اتحادیه انجمنهای اسلامی سراسر کشور، دفتر تحکیم وحدت، با انتشار بیانیهای به برگزاری مراسم نمایشی تنفیذ حکم دولت کودتا واکنش نشان داد و آن را حرکتی به سمت سقوط خواند. متن کامل این بیانیه که در سایت ادوارنیوز منتشر شده به شرح زیر است:
آستانه چهاردهم مرداد ماه سالگرد فرمان انقلاب مشروطیت، دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیهای محاکمه غیرقانونی با ادعای بیپشتوانه انقلاب مخملی را محکوم نموده و نگرانی خود را از وضعیت بازداشتشدگان و نیز نحوه اعترافگیریها اعلام داشت. به گزارش خبرنامه امیرکبیر متن بیانیه دفتر تحکیم وحدت به شرح زیر است:
بعد از گذر بیش از یک قرن از اغاز مبارزات دموکراتیک در ایران دستاوردهای جنبش مشروطه و در پس ان نهضت ملی شدن صنعت نفت و نیز انقلاب اسلامی با بن بستی جدی روبرو گردیده است. جنبش مشروطه منجربه تحول خواست های اساسی نیروهای محرکه اجتماعی گردید.این جنبش درآغازِ کار با خواست های کاملاً سنتی و ریشه دارو به منظور اعتراض به افزایش حقوق گمرکی برپا می شود و آنگاه، در سیر حوادث و مشی وقایع، پا به مرحله گذار می گذارد و به ابتکار روشنفکران در«عدالتخانه» تبلور مییابد و سرانجام با یک تعبیر انقلابی از این واژه به معنای مجلس شورای عدالت و مجلس شورای ملی به جای نظام دیرین «دیوان خانه عدلیه» به خواست اصلی جنبش تبدیل میشود.
اعتراضهای جمعی در ایران غالباً هنگامی پدید می آمد که دستگاه حکومت و طبقه حاکم به حقوق اولیه مردم و یا گروه خاصی که که آنرا حق مسلم و گرانبهای خود میدانستند تجاوز میکرد و بدین ترتیب آنان را از بخشی از حقوق سنتی خویش محروم میساخت. این گونه قیامها در ایران و جوامع دیگر امری متداول بوده است.
این قیام در انقلاب مشروطه با بروز شکافهای عمیق در دستگاه حاکمه و تشدید روزافزون اختلافهای داخلی شعار تازه ای را شکل داد. بدین گونه، از همان آغاز کار در مرحله نخست شعار محوری شورش از خواست اقتصادی به خواست سیاسی- اقتصادی تحوّل پیدا کرد.
عدالتخانه یعنی جایی که در آن به «عدل» و «مساوات» با همه رفتار شود. در این دوره است که به بسط مفهوم «عدالتخانه» میپردازند و آن را از «دادگاه صالحه عادله» در هر شهری به مفهومی بسیار نزدیک به سلطنت مشروطه ارتقاء میدهد. و در مرحله سوم خواستهای انقلابی از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه تحول یافت.
این پروسه گامی موثر در خواستههای ناب دموکراسیخواهانه در ایران بوده است. تا پیش از نهضت مشروطیت، در دوران استبداد قاجار هیچ زمینهای برای پیدایی و تشکّل احزاب سیاسی وجود نداشت. نیروی متشکل سیاسی غیر روحانی که بتواند نقش اپوزیسیون دولت و در معنای عام آن حکومت را به عهده بگیرد، در میان نبود. چنین نقشی عملاً به عهده روحانیون بود. تقسیم قدرت اجتماعی دوسو داشت، یا در حیطه اقتدار دین بود، یا در حیطه اقتدار سلطنت که در معنای عام از آن به "دولت" تعبیر می شد. به همین جهت از شاه و صدراعظم و وزرایش به رؤسای دولت و از مراجع و مجتهدان به رؤسای "ملّت" تعبیر میشد. انقلاب مشروطه گامی موثر در توسعه نیروی محرکه و نقش افرینی مردم در ثبت وقایع بود.
قانون اساسی مشروطه راهکاری در برابر انسداد دولت قانونی در مقابل دولت قانونمند بوده است دستاورد انقلاب مشروطه در قالب ازادی های مدنی و نیز حضور برای نقش افرینی زنان با گذر بیش از یک قرن دچار اسیب های فراوان گردیده است که اخرین نمونه ان کودتای سازماندهی شده 22 خرداد بود که منجر به تحقیر اعتماد ملت ایران و در پس ان خشونتگرایی شد که آتش ان مردم مان را داغدار نموده است.
مجموعه این ناکامیها در عرصههای اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی موجب میگردد که، آزاد اندیشان و فعالان سیاسی برای برون رفت از نظام استبدادی تغییر وضع موجود و استقرار قانون کوشش نمایند. فرایندی که زمینه ساز جنبش سبز مردم ایران برای نیل به آزادی و عدالت گردیده است.
چهاردهم مرداد یاداور تمامی تلاشها برای ازادیخواهی، عدالتطلبی و صلح خواهی ملت ایران است که امسال با تحلیف فردی همراه خواهد بود که ایران به او بی اعتماد است و ناکارآمدی خود را در چهار سال گذشته نشان داده است. و قاعدتا ایران را به سوی سقوط هدایت خواهد نمود.
کودتای 22 خرداد در حذف سرمایههای کشور نشان داد تنها استعداد کنونی ایران محمود احمدینژاد است که در حال حاضر عامل گسترش اقتصاد مصرف محور ،فقر و فساد است که انقدر کشور را به فساد کشانیده است که از خود حرف راست گفتن و از مردم حرف راست شنیدن را سلب کرده است.و نهایتا مافیای نظامی و اقتصادی با گسترش فساد از طریق توزیع پول های نامشخص و افزودن بر حجم دروغ پردازی و ریا و تقلب در انتخابات او را برای بار دوم رییس جمهور کرده است.
مشروطه امال و ارزو های ملت ایران بود در حالی که بعد یک قرن ارزوی تاسیس عدالت خانه با افسوس برگزاری محاکمات قرون وسطایی همراه است محاکمات منتشر شده از سوی حاکمیت میلیتاریست ان قدر مضحک بود که هر فردی می توانست پرواز روح سعید امامی و محفلی ها را برفراز این دادگاه احساس کند .با وجود اعترافات ساختگی و غیر قابل پذیرش انچه که از برگزاری این دادگاه استنباط می شود ایجاد توجیهات بی ثمر برای تحمیل اقای احمدی نژاد به ملت از یک سو و نیز اولین هشدار ها برای از میدان خارج کردن اپوزسیون رسمی و قانونی از چرخه رقابت می باشد.
در استانه سالگرد فرمان مشروطه دفتر تحکیم وحدت بار دیگر برگزاری محاکمات غیرقانونی با ادعای بی پشتوانه انقلاب مخملی را محکوم نموده ونگرانی خود را از وضعیت بازداشت شدگان و نیز نحوه اعتراف گیری ها اعلام میدارد و بار دیگر پشتیبانی قاطع خود را از جنبش سبز ایران اعلام میدارد.
ومن الله الصابرین
اتحادیه انجمنهای اسلامی کشور
دفتر تحکیم وحدت
0 نظرات:
ارسال یک نظر