رسول منتجب‌نیا
موضوعي که همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بارها مطرح شده و صاحب‌نظران درباره آن اظهارنظر کرده‌اند و در مواردي، به عنوان دليل اثبات جرم قلمداد شده است، اعتراف و اقرار متهم و يا متهمان عليه خويش است. در ماه‌هاي اخير که جمع زيادي به اتهام شرکت يا تسبيب در حرکت اعتراض‌آميز مردمي ايران نسبت به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بازداشت شده‌اند، از چندي قبل برخي از مسوولان و وابستگان دولت، پيشاپيش خبر از اعتراف گرفتن از بازداشت‌شدگان دادند. کار به جايي رسيد که خطيب نماز جمعه، از آن تريبون مقدس، به دوستان و همفکران خود، اين مژده و بشارت را داد. ازاين رو، ما برآن شديم که جايگاه «اعتراف و اقرار» را در فقه اسلامي، شيعي و در حقوق اسلامي، تبيين نماييم.
قاعده اقرار: يکي از قواعد فقهي، اين قاعده است و به عنوان قاعده از روايت نبوي (ص) استنباط شده است که «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» يعني چنانچه انسان عاقل و خردمندي عليه خود اقرار و اعتراف کند، اين عمل نافذ و موثر بوده و آثار مربوط به امري که به آن اقرار کرده است مترتب خواهد شد؛ مانند اقرار به دين يا نسبت يا جرم و جنايتي خاص. فقهاي بزرگوار چون صاحب جواهر در مباحث مختلف فقهي، به آن پرداخته‌اند و برخي از بزرگان چون مرحوم آيت‌الله سيدميرزاحسن موسوي بجنوردي در کتاب القواعد الفقهيه جلد سوم، به تفضيل درباره اين قاعده، بحث و بررسي کرده‌اند. ما در اين يادداشت، درصدد ارائه بحث طولاني و فني نيستيم، بلکه به منظور يادآوري مسوولان قضايي و امنيتي و روشنگري افکار عمومي جامعه به نکاتي از مباحث مطروحه در کتب فقهي و حقوقي مي‌پردازيم:
اول: اقرار و اعتراف، صرفا در مورد خود اقرارکننده نافذ و موثر است (علي‌النفسهم) آن هم اگر عليه خود باشد و نه له و به نفع خويش، بنابراين هرگونه اعتراف، عليه ديگران، اعتبار و حجيت نخواهد داشت.
دوم: اقرار عقلا عليه خود، اماريت و طريقيت دارد براي اثبات «مقربه» و داراي موضوعيت نيست، بنابراين اعتبار آن، تا زماني است که خلاف آن ثابت نشود.
سوم: اقرار عقلا در صورتي نافذ است که در محکمه صالحه و در دادگاه اسلامي باشد، بنابراين، هرگونه اقرار و اعتراف در خارج از دادگاه اعتبار ندارد، مگر آنکه در حضور دو شاهد عادل باشد و آنها به عنوان شاهد و بينه شرعي، نزد قاضي شهادت دهند و بديهي است که بايد تمامي شرايط لازم شهادت و ادعا و انکار در قضيه، موجود باشد تا بتوان آن اقرا را منشا اثر دانست.
چهارم: اقرار کننده بايد هم داراي کمال عقلي و سني باشد و هم کمال اختيار، بنابراين هرگونه اقرار از مجانين و نابالغ‌ها، پذيرفته نيست. چنانچه اقراري که از روي «اجبار و سلب اراده» يا اکراه «تهديد و وادار کردن» باشد، فاقد اعتبار است.
پنجم: اقرار و اعتراف در زمان حبس و در زندان و بازداشتگاه، معتبر نيست بلکه بايد در حال آزادي باشد، در اينجا عبارتي را از جواهرالکلام جلد 41 صفحه 279، با ترجمه مي‌آورم: اما اقرار در آن، شرط است بالغ بودن و کمال عقلي اقرارکننده، پس اعتباري به اقرار صبي و مجنون نيست و نيز شرط آن وجود اختيار در اقرار کننده است، پس اگر شخصي را وادار کنند ( اکراه ) بر اقرار و اعتراف، اين اعتراف، صحيح نيست اجماعا و شبهه‌اي در آن نيست و در روايتي از اميرمومنان علي (ع) آمده است که: «هرکس در حال برهنگي يا در زندان يا در حالي که او را بترسانند و تهديد کنند، اقرار کند، حد براو جاري نمي‌گردد (يعني آثار اين اقرار، هرچند به جرم و جنايتي باشد که حد دارد، بر آن مترتب نمي‌شود) همچنين اقرار مست، خواب و سهو کننده و درحال غفلت و فراموشي و امثال آن، اعتبار ندارد.» و در اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از اين اصل، طبق قانون، مجازات مي‌شود.» در قانون مدني جمهوري اسلامي ماده 1262 «اقرار کننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد،بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مکره، موثر نيست.» و در ماده 1279: «اقرار شفاهي واقع در خارج از محکمه را در صورتي مي‌توان شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.» و در ماده 1280: «اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است.»
توضيح المسائل: مساله 3254 «اقرار کننده بايد بالغ و عاقل و داراي قصد و اختيار باشد، بنابراين اقرار کودک ديوانه، مست يا کسي که به وسيله هيپنوتيزم در خواب بدون قصد و اختيار اقرار کرده يا کسي که در حال تهديد يا زير فشار جسمي يا روحي اقرار نموده، اعتبار ندارد....
موضوع ديگري که بايد در جاي خود مورد بحث و بررسي قرار گيرد، اين است که به فرض اينکه متهم يا متهماني، در محضر دادگاه صالح، نه در زندان يا محل‌هاي ديگر از روي اختيار و بدون اجبار، اکراه و تهديد، اقرار و اعتراف کرد، آيا شرعا و قانونا جايز است، از طريق رسانه ملي يا سايت‌ها، خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها، اعترافات او را اعلام و پخش نمود يا نه؟ و تنها در صورتي جايز است که مصلحت بسيار مهم و لازمي در کار باشد که بر مفسده و گناه هتک حيثيت و آبروي افراد مسلمان و حتي انسان غيرمسلمان، ترجيح داشته باشد؟ وآيا مصلحت را چه فرد يا نهادي بايد تشخيص دهد؟ دادگاه صالح، رئيس قوه قضائيه، شوراي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا شخص مقام رهبري؟ در قوانين موجود، نسبت به آن تصريح نشده است و در فتاواي فقهاي عظام، چنين استثنائي يافت نمي‌شود، بلکه از قوانين موجود مي‌توان ممنوعيت و عدم جواز آن را استفاده کرد: اصل 39 قانون اساسي: «هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» آري در خصوص محاکمه متهمان در دادگاه صالح، که پس از اعلام جرم و تقاضاي مجازات، توسط دادستان متهم حق دارد از خود دفاع کند و به ادعاهاي دادستاني پاسخ دهد محاکمه به صورت علني خواهد بود مگر دادگاه آن را به صلاح فرد يا جامعه نداند. اصل 165: محاکمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخيص دادگاه علني بودن آن، منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوي تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد و پر واضح است که پخش اعترافات و اقارير خارج از دادگاه و تحت شرايط خاص، با پخش محاکمه و گفت‌وگوي دادستان، متهم و رئيس دادگاه، کاملا متفاوت است.
0 نظرات:
ارسال یک نظر