اعتمادملی، سیدمحمود علیزاده طباطبایی: حقوق كیفری محدودكننده آزادی‌ها تلقی می‌شود یعنی اصل بر آزادی انسان‌ها برای انجام هر عملی است و ممنوعیت و محدودیت امری استثنایی به شمار می‌رود بنابراین قانونگذار كیفری باید تا حد امكان از وضع مقررات محدودكننده آزادی‌ها بپرهیزد و قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی در مقام محدود كردن اختیارات قانونگذار وی را از سلب و محدودكردن آزادی افراد حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور منع می‌كند.
قانون آیین دادرسی كیفری به عنوان قانون محدودكننده قانونگذار كیفری در مقام اجرا و عمل تلقی می‌شود و در مرحله اجرا تامین دادرسی عادلانه به عهده آیین دادرسی كیفری است. در دعوای عمومی كه طرف اصلی دعوا را دادستان به نمایندگی از جامعه به عهده دارد و نقض نظم عمومی را مبنای ادعای خود علیه متهم قرار می‌دهد از همه امكانات برای اثبات ادعای خود بهره‌مند است و در مقابل او متهمی قرار دارد كه اگر در چتر حمایتی قانونگذار قرار نگیرد اصول عدالت مخدوش می‌شود.
حقوق اساسی ایران حمایت‌هایی را از متهم پیش‌بینی كرده كه قضاوت در مورد رعایت آن در محاكمه اخیر متهمان جرائم امنیتی توسط مقامات قضایی را به خوانندگان وامی‌گذاریم و صرفا اصول اولیه دادرسی عادلانه براساس قانون اساسی را مطرح می‌كنیم.
اول: اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی و براساس این اصل این دادستان است كه باید با ارائه ادله و مستندات گناهكاری متهم را ثابت كند و مقام قضایی حق ندارد متهم را بازداشت نماید تا دلایلی علیه وی پیدا كند بلكه باید اول ادله كافی برای بازداشت متهم در اختیار داشته باشد و سپس وی را بازداشت كند و هرگاه در مجرمیت متهم تردیدی ایجاد شود اصل بر برائت است.
دوم: حق متهم به داشتن وكیل و حق وی به اطلاع یافتن از این حق كه در اصل 38 قانون اساسی موردتوجه قرار گرفته كه در محاكمه اخیر وكلا از روز اول بازداشت‌ها به دادستان مراجعه می‌نمودند و دادستان از پذیرش وكیل برای متهمان امتناع می‌نمود و حتی روز محاكمه به جز وكلای خاصی حق حضور در جلسه دادرسی را نیافتند.
سوم: حق متهم به سكوت و حق وی به اطلاع یافتن از این حق كه متهم ملزم به اثبات بی‌گناهی خود نیست و تكلیف اثبات برعهده دادستان است نه اینكه دادستان متهم را در سلول انفرادی نگهدارد و تا سكوتش را بشكند.
چهارم: حق متهم به متهم نكردن خود كه الزام متهم به متهم كردن خود یا اعتراف و اقرار به جرم قاعده البینه‌علی‌المدعی را نقض می‌كند و به جای دادستان متهم با اقرار خود دادستان را در اثبات مجرمیت یاری می‌نماید.
پنجم: حق متهم به تفهیم اتهام و اطلاع از دلایل ارائه شده علیه وی موضوع اصل 32 قانون اساسی كه عدم رعایت آن بازداشت غیرقانونی تلقی می‌شود و مرتكب به مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد آیا در پرونده متهمان اخیر ظرف 24 ساعت اتهام با دلایل آن به آنان تفهیم شده یا بعضا هنوز به آنها تفهیم اتهام نشده است؟
ششم: حق متهم به انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامی بی‌طرف. بازپرس قاضی بی‌طرفی است كه باید به همان اندازه كه تلاش در جهت اثبات مجرمیت متهم می‌نماید تلاش در جهت یافتن دلایل بی‌گناهی متهم نماید آیا در جریان بازداشت‌های اخیر چنین بوده است؟
هفتم: حق متهم به باطل تلقی شدن دلایل به‌دست آمده از راه‌های غیرقانونی. موضوع اصل 38 قانونی اساسی و ضمانت اجرای آن ماده 578 قانون مجازات اسلامی است كه برای شكنجه‌گر مجازات 6 ماه تا 3 سال را تعیین كرده و در پرونده متهمان بازداشت‌های اخیر ادعای ضرب‌وشتم پس از بازداشت به وفور مطرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
هشتم: حق حفظ حرمت و حیثیت بازداشت شده كه نقض این حق در بازداشت‌های اخیر اظهر من الشمس است و حضور متهمان در دادگاه با دستبند و پابند نقض این حق است.
نهم: محرمانگی تحقیقات مقدماتی كه ملاحظه شد هم ادعاها علیه متهمان توسط بعضی از روزنامه‌ها از روزها قبل افشا شد.
0 نظرات:
ارسال یک نظر