روزنامه اعتماد ملی:به جرات ميتوان گفت که قاطبه افراد غيرمغرضي که در 30 سال گذشته با انقلاب قهر کردهاند، به دليل يک واژه سه حرفي بوده است: «ظلم». اين افراد يا ظلمي بر خودشان رفته و فريادرسي نديدهاند و يا ظلمي آشکار در حق يک فرد ـ مانند آنچه در جريان بازجويي وحشتناک بر همسر سعيد امامي رفت ـ شاهد بودهاند، ولي هر چه به انتظار نشستهاند آب از آب تکان نخورده است. درد و سخن در اين زمينه بسيار است؛ تنها به ذکر چند نکته بسنده ميکنم.
1 - دفاع از يک نظام اسلامي با توسل به شيوههاي غيراسلامي و بلکه غيرانساني، همان قدر موفقيتآميز است که کسي بخواهد با شرابخواري از سنت نبوي پاسداري کند. برخي رفتارها مخصوصا با بازداشت شدگان وقايع اخير و خانوادههايشان گواهي ميدهد که گروهي پرنفوذ ـ که حفظ آبرويشان تضمين شده است ـ براي اينکه به خيال خودشان چشم فتنه را در بياورند مجاز به هر نوع ظلمي هستند حتي اگر چيزي از آبروي انقلاب و امام باقي نگذارند.
2 - به نظر ميرسد که در کشور ما همه مسائل، جز يک مساله، قابل چشمپوشي و يا اهمال است حتي آنجا که پاي يک حکم اسلامي و يا روحانيت در ميان باشد. آن استثنا آنجاست که مساله، نام «امنيتي» به خود بگيرد، به طوري که تقاضاي اجراي عدالت در مورد يک مساله امنيتي از سوي هر کس، مساوي است با همسو خوانده شدن با اسرائيل. به همين دليل است که براي آزرده نشدن برادران اروپايي حکم قطع دست سارق (در شرايط خاص) که در قرآن هم آمده اجرا نميشود و حتي در مورد اعدام شروران متجاوز به عنف به کودکان و نواميس مردم به خاطر اعتراض کشورهاي غربي کوتاهي صورت ميگيرد (چون اين مسائل «امنيتي» نيست و بنابراين ميتوان کوتاه آمد)، اما در مورد مرگ افرادي چون زهرا بنييعقوب در زندان اگر تمام آبروي اسلام و نظام و انقلاب هم فدا شود مسالهاي نيست چون پاي دردانههاي امنيتي در ميان است. باز از همين رو است که فيلم «مارمولک» با اينکه شائبه به ملعبه درآمدن روحانيت را داشت از سوي کارشناسان امنيتي بياشکال اعلام شد اما فيلم «به رنگ ارغوان» که در مورد يک مأمور امنيتي است به خاطر ممانعت آنان جواز نمايش نميگيرد.
3 - هنوز پس از 30 سال معلوم نيست که وظيفه نخبگان و مردم در قبال ظلمهاي مشهود در نظام اسلامي چيست؟ من نميدانم که چرا بايد درباره رابطه ميان جمهوريت و اسلاميت صدها کتاب و مقاله نوشته شود اما موضوع مهمي مانند وظيفه مسوولان، علما و مردم در قبال ظلمها در يک نظام اسلامي، مورد توجه قرار نگيرد؟ حضرت امام (ره) در وصيتنامه خويش در مورد ترويج فساد چنين هشدار دادند که «مردم به دستگاههاي مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهي نمودند، خودشان مکلف به جلوگيري هستند». البته به مخيله امام هم خطور نميکرد که بتوان برخي افراد بازداشتي در جمهوري اسلامي را به بهانه شرايط امنيتي، بدون محاکمه مستقيما از اتاق بازجويي روانه قبرستان کرد و الا چهبسا امام در وصيتنامه خود راهحلهايي در اين مورد ارائه ميداد.
4 - افراد بازداشت شده حتي اگر مرتد و منافق و محارب هم بودند نبايد با خانوادههايشان چنين رفتار ميشد. اين ديگر چه صيغهاي است که وقتي کسي بازداشت ميشود افراد خانوادهاش بايد گاهي تا چند هفته سراسيمه در بيمارستانها و پزشکي قانوني سرگردان باشند و يا در اطراف زندانها تنها براي گرفتن کوچکترين اطلاعي از محل نگهداري آنان ضجه زده و التماس کنند و کسي پاسخگو نباشد و نهايتا منتظر تماس يک فرد ناشناس بمانند؟ (مگر آنکه قصدي در تکثير مخالفان نظام در ميان باشد.) در مقابل، وقتي گروهي از نمايندگان مجلس، در سايت خود از خانوادههاي بازداشتشدگان ميخواهند به آنان مراجعه کرده شايد بتوانند آنها را در پيداکردن عزيزانشان ياري کنند، بلافاصله آن سايت فيلتر ميشود! آيا اين همان «آزادي تقريبا مطلق» در ايران است که چندي پيش رئيسجمهور در جواب خبرنگار خارجي از آن سخن ميگفت؟ داستان مکرر چگونگي رفتار با خانوادههاي جانباختگان و تعهدات اجباري هنگام تحويل جنازه از جمله اينکه «هيچ شکايتي نداريم»، خود حکايت جانسوز ديگري است.
5 - عمل به قانون هم مثل خيلي چيزهاي ديگر جناحي شده است. خلاف قانون، فقط اين نيست که کانديدايي به حکم شوراي نگهبان تمکين نکند. نميشود در اين مورد فرياد را به عرش رساند اما در قبال هرگونه رفتار غيرقانوني با مردم معترض ـ که با اندک محبتي ميتوانستند قاطبه آنان را جذب کنند ـ سکوت کرد. چنانکه پيش از اين نيز گفتهام اگر نظام ما با برخي از آنچه تحت لواي «حفظ نظام» صورت ميگيرد سقوط نکند بسيار بعيد است که با عامل ديگري، حتي حمله نظامي از پا درآيد.
6 - ميان «جمع کردن» يک بحران با «حل کردن» آن تفاوت بسيار است. اولي از کساني برمي آيد که به هر مساله تنها به ديد امنيتي مينگرند و دومي کار افراد بصير و دلسوزي است که ديدي جامع به مسائل داشته و راهحلهاي امنيتي را آنهم بدون وقوع هيچ ظلمي آخرين گزينه ميدانند نه اولين گزينه. با ظلم ميتوان يک مساله را جمع کرد اما نميتوان آن را حل کرد. در يک نظام مردمي هميشه راه حل غير امنيتي مقدم و بسيار کارساز است. روشن نيست افرادي که خود را «دشمنشناس» ميدانند چگونه درباره اين کارخانههاي بزرگ ضد انقلاب سازي که حتي از به کام مرگ فرستادن فرزند يک مقام مسوول در بازداشتگاه هم ابايي ندارند از رد پاي دشمن در بازداشتگاهها سخن به ميان نميآورند؟ به راستي کساني که با فرزند يک مقام مسوول اين ميکنند با جوانان بينام و نشان چه ميکنند؟ اين را هم بايد اضافه کرد که ما امروز «دشمن شناس» خودخوانده زياد داريم. عدهاي توجه ندارند که به ويژه در هنگام بحرانها، دشمنشناسي تنها از معدود افراد بصير، عالم و متقي بر ميآيد و نبايد اجازه داد يکي با دسترسي به شنود، ديگري با خواندن چند بولتن محرمانه، سومي براي تسويهحسابهاي شخصي، چهارمي با تفسيرهاي سودجويانه تحليلهاي بيگانگان و پنجمي براي خودشيريني يا شهوت پست و مقام، خود را «دشمن شناس» جا بزنند. اين به اصطلاح دشمن شناسان، که اخيرا آيتالله استادي گروهي از آنان را به نقد کشيد، به دليل قضاوت بر اساس جناح بازي ـ که به عقيده من نوعي شرک است ـ عملا بسياري از طرفداران واقعي انقلاب اسلامي، از مردم عادي گرفته تا ديگران را نه تنها از انقلاب که گاهي از اسلام هم بيزار کرده و ميکنند و در عمل ولو با نيت خير، خيانتي را انجام ميدهند که از هيچ دشمني بر نميآيد.
7 - کسي نميتواند خود را پيرو ولايت فقيه بداند و در عين حال در مورد ظلمهايي که نهايتا کل نظام اسلامي را به نابودي خواهد کشاند بيتفاوت بماند، مگر آنکه پيامبر(ص) را ـ نعوذ بالله ـ دروغگو بپندارد. به فرموده پيامبر (ص)، ظلم يک حکومت را نابود ميکند و حتي کفر چنين اثري ندارد. بنابراين هر کس نسبت به رهبر انقلاب ارادت بيشتري دارد بايد نسبت به ظلم به مردم که در واقع، خطري است که رهبري و کل نظام را تهديد ميکند بيشتر فرياد بزند. کسي که در شرايط فعلي تنها دم از اطاعت از رهبري ميزند و در عين حال بر اين ظلمها چشم ميبندد چاپلوس است نه مطيع و مريد رهبري. چه اتفاقي بايد بيفتد که قاطبه علما که خود نيز براي استقرار و دوام نظام زحمتها کشيدهاند فارغ از جناحبنديها و دعواهاي انتخاباتي در مقابل اين ظلمها واکنش جدي نشان دهند؟ آيا براي مردم قابل قبول است که براي فوت يک عالم دست چندم ـ که البته تکريمشان واجب است ـ چندين اطلاعيه از سوي علما در کمتر از 24 ساعت صادر شود ولي براي مرگ چند جوان در بازداشتگاههايي که هيچ کس مسووليت آن را نميپذيرد سکوت پيشه شود؟ نقش روحانيت در نظام اسلامي تملقگويي نسبت به نظام نيست، بلکه همانطور که شهيد مطهري تاکيد داشت ـ و البته تا حد زيادي مغفول ماند ـ رويکردي نظارتي و منتقدانه با تکيه بر عدالت است. در اينجا ذکر دو مطلب لازم است. اول آنکه آنچه گفته شد، نه به معناي ناديده گرفتن خدمات قاطبه دستاندرکاران امنيت کشور است که بدون توسل به ظلم، خدمات زيادي براي مردم انجام داده و ميدهند و نه به معناي عدم لزوم مجازات سنگين براي آشوبگران واقعي که بسيار هم اندک بودهاند. ديگر آنکه راهحلهايي از قبيل تشکيل چند کميته رسيدگي ـ که متاسفانه تا قبل از کشته شدن فرزند يکي از مسوولان صورت نگرفت ـ اگر قرار است نهايتا به تهيه چند گزارش «خيلي محرمانه» و ارسال آن براي مسوولان بينجامد، هيچ کمکي به باور مردم به مقابله جدي با اين فجايع نخواهد کرد و شايد تشکيل ندادنش مفيدتر باشد زيرا براي مردم اميد واهي ايجاد ميکند. روشن است که مرحوم محسن روحالاميني تنها مقتول مظلوم نبود گرچه اکثر صداها تنها پس از مرگ او درآمد. ما به جز چند نام ديگر مانند سهراب و اشکان نشنيدهايم اما آنچه مسلم است هرکس به ظلم کشته شده باشد در قيامت کبري با کفن خونين راه را بر مسببان و نيز سکوتکنندگاني مانند نويسنده خواهد بست. به سبب سياست خبري موجود، کسي نميداند آيا مثلا آنچه در مورد افراد بيکسي كه دهان به دهان ميگردد راست است؟ خانواده ايشان به کجا بايد مراجعه کنند؟ متاسفانه سياست خبري رسانه ملي هر خبري را باورپذير کرده است. آيا رسانه ملي در مورد آنچه گذشته است خبر موثقي خواهد داد و در صورت اثبات جرم، مجرمان را معرفي خواهد کرد؟ اگر چنين باشد اميدي به عدم تکرار اينگونه فجايع هست اما به نظر ميرسد اين رسانه، فعلا موظف به رصد کردن ظلم در جهان به جز ايران است آنهم در مورد کشورهايي که با ايران مشکل سياسي دارند. «شربيني» که توسط يک «شهروند» آلماني در يک کشور سکولار کشته شد و در بيش از 200 بخش خبري در کشورمان از او ياد شد بسيار مظلوم بود اما آيا يک جوان ايراني که در يک اعتراض آرام خياباني دستگير شده و بعد جنازهاش در سانسور کامل خبري ـ آن هم در کشوري که خود را پرچمدار استقرار عدالت در جهان ميداند ـ از بازداشتگاه بيرون ميآيد صدها بار مظلومتر از شربيني نيست؟ اينکه بيگانگان در حوادث اخير دست داشتند يا نداشتند، نقشه قبلي يا انقلاب مخملي در کار بود يا نبود، نظام در خطر بود يا نبود، مسبب اوليه و ثانويه اين بود يا آن، اينها بر فرض صحت، هيچکدام مجوز سر سوزني ظلم به کسي نميشود. در اسلام رعايت عدالت نسبت به قاتل اميرالمومنين (ع) هم واجب است.
محمد مطهری
فرزند شهيد مرتضي مطهری
0 نظرات:
ارسال یک نظر