از نگاه حقوقدانان بسیاری دادگاه فرمایشی و کیفرخواست مضحک دیروز، فاقد وجاهت و ارزش قانونی بود، بر این اساس نظر برخی حقوقدانان کشورمان را در این باره می‌خوانید:
سيدناصر قوامي، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم: به عنوان فردي كه در دستگاه قضايي كار كرده‌ام و تجربياتي كه در اين زمينه دارم، بايد بگويم كه برگزاري دادگاهي اينگونه در تاريخ جمهوري اسلامي ايران بي‌سابقه بود، همانطور كه بازداشت‌هايي به اين گستردگي از طيف رجال سياسي سابقه نداشت. حتي برحسب ظاهر نيز اين دادگاه قانوني نبود. چهره‌هاي تكيده و رنجور متهمان با لباس زندانيان عادي نشان مي‌داد كه به هيچ‌وجه شأن آنها رعايت نشده است. از سوي ديگر اين دادگاه بدون حضور هيات‌منصفه، وكيل و خانواده‌ها برگزار شد، در حالي كه در دادگاه متهمان سياسي حتما بايد هيات‌منصفه حضور داشته باشد، بعد هم اين چگونه دادگاه علني بود كه حتي وكلا و خانواده متهمان هم اجازه حضور و حتي اطلاع نداشتند؟ متاسفانه صداوسيما هم با پخش بخش‌هايي از اين اقرارها كه بيش از دفاعيات، متهم كردن خود بود، به اين بي‌قانوني دامن زد، چراكه هنوز درباره اين افراد اثبات جرمي نشده است كه اينچنين با گزيده‌كاري عليه متهمان پخش شد. به اين ترتيب با اطمينان مي‌توان گفت كه اين دادگاه به هيچ روي قانوني نبود.
محمد شريف، حقوقدان:بنده به عنوان فردي كه حقوق خوانده‌ام، بايد بگويم كه دادگاه ديروز به هيچ‌وجه دادگاهي نبود كه بتوان از لحاظ حقوقي آن را بررسي كرد، زيرا كاملا با بي‌توجهي نسبت به قانون آيين‌دادرسي و قانون اساسي برگزار شد. از سوي ديگر تخلفات اين دادگاه چنان زياد بود كه نمي‌توان همه آنها را در اينجا برشمرد. اين چگونه دادگاه علني بود كه صالح نيكبخت به عنوان وكيل نبايد از تشكيل آن مطلع باشد و موكل او بدون حضور وكيلش در مقابل هجمه اتهام‌هاي دادستان قرار بگيرد. همچنين يكي از اوصاف حاكم برقانون، چگونگي نگهداري محكومان و بازداشت‌شدگان سياسي است، نپوشيدن لباس زندان از سوي متهمان سياسي يك عرف حاكم بين‌المللي است، زيرا متهم سياسي يك عنصر ضد اجتماعي نيست. به همين دليل هم در نظام‌هاي حقوقي موجود يكي از دهها امتيازي كه براي متهم سياسي در نظر گرفته شده، عدم اجبار براي پوشيدن لباس زندان است اما متاسفانه آنچنان نسبت به زيرپاگذاشتن قانون عادي برخورد مي‌شود كه بازداشت‌شدگان اخير را با لباس زندان در رسانه ملي هم نشان مي‌دهند.
محسن رهامي، حقوقدان:دادگاه بازداشت‌شدگان اخير با هيچ‌توجيهي در چارچوب قانون اساسي ايران نمي‌گنجد، بايد گفت دادگاهي برگزار نشد، بلكه ما شاهد آن بوديم كه قصد و هدف اصلي منفعل كردن نيروهاي سياسي و افراد معترض به اين شرايط بود. اين دادگاه حتي در شأن نظام جمهوري‌اسلامي ايران هم نبود و سبب نااميدي بيش از پيش مردم از قوه‌قضائيه شد، آن هم قوه‌قضائيه‌اي كه خود را ملجا در برابر تظلمات معرفي مي‌كند اما قوه‌قضائيه اجازه داد كه به عنوان صحنه نمايش از آن استفاده كنند. در اين دادگاه به اصطلاح علني نه وكيلي حضور داشت، نه خانواده‌اي در جريان بود و نه حضور خبرنگاران آزاد بود و تنها با توجيه حضور خبرنگاران رسانه‌هاي خاص نام دادگاه علني به آن نسبت داده شد. از طرفي در كنار تمام دلايل اينچنيني كه اين دادگاه را غيرقانوني كرد، بايد گفت برخورد اين دادگاه و آوردن روحاني‌اي مانند سيدمحمد ابطحي با لباس زندان هم از مصاديق بارز قانون‌شكني بود، زيرا اين دادگاه اجازه نداشت يك روحاني را بدون لباس روحانيت در دادگاهي علني بياورد و بعد از رسانه ملي پخش كند.
منبع:اعتمادملی
0 نظرات:
ارسال یک نظر