قوه قضاييه در چنين شرايطي است که مي‌تواند به عنوان مدعي العموم دادگاه دوم را تشکيل و متخلفين را به دادگاه بکشاند.
0 نظرات:
ارسال یک نظر