"علي مطهري" از سوي کميسيون صنايع و معادن مجلس براي عضويت در کميته 12 نفره تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در محيط اينترنت (کميته فيلترينگ) معرفي شد.
به گزارش ایرنا، کميته 12 نفره فيلترينگ اينترنت کارگروه (کميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در محيط اينترنت جهت فيلتر سايتهاي متخلف و همچنين رسيدگي به شکايات راجع به مصاديق پالايش(فيلتر) شده از مرداد ماه در قوه قضائيه تشکيل شده است.
مطهري در مورد تصميمات اين کميته، گفت: اين کميته تاکنون يک نشست برگزار کرده و مقرر شده اطلاع رساني در مورد تصميمات آن توسط دبيرخانه کميته مستقر در دادستاني کل کشور انجام گيرد.
گفتني است، براساس تفاهم مجلس و قوه قضائيه و به منظور جلوگيري از تصميم گيري کميته تشکيل شده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص، قوه قضائيه در مرداد ماه نسبت به تشکيل کارگروه (کميته) 12 نفره تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در محل دادستاني کل کشور اقدام کرد.
رياست اين کارگروه برعهده دادستان کل کشور خواهد بود و وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب کميسيون قضايي و حقوقي و تأييد مجلس اعضاي کارگروه (کميته) را تشکيل مي شود.
همچنين جلسات کارگروه (کميته) حداقل هر پانزده روز يک بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات کارگروه (کميته) با اکثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
طبق دستورالعمل صادره ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني (هاست ها) نيز موظفند به محض دريافت دستور کارگروه (کميته) تعيين مصاديق مذکور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي کننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجراي دستور کارگروه (کميته) يا مقام قضايي خودداري کنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا يکصد ميليون ريـال و در مرتبه دوم به يکصد ميليـون ريال تا يک ميليـارد ريال و در مرتبه سوم به يک تا سه سال تعطيلي موقت محکوم خواهند شد.
همچنين ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به کارگروه (کميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
پيش از اين با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي کميته ديگري مسئوليت فيلترينگ سايت هاي متخلف را برعهده داشت.
به گزارش ایرنا، کميته 12 نفره فيلترينگ اينترنت کارگروه (کميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در محيط اينترنت جهت فيلتر سايتهاي متخلف و همچنين رسيدگي به شکايات راجع به مصاديق پالايش(فيلتر) شده از مرداد ماه در قوه قضائيه تشکيل شده است.
مطهري در مورد تصميمات اين کميته، گفت: اين کميته تاکنون يک نشست برگزار کرده و مقرر شده اطلاع رساني در مورد تصميمات آن توسط دبيرخانه کميته مستقر در دادستاني کل کشور انجام گيرد.
گفتني است، براساس تفاهم مجلس و قوه قضائيه و به منظور جلوگيري از تصميم گيري کميته تشکيل شده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص، قوه قضائيه در مرداد ماه نسبت به تشکيل کارگروه (کميته) 12 نفره تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در محل دادستاني کل کشور اقدام کرد.
رياست اين کارگروه برعهده دادستان کل کشور خواهد بود و وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب کميسيون قضايي و حقوقي و تأييد مجلس اعضاي کارگروه (کميته) را تشکيل مي شود.
همچنين جلسات کارگروه (کميته) حداقل هر پانزده روز يک بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات کارگروه (کميته) با اکثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
طبق دستورالعمل صادره ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني (هاست ها) نيز موظفند به محض دريافت دستور کارگروه (کميته) تعيين مصاديق مذکور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي کننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجراي دستور کارگروه (کميته) يا مقام قضايي خودداري کنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا يکصد ميليون ريـال و در مرتبه دوم به يکصد ميليـون ريال تا يک ميليـارد ريال و در مرتبه سوم به يک تا سه سال تعطيلي موقت محکوم خواهند شد.
همچنين ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به کارگروه (کميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
پيش از اين با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي کميته ديگري مسئوليت فيلترينگ سايت هاي متخلف را برعهده داشت.
0 نظرات:
ارسال یک نظر