شبکه جنبش راه سبز (جرس): مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن نمایشی خواندن دادگاه دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات و با طرح 13 پرسش مهم در خصوص این دادگاه، بی عدالتی را به عنوان محصول پیوند سیاست و قضا مورد توجه قرار داد.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار "جرس" قرار گرفته به این شرح است:
علیرغم گذشت دوماه از مصادره آرای ملت , تلاش های گسترده برای مختومه کردن پرونده انتخابات هم چنان ناکام مانده است .اعتراضات آرام مردمی به مناسبت های گوناگون از جمله چهلمین روز شهادت قربانیان سی خرداد 1388که درتهران توسط نیروهای امنیتی , نظامی , شبه نظامی ؛ انتظامی ولباس شخصی ها به شهادت رسیدند استمرار پیدا کرد .مردم با فریا دهای تکبیر شبانه اعتراض خودرا تداوم بخشیده اند .پس از کشتار جمعی از فرزندان ملت باز داشت گسترده نخبگان وفعالان سیاسی را دردستور کار خود قرار دادند .اعمال بیشترین فشار بر بازداشت شدگان ونگهداری آنها در باز داشتگاه های غیر قانونی وغیر استاندارد جزیی از رفتارهای غیر قانونی است که به دور از نظارت انجام شده است .
وقتی که آقای احمد جنتی به طور ناشیانه به پروژه "اعتراف گیری " ونه " اعتراف کردن " اعتراف نمود، امیدها را برای مستقل وعادل وآباد کردن ویرانه قضا که آقای محمود شاهرودی از محمد یزدی تحویل گرفته بود پایان داد .در آستانه پایان یافتن یک دهه مدیریت آقای شاهرودی برویرانه قضا آشکارا قضاوت در خدمت سیاست؛ و سیاست بازان در آمد. که به جای تعقیب ومجازات قاتلین مردم معترض به تقلبات انتخاباتی, به بازداشت فله ای وگسترده نخبگان وفعالان سیاسی پرداخته شد وآنهارا دربازداشتگاه های غیر قانونی وتحت بدترین فشارها قرارداده وبرای نمایش قدرت؛ باز داشت شدگان را درگروه صدنفری وبدون امکان دسترسی به وکلای مدافع به دادگاه برد .مقامات تکیه زده بر ویرانه قضا با تهیه کیفر خواستی که مستنداتش اظهارات جاسوسی است که هویتش نا گفتنی است ؟ و یا نقل قول هایی است از فردی متواری آن هم توسط کسی که خود دربند حاکمان است .مراتب سر سپردگی قضا بر آستانه سیاست را به نمایش گذاشتند واعتبار قضا و قضاوت در ایران را در برابر نهادهای حقوقی برباد دادند.
تنظیم کنندگان کیفر خواست نه تنها از دانش قضایی برای تنظیم کیفر خواست بهره مند نبوده اند بلکه از مهارت زبانی وادبیات فارسی نیز بی بهره بوده اند .مثلا در "انتساب افترا"را به صورت "انتصاب افترا "نوشته اند .البته ایرادهای ادبی وحقوقی متن ارائه شده به حدی است که نه تنها سبب شگفتی کسانی می شود که اندک بهره ای از دانش قضایی برده اند، بلکه نگرانی همگانی را نیز دربر دارد. اینها همه نشانه آن است که قضا وقضاوت به پائین تر از اعتبار خود رسیده واین روند بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی را به با لاترین میزان می رساند که به هیچ عنوان قابل جبران نیست
بعد از نمایش قدرت اولین جلسه محاکمه صد نفری که یاد آوری محاکمات شوروی در زمان استالین است تازه متوجه شده اند که اصول اولیه آئین دادرسی کیفری را زیر پا گذاشته اند وقرار است که نوشداروی پس از مرگ سهراب آورند که معاون دادستان تهران اعلام می نماید متهمین می توانند برای جلسات بعدی دادگاه ؛ وکیل مدافع داشته باشند .
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی که دادگاه نمایشی را فاقد اعتبار دانسته واعتراف گیری را روشی ضد قانونی می داند با توجه به آنچه گذشته است ازمیان هزاران سخن وپرسش نا گفته به طرح چند پرسش می پردازد
1-چرا متهمان بدون رعایت مقررات قانونی باز داشت شده اند ؟
2-چرا ظرف 24 ساعت به متهمان تفهیم اتهام نشده است؟ ( براساس حکم قانونی)
3-چرا دلایل اتهام به متهمین ارائه نشده است ؟
4- چرا متهمین دربازداشت گاه های غیر قانونی وغیر استاندارد نگهداری شده اند ؟
5- شهادت چند تن از بازداشت شدگان به دست چه کسی وچرا صورت گرفته است وچه برخوردی با عاملین آن شده است ؟
6-چرا متهمین در باز داشتگاه ها تحت فشار قرار گرفته اند ؟
7- چرا متهمین ازوکلای مدافع برخوردا ر نبوده اند ؟
8-چرا مستندات کیفر خواست ادعایی اظهارات جاسوسی است که معرفی نمی شود ؟
9-چرا مستندات کیفرخواست آن چنانی نقل قول از فردی متواری آنهم توسط یک زندانی در بند است ؟
10-چرا آنچنان که احمدی جنتی گفت از متهمان اعتراف گرفته شده است ؟
11-چرا متهمین که مسلما متهمین سیاسی اند به عنوان متهمین امنیتی معرفی شده اند ؟
12- چرا متهمان سیاسی از امتیازات قانونی آن محروم بوده اند ؟
13- فشارهای روانی وارده شده برخانواده زندانیان سیاسی برچه اساسی صورت گرفته است ؟
انبوهی از پرسش ها درباره آنچه که گذشت ودادگاهی که برگزارشد وجود دارد که پرسش ما این است چه کسی به این پرسش ها پاسخ خواهد داد ..چه کسی مسؤلیت قانو ن شکنی ها وقانون گریزی ها را برعهده می گیرد ؟چه کسی مسؤل آسیب های وارده شده به مردمی است که جز درخواست توجه به رأی خود نداشته اند خواهد بود ؟
وپرسش نهایی آیا وصلت نا مبارک قضا با سیاست مولودی جز بی عدالتی خواهدداشت ؟
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
0 نظرات:
ارسال یک نظر